به گزارش ایسنا، علی نصیری اقدم در نشست علمی «دیوان عدالت اداری و انتظار مشروع مردم از مقررات گذاری اقتصادی دولت و بانک مرکزی» که از سوی موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ما چند سال پیش تحقیقی را انجام دادیم مبنی بر اینکه مصوبات ابطال شده دیوان عدالت اداری را بررسی کردیم. اسناد ۳۰ مصوبه را به دست آوردیم؛ مصوباتی که از سوی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص داده شده بودند ولی به طور متوسط ۷۲ ماه اجرا می شدند. امری که غیرقانونی بود ۷۲ ماه اجرا شده بود.
وی افزود: به عنوان مثال یک مصوبه‌ای بود مبنی بر اینکه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند ولی از سال ۶۱ تا ۸۲ اجرا شده بود و حدود ۲۵۲ ماه مجری بود و دیوان عدالت اداری آن را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
نصیری اقدم ادامه داد: ما بی ثباتی داریم. شواهد خوبی از نقش موثر بودن عدالت اداری در این زمینه داریم. البته شواهد منفی هم وجود دارد. آیا دیوان عدالت برای کاهش بی ثباتی‌ها می تواند ورود کند و ما انتظار مشروع داشته باشیم برای اینکه دیوان عدالت چنین کاری را انجام دهد؟ براساس آنچه که در قانون اساسی آمده دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی است نه یک مرجع تقنینی. من بشدت مخالفم که دستگاه قضا به این موضوع ورود کند زیرابحث استقلال قوا به شدت مخدوش می شود و قوه قضاییه، دستگاه تقنین نیست و نباید وارد حوزه تقنین شود.
وی مدعی شد: ما نمی دانیم شورای هماهنگی اقتصادی چه کار می کند. نمی دانیم که جایگاه سیاست‌های کلی نظام در نظام تقیننی چیست؟ چطور باید آن را تشخیص دهیم. مراکز متعدد تقنینی داریم که حکمشان، حکم قانون است که ایجاد بی ثباتی می کند.
این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: قوه مجریه باید تمرکز قدرت اجرا را داشته باشد که الان چنین تمرکزی وجود ندارد. ما انبوهی از مصوبات را داریم که خود دولت هم از آن خبر ندارد به دلیل اینکه تمرکز وجود ندارد.
وی در پایان گفت: همه بی ثباتی‌ها ماحصل این نیست که فرضا من از قدرت تشخیصی خود استفاده می کنم بلکه بخش وسیعی از بی ثباتی‌ها نه در ایران بلکه در دنیا ماحصل این است که مر قانون و مقررات اتفاقا رعایت شده است.
انتهای پیام
