ورود بازرسی کل کشور به قرارداد کارکنان شهرداری تهران

سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران که از مهر سال ۹۷ توسط محمدعلی افشانی شهردار وقت در این مسئولیت مشغول به کار و جایگزین حجت الله میرزایی شد.
مدیریت و تدوین برنامه و بودجه، ساختار و تشکیلات، هماهنگی امور شهرداری با شورا و هیات دولت، ارزیابی عملکرد دیگر بخش های اداری زیرمجموعه شهرداری و تدوین قوانین و ارسال لایحه به شورا از جمله شرح وظایف این معاونت است.
نخستین معاون زن شهردار تهران که اینک ریاست شورای اداری شهرداری تهران را نیز برعهده دارد در این گفت و گو تصریح می کند «دستور گرفتن از خانم برای آقایان سخت است»؛ وی درباره موضوعات مختلفی از جمله بدهی و مطالبات شهرداری و دولت از یکدیگر، قراردادکارکنان این نهاد و حذف تعطیل کاری که طی روزهای گذشته خبرساز شده بود نیز صحبت کرد.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران در عین حال که می گوید بخشنامه ای در زمینه حذف تعطیل کاری کارکنان صادر نکرده و بدفهمی در این زمینه صورت گرفته معتقد است «نگاه یکسان به کارکنان با کارکردهای مختلف ناعادلانه و دور از انصاف است».
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

**بدفهمی شد و نامه نوشتند
در ابتدا از معاون شهردار درخصوص صدور بخشنامه ممنوعیت پرداخت تعطیل کاری به کارکنان شهرداری که در روزهای تعطیل حضور پیدا نمی کنند سوال کردیم که وی در پاسخ گفت: من بخشنامه ای صادر نکردم بلکه بدفهمی ای توسط یکی از همکارانم در دفتر صورت گرفت و این نامه را نوشتند که مطابق نظر ما نبود.
وی ادامه داد: آنچه از آنان خواسته بودم این بود که میزان دریافتی کارکنان مختلف در مناصب گوناگون از محل تعطیل کاری را بررسی کنند زیرا موارد مختلفی در شهرداری تهران وجود دارد که بعضا مصوب هم نیست؛ بدین معنا که در یک سال خاص دستورالعملی وجود داشته و اکنون مشکلی که با آن مواجه شدیم این است که این دستورالعمل ها مربوط به همان سال بوده و قابل تسری به سال های بعد نیست.
اشرفی با بیان اینکه دوستان به این موضوع توجه نداشتند اظهارداشت: به عنوان رئیس شورای اداری شهرداری تهران موظفم دستورالعمل ها، ابلاغیه ها و مواردی که توسط معاونت های مختلف به شهرداری تحت اقدام قرار می گیرد یا ارائه می شود را با قوانین موجود شهرداری و مصوبات شورا تطبیق دهم.

