به گزارش ایسنا، محمد قاسمی در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین که در صحن شورای شهر برگزار شد، گفت: شورا در آموزه‌های دینی، قرآنی و در قانون اساسی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و نگاه شورایی مبتنی بر خرد جمعی همیشه مورد تأکید ائمه معصومین (ع) بوده است.
وی افزود: در کشور ما نظام شورایی در تمامی سطوح وجود دارد که شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از این نظام‌ها است و از ویژگی‌های خاص و فواید متفاوتی برخوردار است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: بهره‌مندی از تمامی دیدگاه‌ها و استفاده از نظرات اهل فن و کارشناسان و جلوگیری از استبداد و خودرایی و استفاده از تجربیات همه افراد برای اداره هرچه بهتر امور شهر از ویژگی‌های مهم نظام و نگاه شورایی است.
وی افزود: مدیریت شهری نیازمند همسویی، همراهی، همفکری و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها، نهادها و حضور میدانی و محسوس مردم است تا بتوانیم مشکلات و معضلات شهری و اجتماعی را در کم‌ترین زمان ممکن شناسایی و به بهترین شکل برطرف کنیم و باید بدانیم که اداره شهر توسط یک نهاد میسر نخواهد شد.
قاسمی عنوان کرد: دستگاه قضائی استان این آمادگی را دارد تا با نگاه احیا حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به کمک مجموعه مدیریت شهری بیاید و هرکجا که لازم باشد از تمام توان و ظرفیت‌های قانونی خود برای رفع موانع در جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان استفاده کند.
وی تأکید کرد: کسانی که با رأی مردم به‌عنوان اعضای شورای اسلامی شهر مشغول در حال فعالیت هستند که باید فارغ از هر نگاه شخصی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، مصالح عمومی را مدنظر قرار دهند؛ ما بر این باوریم که اداره و مدیریت شهر با نگاه سیاسی، جناحی و صنفی مقدور نخواهد بود.
این مقام قضائی استان به چندین پروژه شهری ناتمام ازجمله خیابان شهید انصاری و محله بلاغی اشاره کرد و گفت: تصمیمات شهری باید با بررسی تمامی جوانب امر صورت گیرد و به‌گونه‌ای نباشد که پروژه‌ای آغاز شود و در میانه راه با مشکلات متعدد حقوقی و عمومی مواجه شود زیرا فرسایشی شدن برنامه‌ها و پروژه‌های شهری تبعات اجتماعی مختلفی را به دنبال دارد و گاهاً ممکن است مشکلات امنیتی به وجود بیاورد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: باید قانون خط قرمز همه دستگاه‌ها باشد و ما همه مجری قانون هستیم و کسی نباید خود را مافوق قانون بداند و اگر بخواهیم به نتایج مطلوب در تمامی زمینه‌ها دست‌یابیم نباید از مسیر قانون خارج شویم و در این مسیر هیچ‌کس نباید خودش را از نظارت مصون بداند بلکه نظارت و محاسبه‌گری موجب تقویت مدیریت می‌شود و از انحرافات و تخلفات جلوگیری می‌کند.
وی اضافه کرد: نظارت نوعی نگاه پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تخلفات است و شورای اسلامی شهر علی‌رغم تصمیم‌گیری‌های کلان‌شهری وظیفه نظارتی نسبت به شهرداری دارد که این نگاه باید تقویت شود و از نقش نظارتی خود غافل نشود.
قاسمی در خصوص حدود ۶۰۰ رأی اجرای نشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خاطرنشان کرد: اجرای این احکام باید تسریع شود و همین امر نوعی پیشگیری در جهت جلوگیری از تخلفات متعدد ازجمله ساختمانی است و دستگاه قضائی این آمادگی را دارد تا در صورت لازم به کمک شهرداری‌ها بیاید، البته شهرداری و سایر دستگاه‌های متولی امر باید با اتخاذ راهکارهای لازم از شیوع تخلفات ساختمانی و گرایش مردم به این امر، پیشگیری کند و در این راستا نیز دادستانی آمادگی همکاری دارد.
وی یادآور شد: سیل اخیر در استان‌های کشور درس‌های فراوانی برای مجموعه مدیریت شهری داشت و نشان داد که بسیاری از مشکلات به دلیل عدم آینده‌نگری به وقوع پیوست و تصمیمات مدیریت شهری باید آگاهانه‌تر باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تشریح کرد: موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها باید با جدیت پیگیری شود و دستگاه قضا بایستی مانع تخلف عده‌ای با مقاصد شخصی شود؛ اگر چنانچه در بستر رودخانه‌ها ساخت‌وسازی صورت گرفته باید در سریع‌ترین زمان اعاده به وضع سابق شود.
وی اضافه کرد: برخورد جدی با ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه‌ها مورد تأکید مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه است و دستگاه قضائی استان در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی این موضوع را با جدیت تمام دنبال می‌کند و مجموعه مدیریت شهری نیز باید توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشد.
قاسمی در پایان عنوان کرد: همه ما در برای خدمت به مردم وظیفه‌داریم و اما گاهی به دلیل عدم اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق ناخواسته در مقابل مردم قرار می‌گیریم و این نقطه‌ضعف بزرگی است که جامعه از خدمات نمایندگان خود بی‌اطلاع باشند؛ این موضوع نیز باید در مجموعه مدیریت شهری موردتوجه قرار گیرد تا برخی از اقدامات آن‌ها که در جهت منافع و مصالح عمومی است در قالب‌های سیاسی و جناحی به‌عنوان نقطه‌ضعف قرار نگیرد.
به گزارش ایسنا، در این نشست مقرر شد در آینده‌ای نزدیک کمیته‌ای با حضور نماینده دستگاه قضائی، نماینده دستگاه نظارتی و مدیران ارشد مجموعه مدیریت شهری برای بررسی و حل مشکلات متعدد شهری تشکیل شود.
انتهای پیام
