به گزارش ایسنا، متن این جوابیه به شرح زیر است:
از دیرباز، نامشخص بودن مرزهای دروغ چه در عرصه سیاست و اقتصاد، و چه در عرصه فرهنگ و اجتماع و حتی خانواده، مفاسد زیادی را موجب شده است از جمله سلب اعتماد عمومی، سوء ظن و غیره. وقتی که شهید مطهری نقدی به دیدگاه کانت در خصوص منفعت و مصلحت می‌زند و فیمابین آنان تفکیک قائل می‌شود و در واقع می‌خواهد دروغ مصلحت آمیز را از دروغ منفعت آمیز جدا کند می‌گوید، مصلحت دایر مدار حقیقت است و دروغ مصلحت آمیز فسلفه خود را از دست داده و ماهیتی راستی پیدا نموده است ولی در دروغ منفعت خیز، انسان در پی کسب سود است، آدم‌های دروغگو همیشه سعی در فریب دادن دیگران دارند. دکتر لیان گلس در کتاب خود به نام «زبان بدن دروغگویان» می‌گوید افراد دروغگو تلاش می‌کنند تا اول خودشان را متقاعد کنند لذا از کلمات و جملات تکراری استفاده نموده تا بتواند افکار خود را منسجم نمایند و همچنین می‌گوید افرادی که نمی‌خواهند صادق باشند اغلب به سوالات پاسخ‌های مشابه می‌دهند لذا با مشاهده سلسله انتقادات منتشر شده در سایت‌های مختلف علی الخصوص سایت ایسنا در خصوص شرکت فعال و تولیدی رامک خودرو، این امر به وضوح مشخص و محرز است که افرادی در راستای کسب منفعت، اقدام به تهمت و دروغ بستن به شرکت نموده و با پنهان نمودن تعداد زیادی از آرای مراجع قضایی، مصاحبه‌های غیر واقعی را علیه شرکت انجام می‌دهند این در حالیست که خود را قانون خوان دانسته، چرا که افراد قانون دان، هرگز اعمال خلاف شرع بین و خلاف قانون انجام نمی‌دهند.
اینان تعریف دروغ و نشر اکاذیب را می‌دانند و مطلعند که طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضاء، یا بدون امضاء اکاذیبی اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان به حبس از دو ماه تا دو سال یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و نیز اشراف دارند به ماده ۳۰ قانون مطبوعات که قانونگذار صراحتا عنوان نموده است که انتشار موضوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کاربردن الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.
لذا یک سوال در اینجا مطرح می‌شود چرا با وجود این همه مواد قانونی و حساسیت قانونگذار و همچنین منابع فقهی منع به رفتارهای غیر اخلاقی، همچنان این قانون خوان به خود اجازه می‌دهند با تمسک به چند رای حقوقی، نه کیفری به شخصیت حقیقی و حقوقی انسان‌ها خدشه وارد کرده و اکاذیبی را در محافل رسانه‌ای مطرح نمایند، مگر نه این است که اسلام تاکید بر این دارد که گاهی اوقات گناه حرمت‌ها آن قدر بالاست که از حرمت تخریب خانه خدا بالاتر است، چنانچه خداوند در سوره حج آیه ۳۸ می‌فرماید: پس کسی را که خداوند مدافع او است چگونه انسان به خود جرات می‌دهد که پرده‌اش را بدرد و رازش را فاش کند یا عیبش را آشکار سازد و یا بی دلیل به او تهمت وارد نماید و آبروی او را بریزد و به حیثیتش صدمه برساند.
حال این شرکت برای آخرین بار یک سفارش دنیوی و آخروی به این شخص به اصطلاح وکیل می‌نماید که آخرت خودت را با این رفتارهای خلاف شرع و قانون ذائل نکند. اعتقاد ما بر این است که افراد در همین دنیا جزای اعمال خلاف شرع و قانون خود را خواهند دید.
پر واضح است با توجه به منافع فقهی و اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی همچنین مواد ۲۳ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۴، ۴۰، ۹۱، ۹۶ و ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۲۴۷ مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ صادره از شعبه ۹ دادگاه کیفری یک و همچنین دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۴۶۴۰۰۲۲۴ شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران و بیش از حدود ۹۸ درصد دادنامه صادره از مراجع قضایی له شرکت، کلیه گفتار شما کذب محض بوده و در راستای منفعت طلبی اقدام به اعمال خلاف قانون کرده و همچنان به این عمل خود ادامه می‌دهید و این حق برای شرکت بعنوان شخص حقوقی و همچنین برای مدیران و کارکنان شرکت بعنوان اشخاص حقیقی محفوظ خواهد بود تا مراتب را از طریق مراجع محترم قضایی پیگیری نماید.
در پایان اشاره می‌دارد، طی فرآیند قضایی و قانونی، شرکت رامک خودرو در پرونده کیفری از تمامی اتهاماتی که در یک سال گذشته به صورت غیر منصفانه، گرفتار مشکلات و فراز و نشیب‌های بسیار شد، به فضل الهی تبرئه گردید و هم اکنون برای برون رفت از این شرایط، بیش از پیش در جهت ایفای تعهدات خود نسبت به مشتریان گرامی، تلاش خواهد نمود تا ان‌شاءالله روند تولید خوردوهای سواری در ایران را هر چه زودتر عملیاتی سازد و در این راستا، پاسخگوی مشتریان وفادار و صبور خود باشد.
دفتر حقوقی شرکت رامک خودورو ضمن قدردانی و شکیبایی از تمامی مشتریان محترم که در این مدت همراهی و تعامل ارزشمندی را نقش آفرینی کردند اعلام می‌دارد، این فرسایش طولانی در تحویل خودروها و مشکلات فراهم شده، کاملا خارج از اراده این مجموعه بوده و به جهت وضع قوانین آنی دولت و همزمان تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی حادث گردیده است و در مسیر آتی از آحاد مشتریان گرامی می‌خواهد که در دام سودجویان و وکیل نمایانی که تلاش وافر دارند با فرافکنی و تشویش اذهان عمومی از شرایط فعلی مشتریان برای منافع شخصی خود سوء استفاده نمایند، نیفتند.
انتهای پیام