**ورود بازرسی کشور به موضوع قرارداد کارکنان شهرداری
وی با یادآوری این نکته که یکی از مواردی که سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود پیدا کرده این است که در سازمان شهرداری قراردادهای متعددی وجود دارد گفت: اولا اگر این قرارداد نیروی کار و کارگری است چرا این نیرو در ستاد فعالیت می کند در حالی که باید در صف کارهایش را انجام دهد.
این مسئول شهری یادآور شد: مساله دیگر این است که اگر در قوانین، مقررات و دستورالعمل ها بحث شب کاری و تطعیل کاری دیده شده این امر مربوط به افرادی است که در حوزه صف در مناطق هم شب و هم روزِ تعطیل کار می کنند؛ با توجه به اینکه فعالیت سازمان شهرداری یک ثانیه متوقف نیست بنابراین تعدادی از همکاران ما در تمام ساعات شبانه روز کار می کنند و در روزهای تعطیل هم مسئولیت دارند.
وی ادامه داد: اما آیا در ستاد هم همین مسئولیت ها وجود دارد؟ آیا من هم که در ستاد نشسته ام و روز تعطیل من مشخص است و هیچ اجباری بر حضور من در روزهای تعطیل نیست باید مثل افرادی که اجبار دارند و در روز تعطیل یا شبانه کار می کنند باید به همان نسبت دریافتی داشته باشند؟ این مساله یکی از بحث هایی است که باید تکلیف آن را مشخص کنیم.
اشرفی تصریح کرد: در مقطعی حقوق کارکنان شهرداری پایین بوده و برای جبران آن مواردی برای ترمیم حقوق اضافه شده اما آیا امروز هم که طبق قانون کار، حقوق کارگران ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده و ما نه مجبور بلکه موظف به اعمال آن برای تمام کارکنانمان که طبق قرارداد کار با آنها قرارداد بسته شده هستیم باید علاوه بر افزایش حقوق، ترمیم حقوق نیز انجام شود؟
به گفته وی کاری که ما از همکارانمان در حوزه اداری خواستیم این بود که مشخص شود عدالت براساس اسحقاق ها صورت گیرد، عدالت نیز به معنای نگاه یکسان نیست.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران اظهارداشت: بخشی از همکاران ما در این معاونت در جریان تدوین برنامه سوم از آبان ۹۷ تاکنون تا نیمه شب و روزهای تعطیل حضور داشتند و کار می کردند اما بخشی از همکاران اصلا حضور نداشتند؛ اینکه به همه نگاه یکسان داشته باشیم عادلانه نیست و دور از انصاف است زیرا افرادی که کار می کنند با افرادی که کار نمی کنند باید دریافتی های متفاوت بگیرند و اینکه به همه همکاران یا یک دید نگاه شود به نظر من کارآیی سازمان شهرداری را ارتقا نمی دهد و پس از مدتی مشاهده می شود کسانی که حقوق یکسان دریافت می کنند الزامی به کار کردن نمی بینند.
وی عنوان کرد: در دوره های قبلی این منطق وجود داشت که چون بخش عظیمی کار نمی کردند و دریافتی داشتند باید نگاه یکسانی به همکاران وجود داشته باشد به همین دلیل برای انجام امور از بیرون مجموعه مشاور و پیمانکار می گرفتند؛ در همین معاونت برنامه ریزی بخشی از برنامه ها که می بایست توسط کارکنان شهرداری تدوین شود از سوی مجموعه بیرون از شهرداری نوشته شده و به دلیل آنکه توسط مجموعه بیرون نوشته می شد مقتضیات درون شهرداری در آن دیده نمی شد.
اشرفی اضافه کرد: بنابراین از یک سو هزینه ای مضاعف به مجموعه شهرداری تحمیل می کرد و از سوی دیگر باعث می شد از کارکنان خودمان هم استفاه نشود تا آنان نیز کارآتر شوند اما حداقل از زمانی که من در سازمان شهرداری حضور دارم تمام کارهای حوزه معاونت برنامه ریزی به داخل مجموعه شهرداری داده و گرفته می شود؛ پس افرادی که کار می کنند با افرادی که در سازمان شهرداری از اینکه کاری انجام دهند یا حضور مستمر و موثر داشته باشند استنکاف می کنند باید در پرداختی هایشان متفاوت دیده شوند.

