به گزارش روز چهارشنبه معاونت حقوقی رئیس جمهوری، لعیا جنیدی اعلام کرد: به منظور گردآوری، حفظ و بهرهبرداری از آثار تاریخی و فاخر حقوقی مانند قانون، نامهها، دستورهای هنجارگذار، شیوههای رسیدگی و اجرای عدالت، اقدامهای حرفهای حقوقی پیشنهاد تأسیس و راهاندازی «موزه ملی حقوق» را به رئیس جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرده است که موافقت ایشان را به همراه داشت.
وی همچنین با اشاره به اینکه آثار علمی شخصیتهای ممتاز حقوقی یقیناً میتواند در شناساندن فرهنگ عمومی کشورموثر باشد، اظهار داشت: معرفی دستاوردها و تحولات حقوقی می تواند در دورههای مختلف، ثبت و نگاهداری و ترویج اندیشهها و آموزههای حقوقی و شناسایی مفاخر حقوقی کشور تأثیرگذار باشد، براین اساس، معاونت حقوقی رئیس جمهوری پس از نهایی کردن طرح ابعاد و قلمرو این موزه، کارگروه شناسایی آثار تاریخی و فاخر حقوقی را با حضور متخصصان و صاحبنظران تشکیل میدهد.
اجتمام*۳۲۲۹*۱۱۹۳*۱۰۹۵
انتهای پیام /*