صادق جعفری چگنی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دادگستری خوزستان و دادستان مرکز استان که امروز (۱۶ فروردین‌ماه) انجام شد، با تاکید بر توجه ویژه به حقوق عامه و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال در حوزه‌های مختلف در خوزستان، اظهار کرد: با توجه به سوابق موجود غالب حقوق عمومی محقق نشده ناشی از ترک فعل‌های مسئولان و متولیان اجرایی بوده است؛ خدمات شهری اهواز، آب و فاضلاب اهواز و شهرهای جنوبی، آب شرب شهرهای جنوبی، ریزگردها، مسائل زیست محیطی و مساله کم آبی که شاید امسال با آن گرفتار باشیم، از جمله این مسائل خوزستان است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: پیگیری و اجرایی کردن مسئولیت اجتماعی صنایع و شرکت‌های بهره‌بردار از منابع و ذخایر خوزستان که موجب مشکلات عدیده‌ای برای خوزستان شده‌اند، در راستای منافع عمومی از اولویت‌های ما است.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با بیان اینکه باید از نزدیک مطالبات مردم استان خوزستان را دید و شاید جاهای دیگر به اندازه مردم خوزستان این مشکلات را تحمل نکنند، گفت: مردم خوزستان اعتماد بیش از حدی به سیستم حاکمیتی دارند و باید به اعتماد این مردم پاسخ داده شود.
جعفری چگنی افزود: در مقابل اینکه منابع زیرزمینی خوزستان استفاده شود و این استان درآمد بالایی داشته باشد، باید پاسخ حداقل‌ها به مردم پیگیری شود.
وی افزود: پیگیری‌ها در تحقق حقوق شهروندی و حقوق مردم بر حاکمیت انجام می‌شود تا مشکلات گذشته حل شوند.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با تاکید بر برخورد قاطع، قانونی و جدی با مخلان نظم و امنیت و مرتکبان جرایم خشن گفت: سرقت‌های مسلحانه، قاچاق سلاح و مهمات و ترانزیت مواد مخدر، آثار و تبعات مخربی بر پیکره خوزستان گذاشته است که باید این مسائل را پیگیری و رفع کرد. برخورد عبرت‌آموز و پیشگیرانه با مخلان امنیت جامعه که جهت مطامع دشمنان علیه نظام حرکت می‌کنند در برنامه است؛ در این راستا باید نگاه ملی به خوزستان شود و حمایت‌های خاصی از این استان شود.
وی افزود: باید با اختصاص شعب ویژه در بحث جرایم امنیتی و همچنین موضوعات پیشگیرانه در این خصوص، اقدامات لازم انجام شود.
جعفری چگنی با انتقاد از نبود کمپ ماده ۱۶ در خوزستان گفت: حدود ۵۲ درصد از سرقت‌ها از اموال عمومی و تاسیسات توسط معتادان متجاهر رخ می‌دهد که باید این افراد سامان دهی شوند.
وی با تاکید بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی افزود: گردش اقتصادی و مالی کلانی در استان خوزستان وجود دارد که باید در این زمینه نظارت‌های لازم از سوی سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، دقیق‌تر انجام شوند.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: تکریم ارباب رجوع، پاسداشت حقوق شهروندی و اصحاب دعوا، توجه ویژه به مساله پیشگیری از وقوع جرم با همکاری نیروی انتظامی و دیگر نهادها، افزایش ارتباطات مردمی و حضور بین آحاد جامعه، نظارت هوشمند بر ضابطان قضایی، حمایت از تولید و اشتغال، رفع موانع قضایی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی با هدف رونق اشتغال، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نخبگان جامعه در توسعه فرهنگ صلح و سازش با همکاری شورای حل اختلاف استان و با عنایت به بسترهای فرهنگی مناسب جامعه از جمله برنامه‌ها است.
وی افزود: تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، اختصاصی کردن شعب دادسراها، توسعه خدمات الکترونیک قضایی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی در راستای تحقق سیاست‌های دستگاه قضایی از مهم‌ترین برنامه‌های در دستور کار است.
انتهای پیام