*دستور گرفتن از خانم برای آقایان سخت است
وی با بیان اینکه حوزه معاونت برنامه ریزی حوزه اجرا و عملیات نیست بلکه حوزه ای تخصصیِ فرابخشیِ سیاستگذاری است و باید نگاه متفاوت با شأن و شخصیت افراد داشته باشیم تأکید کرد: به نظر من معاونت برنامه ریزی نه اولین معاونت شاید جزو آخرین معاونت هایی است که این کار (حذف تعطیل کاری) را شروع کرده؛ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک خیلی زودتر و از سال گذشته شب کاری و بخشی از این تعطیل کاری را حذف کرده ولی به نظرم چون آنجا آقایان در مصدرهای قدرت هستند برایشان پذیرفته شده تر است که از آقایان دستور بگیرند و برایشان لازم الاجراست.
معاون شهردار تهران تصریح کرد: فکر می کنم چون یک خانم آمده و وارد حوزه های اصلاحاتی می شود برای آقایان سخت است که خودشان را مجاب کنند که بنا به کارکرد و عملکرد مثبتشان دریافتی داشته باشند، بنابراین بخشنامه ای هنوز از طرف بنده صادر نشده و هیچ اعمالی هم صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه موضوع اضافه کاری نیز به این صورت است و قانونی نداریم که اگر کسی اضافه نمانده دریافتی داشته باشد افزود: البته اضافه کار را می توان اینگونه توجیه کرد که حوزه برنامه ریزی حوزه فکری است؛ برای مثال بنده پنجشنبه ها بار عظیمی از کارها به منزل می برم و در خانه انجام می دهم بنابراین کارکردهای ما خیلی مقید به زمان و مکان نیست.
اشرفی خاطرنشان کرد: ما در ساعت اداری حضور پیدا می کنیم و بخشی از کار را در خانه انجام می دهیم که می تواند توسط مدیران هر مجموعه مورد بررسی قرار گیرد اما اینکه علاوه بر دریافت حقوق روزانه خودمان یک اضافه ای به عنوان تعطیل کاری می گیریم به نظر من منطقی این است که حضور داشته باشیم؛ اکنون اگر دوستان می گویند این منطقی نیست و بدین منظور ترمیم حقوق صورت می گرفت، خوشبختانه قانون کار به ما اجازه داد که ترمیم حقوق را انجام دهیم.

*ضرورت اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق
وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید در سازمان شهرداری نظام پرداخت هماهنگ حقوق انجام شود اظهارداشت: در حال حاضر در یک اتاق کارشناسی سه نفر با سه قرارداد و سه پرداختی مختلف نشسته اند و این موضوع به گونه ای نیست که بنده به عنوان رئیس شورای اداری شهرداری بتوانم توجیهی برای آن داشته باشم؛ اینکه افراد در یک حوزه کاری در یک اتاق کار یکسان انجام دهند اما پرداختی های متفاوت برای آنها انجام می شود درست نیست.
معاون برنامه ریزی شهردار تهران اضافه کرد: یکی از مسائلی که باید در ارتقای کارآیی و کارآمدی شهرداری تهران مورد توجه قرار گیرد پرداختی ها و احکام حقوقی است که متأسفانه در سازمان شهرداری حقوق کارکنان ثابت شهرداری با توجه به اینکه نظام هماهنگ پرداخت حقوق متصل نشده پایین ترین حکم های حقوقی را دارند و این مساله را شاید بتوان به صورت غیرمستمر جبران کرد و حقوق را افزایش داد اما چون حقوق به صورت مستمر پایین است بعدا مشکلاتی را بویژه در حقوق بازنشستگی ایجاد می کند.
به گفته وی حدود یک دوم از دریافتی کارکنان شهرداری در هنگام بازنشستگی کاهش پیدا می کند و تمام تلاشمان بر این است که احکام حقوقی کارکنان ثابت شهرداری اصلاح شود.
وی افزود: در همین راستا شخصا مذاکراتی با رئیس سازمان امور استخدامی داشتم و این موضوع توسط شهردار و مشاوران وی پیگیری می شود تا بتوانیم احکام حقوقی کارکنان را ارتقا و پراکندگی دریافتی های مختلفی که در شهرداری اتفاق می افتد را کاهش دهیم؛ بعد از آن است که می توانیم انتظار کارآیی از مجموعه کارکنان شهرداری داشته باشیم و شأن شهرداری را ارتقا دهیم و بگوییم این کارها توسط کارکنان مجموعه شهرداری انجام می شود نه پیمانکاران.

