به گزارش ایسنا، علی صالحی ظهر امروز در نشست رئیس قوه قضاییه با قضات و کارکنان دستگاه قضایی هرمزگان، افزود: استان هرمزگان هشتمین استان از نظر مساحت و دارای چهارده جزیره و ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی و ۱۳ شهرستان است.

وی با بیان اینکه یک‌میلیون و ۷۷۶ هزار نفر جمعیت هرمزگان است، تصریح کرد: وجود مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی آن را به پایتخت اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

صالحی با اشاره به اینکه استان هرمزگان دارای ۱۷ حوزه قضایی شامل ۹ حوزه شهرستان و ۸ حوزه بخش است، اضافه کرد: ۲۹۹ شعبه شورای حل اختلاف در استان هرمزگان فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه دادگستری هرمزگان دارای ۱۷۱ قاضی و ۶۳۲ کارمند است، اضافه کرد: با کمبود ۶۱ درصدی چارت اداری و ۵۱ درصدی چارت قضایی مواجه هستیم.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با تقدیر از مدیران سابق دادگستری هرمزگان بابت تلاش‌های گذشته، عنوان کرد: طبق منویات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه می‌طلبید که ورود جدی جهت رفع کاستی‌ها، ضعف‌ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف داشته باشیم.

صالحی با اشاره به اینکه شاهد امنیت پایداری در استان هرمزگان هستیم که در این موضوع نقش دستگاه قضایی غیرقابل‌انکار است، بیان کرد: از بدو ورود به دستگاه قضایی با تلاش شبانه‌روزی تمامی همکارانم همه نقاط ضعف شناسایی شد و در این راستا برنامه‌های مهمی همچون کاهش اطاله دادرسی را دستور کار قراردادیم.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه در بحث ابلاغ الکترونیکی کردن در هرمزگان از ۸۵ درصد به ۹۵ درصد ارتقا دادیم، افزود: در رسیدگی به پرونده‌های خاص به دلیل اهمیت امنیت هرمزگان، با دقت بسیار در شعب ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به جایگاه ارزنده مردم در انقلاب اسلامی، عنوان کرد: با مردم و در بین مردم در دستور کار دستگاه قضایی در استان هرمزگان است.

صالحی با بیان اینکه ملاقات مردمی در هرمزگان خروجی‌های مناسبی دارد، اضافه کرد: در حال حاضر در کاهش جمعیت کیفری هرمزگان رتبه مناسبی در کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه در راستای هدف ترکیم ارباب‌رجوع و افزایش رضایتمندی مردم، صدور گواهی سوءپیشینه به‌روز  و الکترونیک است، تصریح کرد: نشست‌های پژوهشی و آموزشی در دستور ویژه دستگاه قضایی است که به‌طور مداوم در حال برگزاری است.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه از ۱۵۴ پرونده مربوط به اراضی ملی، ۱۴۶ پرونده به‌حکم شده است، خاطرنشان کرد: این میزان پرونده معادل ۲۵ میلیارد تومان از اراضی ملی است که منجر به بازپس‌گیری شد.

صالحی در پایان گفت: ساختمان بازرسی استان هرمزگان نیازمند توجه ویژه، اداره تعزیرات حکومتی در تمامی شهرستان‌ها فعال و زندان‌های استان هرمزگان نیازمند تجهیزات به‌روز الکترونیکی و امنیتی هستند.

انتهای پیام