به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی اکبر مختاری اظهار کرد: پرونده تخلف یک موسسه ترک اعتیاد به دلیل فروش داروهای ترک اعتیاد بر خلاف ضوابط تعیینی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
وی افزود: شعبه هفتم بدوی ضمن اعلام احراز تخلف، موسس این موسسه را به پرداخت ۷ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و لغو پروانه موسسه محکوم کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز خاطرنشان کرد: با اعتراض صورت گرفته به رأی بدوی، پرونده به شعبه تجدید نظر ارسال و مجددا مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً رأی شعبه هفتم بدوی تائید شد.
انتهای پیام
