به گزارش ایسنا، جلسه کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی به وضعیت زندانیان شهر تهران به ریاست علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران و با حضور سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرا برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در جریان این نشست، ضمن تأکید بر «اهمیت استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی برای تسریع در ساماندهی به وضعیت زندانیان»، خاطر نشان کرد: آن دسته از نواحی دادسرای تهران که با پایش مستمر رفتار زندانیان عملکرد مناسبی در زمینه معرفی مددجویان واجد شرایط جهت دریافت تسهیلات ارفاقی داشته باشند؛ مورد تشویق قرار می گیرند.

علی صالحی با بیان این‌که «نگهداری زندانیان تحت سامانه‌های هوشمند ( پابند الکترونیک)، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، اعطای مرخصی منجر به آزادی و معرفی به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات، از جمله مهمترین تسهیلات ارفاقی پیش بینی شده برای کمک به استخلاص زندانیان می باشند»؛ بر افزایش حضور سرپرستان دادسراها و قضات و دادیاران پرونده های زندانی دار در بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها به منظور نظارت بر حسن رفتار مددجویان و شناسایی افراد واجد شرایط جهت استفاده از این تسهیلات قانونی تأکید کرد.

وی همچنین اهمیت اشتغال زندانیان را یادآور شد و دستور داد در این زمینه با شرکت های بخش خصوصی همکاری شود و شعب اجرای احکام اسامی محکومان واجد صلاحیت را اعلام کنند.

دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت نظارت بر وضعیت مرخصی زندانیان پرداخت و تکلیف کرد؛ آمار زندانیانی که در ایام مرخصی مرتکب جرم شده اند از سامانه های مربوطه استخراج شود و به دادستانی تهران اعلام گردد.

صالحی با تأکید بر «پیگیری مستمر وضعیت زندانیان»، قضات و سرپرستان دادسراها را مکلف کرد جمعیت کیفری را از حیث توانایی معرفی کفیل، سپردن وثیقه و وضعیت قرارهای صادره بررسی کنند و افرادی را که تحت قرارهای نامناسب نگهداری می شوند یا مستحق قرار بازداشت موقت نیستند؛ شناسایی نمایند و با صدور قرارهای متناسب زمینه آزادی آنها را فراهم سازند.

انتهای پیام