به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان مازندران به موضوع تهیه بانک محکومان متواری در استان اشاره کرد و گفت: گزارش تمام اقدامات مطابق دستور العمل توسط روسای دادگستری و دادستان های حوزههای قضایی استان اعلام شود.
وی با تاکید بر اجرایی کردن دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام کیفری و استعلامات، تصریح کرد: در این خصوص طبق دستورالعمل رفع اطاله دادرسی، بحث کمیته استعلامات فعال شده و مطابق دستورالعمل اقدامات لازم برای پیگیری استعلامها صورت گیرد.
رییس کل دادگستری مازندران ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری، حقوقی و شورا را از اولویتهای دادگستری استان عنوان کرد و افزود: قطعاً بهره گیری از افراد با تجربه و علاقه مند در بخش اجرای احکام و نظارت مدیران قضایی بر اقدامات این بخش در پیشبرد اهداف دستگاه قضایی استان بسیار موثر خواهد بود.
اکبری نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی توسط مدیران قضایی را بسیار مهم دانست و با تاکید بر لزوم ساماندهی پرونده های دارای نیابت قضایی، گفت: نیابت در پرونده ها یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی است که با تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به این پروندهها، این مساله مرتفع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان با همکاری روسا و دادستانهای حوزههای قضایی، نیابتهای ارسالی به دیگر استانها را استخراج و به تفکیک هر استان مشخص کنند تا با انجام مکاتبات اداری نسبت به پیگیری نیابتها اقدام شود.
رییس کل دادگستری مازندران ادامه داد: این اقدام باید با نظارت معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان به صورت مستمر انجام شود ضمن اینکه رسیدگی به نیابت های وارده از سایر استان ها نیز باید در اولویت قرار گیرد.
اکبری تشکیل و فعال سازی پلیس ویژه جلب برای تسریع در اجرای احکام را مهم برشمرد و تصریح کرد: با استقرار پلیس ویژه جلب و نظارت دادستان ها و روسای سراسر استان و همکاری ضابطین دستگاه قضایی در امر اجرای احکام و جلب متهمین، رسیدگی به پرونده های قضایی با کیفیت بهتری انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: فعال سازی پلیس ویژه جلب برای تسریع در اجرای احکام باید در کمیته تعاملی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پیگیری شود تا اقدامات لازم برای جلب متخلفین در قالب پلیس قضایی یا کارگروه جلب به شکل مطلوب صورت گیرد.
انتهای پیام