*بازنشستگی آتش نشانان شهرداری را پیگیری می کنیم
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه بخشی از کارکنان آتش نشانی مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری هستند اظهارداشت: به آن دسته از آتش نشانی که زیرپوشش قانون کار و تأمین اجتماعی هستند سختی کار (۱۰ سال ارفاق) تعلق می گیرد اما به آتش نشانان زیرپوشش صندوق بازنشستگی شهرداری تهران خیر.
اشرفی افزود: با توجه به اینکه شهرداری در سال ۹۷ و سال های بعد به پرداخت مابه التفاوت به آتش نشانانی که قوانین شهرداری بر آنها حاکم است، ملزم شده بنابراین در بودجه ۹۸ ردیفی در نظر گرفته شد تا هم این مابه التفاوت تأمین شود و هم اضافه ای که در سال ۹۸ می توند بر آن بودجه مترتب شود را لحاظ کنیم.
وی اظهارداشت: در حال حاضر تذکر حبیب زاده عضو شورای شهر برای بررسی در مراجع قانونی ارسال شده تا در صورت نیاز و اجازه قانون، مشکلات این عده با ارائه لایحه ای از سوی شهرداری تهران حل شود تا شاهد دو نگاه متفاوت به یک گروه از افراد نباشیم.
اشرفی خاطرنشان کرد: در صورتی که نیازمند قوانین مجلس شورای اسلامی باشیم نیز این امکان وجود دارد که طرحی از طریق شورای عالی استان ها یا لایحه ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

*تهاتر بخشی از بدهی های بانکی
وی در بخش دیگری از این گفت و گو درباره بدهی های دولت و شهرداری به یکدیگر گفت: در سند تحویل و تحول که در زمان محمدعلی نجفی آماده شد درخصوص بدهی های شهرداری به رقمی در حدود پنجاه و چند هزار میلیارد تومان رسیدند که این بدهی یکسری مفاد مختلف داشت.
معاون شهردار تهران ادامه داد: میزان بدهی های بانکی تا شهریور سال ۹۶ که سررسید شده بود ۱۹ هزار میلیارد تومان بود و مابقی مربوط به بدهی پیمانکاران و تعهداتی بود که شهرداری داشت؛ برخی از این موارد ثبت شده و برخی ثبت نشده بود، تعدادی از طلبکارانی که مراجعه می کردند قرارداد داشتند و بعضی فاقد قرارداد بودند.
وی با بیان اینکه بدهی بانکی اگر پرداخت نشود علاوه بر سود، جرائمی هم به آن اضافه می شود افزود: رقم بدهی های بانکی در پایان سال ۹۷ به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
اشرفی با اشاره به اینکه افراد، شرکت ها و دولت مطالباتی از شهرداری دارند گفت: پرداخت و ترمیم این مطالبات در مدت یکسال با توجه به اینکه درآمدهای شهرداری را تحت تأثیر قرار می دهد در قدرت این نهاد نیست؛ بنابراین تلاش می کنیم با اولویت گذاری ابتدا مطالبات پیمانکارانی که قرارداد داشته و کار انجام دادند پرداخت شود.
به گفته وی بحث بدهی های بانکی نیز برای شهرداری در اولویت است چراکه در صورت نپرداخت آن، امکان دریافت وام بانکی و استفاده از اوراق مشارکت به دلیل اینکه نمی توانیم تضامینی به مراجع بانکی بدهیم ممکن نیست.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران یادآور شد: در حال حاضر حوزه معاونت مالی و اقتصادی کار اولویت گذاری بدهی ها و حسابرسی مطالبات افراد را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه این تعهدات باید در سال های اجرای برنامه سوم و در قوانین بودجه سنواتی نیز دیده شود عنوان کرد: در بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران باوجود برخی ردیف هایی که کاهش داده شد ردیف های مربوط به پرداخت، بدهی، تعهدات و دیون شهرداری افزایش یافت.
اشرفی در مورد بدهی های دولت نیز اظهارداشت: در همین راستا بدهی دولت طی سال های مختلف (از سال ۸۹ تاکنون) بررسی و مشخص شد براساس قوانین و تبصره های بودجه کشور در برخی موارد دولت مکلف و در برخی دولت مجاز به پرداخت مواردی است.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه بحث دولت این است که مجلس این اجازه را به دولت داده و این موارد جزو بدهی ها به شمار نمی رود خاطرنشان کرد: بررسی های ما نشان داد تا سال ۹۷ آنچه دولت مکلف بود و باید پرداخت می کرده رقمی در حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان است بنابراین برای آنکه بتوانیم از تبصره بودجه ۹۷ که اکنون به بودجه ۹۸ نیز تسری پیدا کرد استفاده کنیم می بایست صورت هزینه ها یا مطالبات خود را برای حسابرسی به خزانه ارسال کنیم.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ادامه داد: براساس حسابرسی خزانه و وزارت اقتصاد حدود ۶ هزار میلیارد تومان حسابرسی شد و بخش دیگری از مطالبات باقی ماند که هنوز حسابرسی نشده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۷ توانستیم حدود سه هزار میلیارد تومان از بدهی های بانکی شهرداری را از محل همین حسابرسی های انجام شده تهاتر کنیم یادآور شد: امسال نیز پیگیری می کنیم تا با استفاده از تبصره بودجه ۹۸ بتوانیم باقی موارد را نیز تهاتر کنیم.

