به گزارش ایسنا، غلامحسین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازنگری پرونده زندانیان مهریه چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است و برخی حقوقدانان انتقاد دارند که نباید بین این زندانیان و مثلاً زندانیان چک تفاوتی قائل شد و کاهش مجازات را حق زندانیان مهریه نمی‌دانند، گفت: حسب دستور ریاست قوه قضائیه که دقیقاً اجرای قانون محکومیت‌های مالی بود و قانون و دستورالعمل جدیدی نبود، گزارش شده بود که همکاران ما در اجرای این قانون برداشت صحیح را ندارند و عدم اجرای صحیح از قانون باعث زیاد شدن زندانیان مهریه شده و ایشان دستور دادند که موضوع بررسی شود و طبق قانون برخی از آنها آزاد و برخی نیز بازداشت هستند که البته تعداد قابل توجهی آزاد شدند.
وی با بیان اینکه قانون دین و دیون را به دو گروه تقسیم کرده‌اند گفت: دین ابتدایی مصداق آن مهریه، تصادف و …است. در دین ابتدایی با دیون معاملاتی که طرف کالا خریده و معامله‌ای انجام داده متفاوت است. در دین ابتدایی فرد قادر به پرداخت نیست ولی در دیون ابتدایی فرد می‌تواند دین را پرداخت کند لذا هیچ تفاوت قانونی غیر از اینکه خود قانون تفاوت قائل شده، اجرایی نشده است و من از اینکه حقوقدانان آن را مطرح کرده‌اند متعجبم و قانون برای همه اجرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات آقای محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و اینکه چه کسانی باید گزارشات بی‌حجابی و بد حجابی را ارائه دهند و چه ساز و کاری در این زمینه وجود دارد و مواردی که شما فرمودید مصداق صحبت‌های آقای اژه‌ای نیست؟ گفت: ما معتقدیم قانون در این حوزه ابهام ندارد و قانون اعم از قانون آئین دادرسی کیفری و قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر تکلیف را روشن کرده است. در قانون آئین دادرسی کیفری هم اجازه داده شده در جرم مشهود بدون تعقیب و تفحص افراد مورد وثوق و اعتماد همانند ضابطان اگر مستنداتی دارند به مقامات قضائی منعکس کنند. میزان ترتیب اثر دادن به این گزارشات مراجع گزارش دهنده و نتیجه‌گیری مقام قضائی است و حتی مواردی است که ضابط گزارش می‌دهد اما مقام قضائی می‌گوید گزارش ضابط نمی‌تواند منشأ صدور حکم قرار بگیرد. لذا توصیه ما به همکارانمان، پلیس، ضابطان، مدیران و شهروندان اجرای همین ضوابط و مقررت قانونی است و در هرکجا تردید داریم بخش کاملاً واضع و روشن آن را عمل کنیم.
اسماعیلی در خصوص اظهارات رئیس پلیس پایتخت که اعلام کردند شماره‌ای برای اعلام بدحجابی نداریم، گفت: اولاً چه بسا کاری که پلیس و همکاران ما انجام می‌دهند باید در چارچوب قانون باشد و هرکجا در قانون نباشد حتماً رویه را اصلاح می‌کنیم. در ماده ۶۴ و ۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری آمده که شکایت شاکی و مدعی خصوصی، اعلام ضابطین خصوصی، مقامات دادگستری یا اشخاص موثق یعنی ضابطان می‌توانند آن را به دادسرا و دادستان گزارش دهند یا اشخاص موثق یا نهاد موثق می‌توانند آن را گزارش دهند. این قانون می‌گوید که هرگاه کسی اعلام کند که خودش دیده باشد، مورد وثوق و اعتماد باشد و قرینه‌ای بر خلاف آنچه ادعا می‌کند وجود نداشته باشد و در صورت وجود این شرایط تعقیب و بررسی انجام می‌شود. تاکید ما اجرای مقررات قانونی است و توصیه به همکاران و ضابطان و مردم و مدیران اجرای دقیق قوانین و مقررات است و باید از اظهارنظرهای سلیقه‌ای اجتناب شود.
وی افزود: ما سالهاست اعلام می‌کنیم با ساختن بمب اتم شرعاً مخالفیم و مبنای شرعی ما این است که نمی‌خواهیم سلاح هسته‌ای بسازیم اما دشمن اصرار دارد برخلاف واقع بگوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، ما حداقل گوشمان بدهکار نباشد. ما مبانی شرعی، اخلاقی، قانونی و شرع داریم.
انتهای پیام
