قاضی مهدی حقدادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروزه اینترنت و فضای مجازی در تمامی شئونات و زوایای زندگی حضور تعیین کننده داشته و در تمامی تصمیم گیری‌های فردی اجتماعی تأثیرگذار واقع می‌شود.

متأسفانه افراد فرصت طلب و سودجو با سوءاستفاده از بسترهای به وجود آمده در فضای مجازی که دارای خصوصیت و ویژگی سرعت تبادل اطلاعات، گستردگی و فراوانی جمعیت است اقدام به تعیین قیمت‌های نامتعارف و غیرمعقول در بازار زمین و مسکن، خودرو، لوازم خانگی و سایر کالاها می‌نمایند و گاهی این اقدامات توسط افراد حرفه‌ای و با کار تیمی و سازمان یافتگی همراه است.

وی افزود: با این تفاسیر بایستی اتحادیه‌ها، کارشناسان و اصناف مختلف هوشیار باشند و به محض رؤیت این چنین اقداماتی مخصوصاً در نرم افزارهای تبلیغاتی دیوار شیپور و غیره فوراً مراتب را به دستگاه قضائی گزارش نمایند.

قاضی حقدادی با بیان اینکه این اقدامات مستقیماً اقتصاد جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد و بواسطه آن موجب بی نظمی، هرج و مرج، عدم اعتماد در معاملات، رکود معاملات و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می‌گردد، تصریح کرد: چنانچه مشخص شود فردی برخلاف واقع و با قیمتی نامتعارف کالایی را در فضای مجازی در معرض فروش قرار داده است قطعاً این موضوع جرم بوده و آن فرد تحت عنوان نشر اکاذیب تعقیب خواهد شد.

سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز استان خراسان رضوی، افزود: ممکن است افرادی با اهداف کسب منفعت مالی، ایجاد نا امنی اقتصادی در جامعه یا با قصد اقدام علیه نظام یا هر قصد دیگری به طور سازمان یافته و حرفه‌ای و تیمی اقدام به قیمت گذاری و القا قیمت‌های گزاف و فاحش به طور گسترده بنمایند این افراد مطمئناً مجازاتی متفاوت و شدیدتر خواهند داشت و تحت عناوین اخلال در نظام اقتصادی کشور و حتی افساد فی الارض از طریق نشر اکاذیب گسترده و وسیع که مجازات آن اعدام است، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام