به گزارش ایسنا، حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ماهانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران اظهار داشت: صیانت از آب شرب سالم و بهداشتی و جلوگیری از آلوده شدن رود‌ها و سد‌های تامین کننده منابع آب شهروندان استان تهران، وظیفه مهمی است که این شورا بر عهده دارد و در این زمینه با دقت کامل باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی به مرحله اجرا درآید.

وی در این جلسه موضوع آب شرب استان تهران را با اهمیت برشمرد و گفت: علیرغم حساسیت و پیگیری‌های مجدانه مقامات عالی کشور و نظام در بحث مقابله با زمین خواری، متاسفانه گزارش‌های متعددی بدست ما می‌رسد که اشخاصی با توسل به شگرد‌های متقلبانه، همچنان به تصرف و وارد آمدن خسارت به اراضی ملی و محیط زیست و زمین‌های کشاورزی استان تهران اقدام می‌کنند و با وجود برخورد‌های قانونی و قضایی و رفع تصرفات این کار پیوسته ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: با این شرایط نیازمند این هستیم که دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان جهاد کشاورزی توجه جدی تری به این امر داشته باشند و از تمامی ظرفیت‌ها برای توقف این رویه استفاده کنند تا دیگر شاهد بروز این اتفاقات در آینده نباشیم.

وی با اشاره به اختلاف نظر در خصوص تعیین حریم شهر و شهرستان‌های وابسته به استان تهران متذکر شد: مبانی صریح قانونی در این زمینه وجود دارد که مهمترین عامل تعیین کننده محدوده‌های جغرافیایی است و دستگاه‌های ذیربط با استناد به این موازین هرچه سریعتر اختلافات فی مابین خود را حل و فصل نمایند تا بدین واسطه تصرفاتی در عرصه‌های ملی و دولتی صورت نپذیرد؛ چرا که این اختلاف دیدگاه باعث سوء استفاده مجرمان و متخلفان می‌شود و بیشترین خسارت به محدوده‌های حاشیه نشین شهر تهران به جهت عدم نظارت بخش‌های دولتی وارد می‌آید و باعث ایجاد حاشیه نشینی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز شده و در این زمینه تمامی دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه استان تهران همراه با شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها وظیفه دارند با این پدیده شوم مبارزه کنند تا رفع تصرف از ازاضی ملی و محیط زیست با سرعت ادامه یابد.

در پایان این نشست پس از پیگیری مصوبات، اعضاء این شورا، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل و مشکلات مربوطه بیان داشتند و پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی توسط ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران به تصویب رسید و به مبادی ذیربط ابلاغ شد.

انتهای پیام