حجت‌الاسلام علی مظفری در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با روند رسیدگی به پرونده پدیده اظهار کرد: پروژه پدیده دارای پرونده سنگین ۱۰۰ جلدی و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ صفحه است و ۲۲ متهم دارد. برای تحقیقات مقدماتی آن مدت زمان زیادی صرف شد، از سویی دیگر افکار عمومی گوناگونی در رابطه با این پرونده وجود دارد که دارای تعدادی موافق و تعدادی مخالف است.
وی افزود: به‌دلیل حساسیت‌های این پرونده نتوانستیم واقعیت‌های موجود در آن را رسانه‌ای کنیم. در حال حاضر ما نتوانستیم به‌خوبی پاسخگوی بسیاری از پرسش‌هایی که در ذهن مردم وجود دارد، باشیم و باید اعلام کنیم تا زمان پایان محاکمه متهمان این پرونده نیز نمی‌توانیم پاسخگوی این پرسش‌ها باشیم و زمانی که دادگاه به جمع‌بندی نهایی برسد و رأی صادر کند، می‌توانیم واقعیت‌های پرونده پدیده را برای افکار عمومی مطرح کنیم.
رئیس دادگستری خراسان رضوی تشریح کرد: در حال حاضر پرونده این شرکت در شرایط خوبی قرار گرفته و تمام مسئولان سیاسی، امنیتی، انتظامی و قضائی استان برای به‌نتیجه رسیدن آن همفکر و همراه شدند. همچنین ستاد تدبیر برای تعیین و تکلیف وضعیت شرکت و مطالبات مردم پیشنهاداتی ارائه کرده است تا دادگاه در کنار رسیدگی به اتهامات متهمان، وضعیت شرکت و مطالبات مردم را مشخص کند.
مدیران پدیده با ارتباط‌گیری با برخی عوامل، روند دادرسی را دچار اشکال می‌کنند
وی با بیان اینکه «متأسفانه مدیران شرکت، گاهی در ارتباط‌گیری با برخی از عوامل در روند دادرسی اشکالاتی ایجاد می‌کنند» گفت: از آنجا که دادگاه اقتصادی و با اجازه مقام رهبری تشکیل شده، همچنین نخستین شعبه‌ای بوده که همانند دادگستری تهران در استان تشکیل شده است؛ بنابراین هر تصمیمی که در دادگاه گرفته شود، قطعی خواهد بود. تلاش می‌کنیم که خروجی این دادگاه در درجه نخست رفع مشکلات مردم و احقاق حقوق ایشان و در درجه بعدی رسیدگی به اتهامات متهمان باشد.
رئیس دادگستری خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: پدیده، فاقد فعالیت سالم اقتصادی و از همان ابتدا بر مبنای صحیح، اساس‌بندی نشده بود، از سویی دیگر غفلت مسئولان سیاسی، قضائی، اداری وقت نیز موجب شد این سرمایه‌گذاری رشد بسیار نامتوازنی داشته باشد به‌طوریکه اختیار از دسترس مسئولان خارج شده و نتوانند مدیریت لازم را داشته باشند.
مظفری ادامه داد: اگر پروژه پدیده روال خود را ادامه می‌داد و جلوی آن گرفته نمی‌شد یقیناً تبدیل به یکی از معضلات جدی کشوری می‌شد. دغدغه عمده دادگستری این است که حقوق مردم اعاده شود. متأسفانه مدیران این شرکت نتوانستند سرمایه مردمی که خود را با نیت خوب در اختیار این پروژه قرار دادند تا در چرخه فعالیت اقتصادی مثبت قرار گیرد در جهت مثبت استفاده کنند، در واقع سرمایه مردم را جذب کردند، اما در مسیری درست و سالم به‌کار نگرفتند.
عمده پروژه‌های عمرانی پدیده با تصرف اراضی دولتی همراه بوده است
وی با بیان اینکه «پروژه‌های عمرانی شرکت پدیده عمدتاً در اراضی تصرفی دولتی بوده است» گفت: به همین دلیل این شرکت به دولت بدهکار است، از سویی دیگر این شرکت بیشتر بناها را به‌صورت غیرمجاز ساخته است و شهرداری و دیگر سازمان‌های مربوط در این زمینه حقوقی دارند و طلبکار هستند. درواقع شرکت پدیده رعایت اصول و سازوکار اقتصادی را مد نظر خود قرار نداده بود.
رئیس دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: به دلیل مشکلات موجود در این شرکت با وجود پنج سال تلاش برای جذب فعالیت اقتصادی در این مجموعه نتوانستیم کسی را جذب کنیم. در این مدت زمان تلاش کردیم سرمایه موجود در این شرکت را در اختیار یک فعال اقتصادی قرار دهیم تا در مسیر صحیح تولید و رونق اقتصادی فعالیت کند. اما متأسفانه هر اقتصاددان و فعال اقتصادی که وارد این عرصه شده و نسبت به ماهیت این پروژه آگاه می‌شود، از حضور در این مجموعه منصرف می‌گردد. در واقع به‌دلیل تعهدات بسیاری که این شرکت در قبال بانک‌ها، مردم و… دارد، هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند از عهده تعهدات آن برآید.
انتهای پیام
