به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل استان تهران، محمدی در ابتدای مراسم تکریم و معارفه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به موضوع تکریم ارباب رجوع، اظهار کرد: اگر همکاران قضایی و اداری با وجود کمبودها و مشکلات موجود از جمله منابع انسانی، تجهیزات و امکانات در قوه قضائیه با رویکرد جدید و با حسن خلق و سلوک خاصی با مراجعین رفتار نمایند؛ تردیدی نیست که میزان رضایت مندی مردم نسبت به دستگاه قضایی معادل سی درصد افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در این رویکرد اگر همکاران قضایی و اداری به نحوی فکر کنند که روزی خودشان در جلوی این میز قرار خواهند گرفت، آنوقت چه توقع و انتظاری از برخورد و رفتار اداری خواهند داشت و در زمان حال که مردم برای تظلم خواهی نزد آنان آمده‌اند، با صبر و حوصله به حرف‌های آنان توجه نموده و با تندی و عصبانیت برخورد نکنند.
قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: نقطه عطف کار فرهنگی این است که یک خیزش جدیدی برای تغییر رفتار همکاران با مردم ایجاد نماید و نتیجه آن این باشد که شخصی که برای انجام کاری به دادگستری مراجعه می‌نماید؛ نباید به هیچ عنوان استرس داشته باشد، زیرا تکریم ارباب رجوع جزء آموزه‌های دینی ماست و این موضوعی است که همه ما به آن اذعان داریم و پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) در این رابطه فرمود “انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق” و یکی از مصادیق بارز آن حسن سلوک با مراجعین است و آن تکریم ارباب رجوعی است که حضرت امیرالمومنین علی (ع) در پیامش به مالک اشتر در خصوص قضا، آن را مورد تاکید قرار می‌داد و بدین خاطر باید در این حوزه برنامه ریزی شود تا بتوانیم بیشترین خدمت را به دستگاه قضایی ارائه نماییم.
محمدی، دادگستری کل استان تهران را پیشانی قوه قضائیه دانست و گفت: هر اقدام فرهنگی موثری که در تهران صورت گیرد، مانند موج به تمام استان‌های سراسر کشور سرایت خواهد کرد و این مهم نیاز مبرم به خلاقیت و نوآوری جدی در حوزه برنامه ریزی فرهنگی دارد.
قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح کرد: در این اصل قانون اساسی به یکی از وظایف پنجگانه قوه قضائیه اشاره شده که بحث پیشگیری از وقوع جرم است و برای دستیابی به این موضوع با اهمیت تمام دستگاه‌ها باید در این موضوع مشارکت فعال داشته باشند و این تنها وابسته به اقدامات قوه قضائیه نیست، چرا که مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که در جامعه پدیدار می‌شود؛ استعداد این را دارد تا علل و انگیزه وقوع جرم باشد و طبیعی است که قوه قضائیه بر تمام این مسائل تسلط و اختیاری ندارد و دستگاه‌های ذیربط موازی با وظایف و تکالیف خود باید در این زمینه فعال باشند.
محمدی خاطر نشان کرد: اگر پیشگیری از وقوع جرم صرفاً وابسته به قوه قضائیه باشد، عمدتاً پیشگیری‌های ثانویه متوجه این قوه است و منظور اعمال مجازات‌های متناسب برای مجرمین است و این پیشگیری ثانویه هم در وظایف سازمان زندان‌ها آن هم در اصلاح مجرمین که بعد از آزادی از زندان مرتکب جرم نشوند، متمرکز می‌شود و پیشگیری اولیه عمدتاً به سایر دستگاه‌های خارج از این قوه مربوط می‌شود، لیکن با این وجود علیرغم این جاهایی که وقوع جرم به مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی ارتباط دارد، باید معاونت‌های ذیربط به مسائل حادث شده ورود نمایند.
وی در ادامه تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم در مراحل اولیه آن متوجه دستگاه قضایی نیست و آنچه وظیفه این دستگاه است، عمدتاً شیب آن به پیشگیری‌های ثانویه معطوف می‌شود، اما قوه قضائیه به عنوان یاور و همکار سایر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مداخلاتی در پیشگیری‌های ثانویه داشته باشد، مانند جلوگیری از پیش فروش آپارتمان به چندین نفر و ارسال پیامک هشدارهای قضایی که بواسطه آن آگاهی و اشراف مردم نسبت به اعمال و وقایع حقوقی افزایش می‌یابد و اینگونه مسائل می‌تواند نقش قوه قضائیه را در این باب بسیار پر رنگ جلوه دهد.
محمدی گفت: این تجمیع جالب دو معاونت در زمینه فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم، قطعاً موجب تحول و زمینه ساز بالندگی در حوزه جدید خدمت رسانی به شهروندان و جامعه اسلامی در دادگستری کل استان تهران خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در این مراسم محمدی قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران، تمجیدی معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی، غیاثی جانشین سرپرست وقت این معاونت و کارشناسان و کارکنان این حوزه حضور داشتند.
در پایان این مراسم نیز با اهداء لوح تقدیر از زحمات غیاثی تقدیر شد و تمجیدی با دریافت ابلاغ رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.
انتهای پیام
