به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت شب گذشته(دهم مهرماه) در جمع فعالین اقتصادی استان هرمزگان، افزود: بعد از اعلام سیاست‌های کلی در رابطه با اقتصاد مقاومتی توسط مجلس، قانونی در این حوزه به تصویب رسید که طی آن قانون برای دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی وظایف متعددی را مشخص کردند و دستگاه قضایی مکلف شد دو اقدام حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه تکالیف قوه قضاییه مورد پیگیری جدی قرار بگیرد، رئیس مجلس دستورالعملی را اجرا کردند که در تمام سطوح مدیران قوه قضاییه مکلف شدند در دو ستاد مرکزی و استانی سازمان‌دهی شوند و حمایت قضایی و حقوقی خود را از فعالین اقتصادی به عمل‌آورند.

الفت اضافه کرد: این ستاد در مرکز با ریاست معاون اول قوه قضاییه و عضویت کلیه معاونین قوه و روسای سازمان‌های تابعه دستگاه‌های قضایی تشکیل می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: بعد از فعال شدن دو ستاد مرکزی و استانی مهم‌ترین بحث مطرح‌شده این است که فعالان اقتصادی چگونه به ستاد دسترسی پیدا کنند؟ از چه متقاضی حمایت کنیم و در چه سطحی از متقاضیان و فعالانی که تقاضای حمایت حقوق قضایی دارند توان دستگاه قضایی را به کار ببریم؟

وی بیان کرد: سامانه‌ای را مشترکا با اتاق بازرگانی طراحی کردیم به اسم  حامی، که طی آن هر فعال متقاضی حمایت، می‌تواند خود را به‌راحتی معرفی کند تا بتوانیم مشکلات را با استفاده از فناوری (که هم سرعت دارد هم دقت، ضمن اینکه ارتباط با متقاضی آنلاین است) پیگیری کنیم.

الفت با تأکید بر اینکه فردی را که می‌خواهیم حمایت کنیم ابتدا باید اعتماد او را کسب کرده باشیم، اظهار کرد: قدرت اجرایی شرکت‌ها را نگیریم، فردی که می‌خواهیم از او حمایت کنیم، باید شناخته‌شده و اعتبارش محرز باشد، به میزان اعتباری که آن فرد دارد ما از او حمایت می‌کنیم، هرچه قدر معتبرتر حمایت‌های ما هم بالاتر.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: کار ما در قوه قضاییه یا حمایت قضایی است یا حمایت حقوقی که در حمایت قضایی هم در دادرسی‌ها و هم اجرای احکام را شامل می‌شود.

وی ‌خاطرنشان کرد: قوه قضاییه تلاش می‌کند که از طریق ستادهای اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کند و جلوی آسیب‌ها را در مرحله اجرای احکام بگیرد.

الفت ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا اتفاقاتی نظیر اقدامات احتیاطی که علیه اشخاص انجام می‌دهیم، قرارهای تأمینی که صادر می‌کنیم، بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و غیره که ممکن است منتهی به بازداشت فعالین اقتصادی شود، صورت نگیرد که سر پل این فعالیت‌ها و مأموریت‌ها دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در استان‌ها از طریق سامانه است.

این مقام قضایی تصریح کرد: به‌موجب قانون مکلف هستیم حمایت حقوقی از فعالین اقتصادی انجام دهیم که حقوق بانکی، بیمه، گمرک، تأمین اجتماعی، حقوق محیط‌زیست و هر چیزی که می‌تواند مربوط به حقوق شود را شامل می‌شود.

الفت ثمره فعالیت پیشگیری از وقوع جرم قوه  قضاییه در دو سال گذشته را در دو جلد کتاب قطور برشمرد و عنوان کرد: بیشتر از هزار واحد تولیدی را حمایت کردیم، ده‌ها هزار کارگر را در یک شرایط منطقی به واحدها برگرداندیم، تبلیغات رسانه‌ای که واحدهای ما را فلج می‌کنند را متوقف کردیم.

وی اضافه کرد: امروز نمی‌دانم صداوسیما در تقویت و رونق تولید نقش مثبتی ایفا می‌کند یا خیر؟! برخی شخصیت معنوی تجار ما را از بین می‌برند، جایگاه سرمایه‌گذاری در کشور ما را تضعیف می‌کنند، دقیقاً برخلاف منویات قانون‌گذار مقام معظم رهبری حرکت می‌کنند درحالی‌که هم قانون‌گذار و هم مقام معظم رهبری تأکیدشان بر اقتصاد است، وقتی هم که صحبت از اقتصاد می‌کنیم باید اعتبار فعالین اقتصادی نه‌تنها حفظ شود، بلکه جایگاه آن‌ها را بتوانیم با فعالیت‌های خودمان جلا دهیم و با سربلندی بگوییم ما بازرگان ایرانی هستیم.

انتهای پیام