به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمد حیدری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، در اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در سال جاری که پیش از ظهر امروز ۲۲ خردادماه با حضور مسئولان قضائی و مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار کرد: استان باید در مبحث پیشگیری از جرم به یک باور برسد ازاین‌رو در این معاونت برنامه‌های مختلفی در حوزه پیشگیری در ۸ حوزه مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در سال ۹۷ تعداد ۴۵ برنامه برگزار شد که برای سال ۹۸ تعداد برنامه‌های در نظر گرفته شده به ۴۸ برنامه رسیده که درصدد اجرای آن خواهیم بود.
حجت‌الاسلام حیدری با اشاره به اینکه طلاق بنیان خانواده را تهدید می‌کند، عنوان کرد: آمار رسمی طلاق نشان از کاهش طلاق و ازدواج در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ دارد بااین‌حال آمار طلاق به نسبت ازدواج بسیار بالاست.
وی ادامه داد: فعال شدن مراکز مشاوره و الزامی شدن آن برای متقاضیان طلاق موجب ایجاد موانعی برای گرفتن طلاق می‌شود ازاین‌رو در استان قزوین با فعال کردن این بخش‌ها تلاش کردیم زمینه گرفتن طلاق کاهش یابد.
این مسئول اضافه کرد: فعالیت سامانه تصمیم در طول ۷ ماه آخر سال ۹۷ موجب ثبت تقاضاهای طلاق در آن شد که برخی به سازش و برخی به طلاق منجر شد بااین‌حال تعداد سازش‌ها هنوز بسیار کم است و باید برنامه‌ای به‌صورت جدی برای زیاد شدن ازدواج‌ها و کاهش طلاق داشته باشیم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین عنوان کرد: آموزش‌های پیش از ازدواج با همکاری سازمان‌های مختلفی چون دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی یکی از شیوه‌های کاهش طلاق است که دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه انتخاب اشتباه یکی از دلایل عمده وقوع طلاق‌هاست و اگر انتخاب‌ها آگاهانه باشد بی‌شک ازدواج‌ها موفقیت‌آمیز خواهد بود، افزود: در طرح «امید» که برای زوجین به‌صورت کارگاهی در حال اجراست از حضور مربیان آموزش‌دیده استفاده می‌شود.
حجت‌الاسلام حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصرف عدوانی اراضی و تغییر کاربری غیرقانونی گفت: مجرمین یقه‌سفید میزان قابل‌توجهی از اراضی را تغییر کاربری داده‌اند که بی‌شک بررسی پرونده آن‌ها مورد تأکید جدی دستگاه قضا است.
وی اعلام کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال در قزوین نیز فعال شده که ۲۲ هکتار از اراضی تصرف‌شده و تغییر کاربری شده در سال ۹۷ به بیت‌المال بازگردانده شده است.
این مسئول تأکید کرد: تغییر اراضی جرم است و ساختمان‌های ایجادشده به‌صورت غیرقانونی نیز باید قلع‌وقمع شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اعلام کرد: در سال گذشته با افزایش آمار سرقت و خشونت نسبت به سال ۹۶ روبرو بودیم که نیاز است جوانب مختلف این موضوع بررسی شود.
حجت‌الاسلام حیدری در پایان خاطرنشان کرد: باید از معامله‌های دستی که مفاد آن مشخص نیست، جلوگیری شود زیرا این معامله‌های دستی اغلب منجر به تشکیل پرونده‌های قضائی می‌شود.
انتهای پیام
