“مهدی مهدیزاده” بعدازظهر امروز دوشنبه در نشست هم اندیشی قضاوت در پرتو تنقیح(قوانین و مقررات) در دادگستری کرمان با اشاره به وجود قوانین و مقررات متعدد در کشور اظهار کردر: در حال حاضر هیات وزیران، کمیسیون های متشکل از وزرا و شوراهای عالی متعددی در کشور وجود دارد و تمامی شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرجع وضع مقرره هستند و تعداد آنها نشان دهنده تعدد قوانین است.

وی افزود: علاوه بر مراجع شورایی و نهایی، برخی افراد دارای صلاحیت از جمله مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، روسای قوا و مقامات در جایگاه خود دارای این شان هستند و تعدد مراجع وضع کار را دشوار می کند.

مهدیزاده با اشاره به اینکه در مهرماه امسال سیاست های کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، تصریح کرد: قانونگذاری در کشور باید کاملا روشن شود؛ برخی قوانین کشکولی هستند و هر چیزی در آنها پیدا می شود.

وی بیان کرد: در دسته بندی موضوعی قوانین موجود کشور در برخی موارد ۴۰ تا ۵۰ موضوع وجود دارد و وجود پراکندگی قانون، دسترسی به قوانین به ویژه قوانین معتبر را بسیار دشوار می کند.

معاون تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه با این روند و با تصویب هر قانون جدید، با انبوهی از قوانین مواجه هستیم و سردرگمی جدی برای مخاطبان و مجریان قانون ایجاد می کند افزود: قانون برای هدایت بخشی و ساماندهی رفتار مخاطبان و مردم تدوین شده اما قوانین به شکل کامل در اختیار مردم قرار نمی گیرد.

مهدیزاده با اشاره به عدم دسترسی مردم به قوانین معتبر گفت: این مسئله بستر فساد و نابرابری را ایجاد می کند و برای از بین بردن بسترهای فساد و نابرابری باید نظام شفاف، صحیح و موثری را برای اطلاع رسانی قوانین ایجاد کرده و نظام کارآمد تنقیح قوانین و مقررات را ایجاد کنیم تا همه بتوانند حکم دقیق و معتبر را پیدا کرده و مطابق با آن اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: به دنبال اعتبارسنجی قوانین و مقررات و مشخص کردن قوانین و مقررات معتبر در هر موضوع هستیم.

این مسئول بیان کرد: تنقیح، فنی مبتنی بر دانش حقوقی است که طی آن تمامی قوانین و مقررات مربوط به یک موضوع در کشور گردآوری و دسته بندی موضوعی می شوند و در هر موضوع بین احکام قانونی نسبت سنجی شده و در نهایت به احکام معتبر در هر موضوع دست می یابیم و آن را باید در قالب یک نظم جدید در دسترس عموم قرار دهیم.

وی افزود: در سیاست های قانونگذاری تنقیح در بند ۱۰ مورد تاکید قرار گرفته و عبارت قانون جامع برای اولین بار در متون قانونی ما وارد شده که به نوعی جهت گیری امر تنقیح را در کشور نشان داده است

مهدیزاده اظهار کرد: عملیات تنقیح نیز شکل گرفته و بخشی از خروجی آن در قالب سامانه و بخشی در قالب مجموعه های تنقیحی ارائه شده است.

وی بیان کرد: در سیاست های کلی قانونگذاری که مهرماه امسال ابلاغ شده، تنقیح قوانین دیده شده و باید تنقیح، خروجی قانون جامع باشد که کار سخت و سنگینی است.

معاون تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: تمامی قوانین کشور و بسیاری از مقررات جمع آوری و بیش از ۳۵۰ مرجع وضع گردآوری و در سامانه ملی قوانین و مقررات جایگزین شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۲۲ هزار قانون، مقرره، رای و نظر وارد سامانه و دسته بندی موضوعه شده، افزود: خروجی عملیات تنقیح در قالب سامانه و یا مجموعه های تنقیحی است که منتشر شده است.

مهدیزاده تصریح کرد: براساس تفاهمنامه سوه قوه، باید این قوا در کنار هم و با وفاق اصول و ضوابط تنقیح را مشخص کرده و موضوعات جامع و عملیات تنقیح را در موضوعات مختلف با هم انجام بدهند و تلاش کنند امر تنقیح از غنای لازم در کشور برخوردار شود.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ آبان ماه امسال آغاز به کار گروه های تخصصی را داشتیم، بیان کرد: نگاه ما به تنقیح قوانین، ملی است و باید در همه سطوح دانشگاه، کانون وکلا و قضات نظرات گرفته شود زیرا ریل گذاری است که چندین دهه نظام قانونگذاری کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

این مسئول گفت: دوستان ما لایحه قانونِ قانون‌نویسی را در دست تدوین دارند که چه اصول ماهوی باید بر قانون نویسی مسلط باشد تا ایجاد مشکل برای کشور نکند.

مهدیزاده با اشاره به اینکه مسیر سخت و دشواری در برابر ماست اما چاره ای نداریم و باید فعالیت کرد و با همکفری کمک نمود گفت: اطلاع رسانی قوانین و مقررات یکی از وظایف ماست که سامانه یارانامه حقوقی ایجاد کرده ایم و پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات را داریم.

انتهای پیام