*ضرورت برخورد با دستفروشان مترو
اشرفی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از تصمیم های مهم از جمله محدود شدن ساعت حضور شهروندان در مترو به ۲ ساعت و ضرورت تهیه بلیت مجدد بعد از این مدت بدون طرح با شهردار تهران و بررسی کارشناسی اطلاع رسانی می شود و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد و آیا اینکه اجرای این تصمیم ها نیازمند مصوبه شورا است یا خیر؟ گفت: اگر این مساله دستورالعمل داخلی بوده و جزو مصوبات شورا نبوده و هزینه ای بر آن مترتب شود باید توسط شورا به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه آنچه حوزه معاونت حمل و نقل پیگیری می کرد بخاطر یکی از مسئولیت هایش بود افزود: شهروندان با ورود به مترو با دستفروشان متعددی مواجه می شوند که از صبح بدون پرداخت هزینه ای در سه شیفت کار می کنند.
معاون شهردار تهران ادامه داد: یکی از بحث های عوارضی که اصرار داریم این عوارض جزو درآمدهای شهرداری است، هزینه هایی است که یکسری از افراد خاص به شهر تهران وارد می کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال وقتی خودرویی وارد محدوده شهر تهران می شود با توجه به آثار خارجی که برای آلودگی، ترافیک و آرامش شهروندان ایجاد می کند باید عوارضی بدهد که این عوارض برای همه شهروندان تهرانی باید هزینه شود.
اشرفی با تأکید بر اینکه در حال حاضر شهرداری از طرف شهروندان مطالبه گری می کند اظهارداشت: مساله ای که هر هفته در سه شنبه های بدون خودرو مشاهده و آن را به معاون حمل و نقل منتقل می کنم این است که تعداد دستفروشان مترو افزایش پیدا می کند و مردم در واگن ها احساس آرامش را از دست داده اند؛ بنابراین موضوعی که دنبال می شود این بود که بتوانند محدودیت هایی برای حضور این افراد ایجاد کنند زیرا افراد عادی بیش از یک ساعت در مترو حضور ندارند یعنی هزینه ای شامل عامه مردم که از مترو استفاده می کنند نمی شود.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در تذکری مطرح شد که در حال بررسی آن از نظر حقوقی هستیم اضافه کرد: حوزه مترو با قرار دادن این موضوع در کنار یکسری مصوبات شورا آن را ابلاغ کرد.
معاون برنامه ریزی شهردار تهران با تأکید بر اینکه افرادی که کسب و کار خاص بدون مجوز در مترو انجام می دهند باید جریمه پرداخت کنند یادآور شد: دستفروشی در مترو مانند بساط گستری در سطح شهر است و همانطور که شهرداری موظف به برخورد با سدمعبر در پیاده رو است دستفروشی در مترو نیز می تواند یکی از مصادیق سدمعبر باشد که احکام قانونی خود را دارد.
وی در عین حال تصریح کرد: به نظرم نباید این موضوع در کنار مصوبه شورا مطرح می شد و اگر نیاز بود که جریمه ای را از دستفروشان دریافت کنند مناسب بود در لایحه ای یا همان لایحه افزایش قیمت ها به شورا ارائه دهند که خدشه ای نیز به آن وارد نشود.

گفت وگو از عاطفه نژادسالاری

تهرام/۹۳۵۳/ ۱۰۰۸

انتهای پیام /*