جنبه حقوقی آثار تحریم ها بررسی می شود

به گزارش خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا، لعیا جنیدی روز شنبه در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور درباره چگونگی اقامه دعوای مسئولیت مدنی ناشی از تحریم ها، افزود: رئیس جمهوری خواستند دعوایی با جنبه های کیفری و حقوقی مطرح شود و ترجیح این بود که این دعواها در خصوص آثار تحریم، مشکلات و محدودیت هایی که تحریم ها برای مردم ایران داشته است، در دادگاه های کشور خودمان باشد.
وی ادامه داد: در رابطه با دعوای مسئولیت مدنی، تیم کارشناسی در معاونت حقوقی در حال بررسی است همچنین منتظر نظر وزارت خارجه و دادگستری در این خصوص هستیم.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه فشار تحریم ها بر ملت ایران است، یادآور شد: در سیل اخیر، بر اساس آنچه دکتر علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد، ایران نتوانست حتی یک دلار وجه نقد از طریق سیستم های بانکی بین المللی کمک دریافت کند در حالی که این اتفاق و کمک های بین المللی جنبه حقوق بشری و بشردوستانه داشت.
جنیدی اظهار داشت: بر اساس بررسی های معاونت حقوقی، در خصوص دعوای حقوقی در مراجع داخلی با اینکه از نظر اصل صلاحیت کلی که در جرم وجود دارد، ممکن بود بتوانیم مبنای اقامه دعوا را احراز کنیم اما در این زمینه ملاحظاتی وجود دارد.
وی تصریح کرد: جرم بیرون از کشور ما اتفاق افتاده است اما نتیجه جرم و تاثیر آن فشار بر مردم ایران است بنابراین از نظر مقررات حقوق جزا می توان گفت که دادگاه های ایران به طور عام، صلاحیت رسیدگی دارند اما ملاحظاتی در رابطه با مصونیت کیفری برای دولت های خارجی و مقام های سیاسی وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین ملاحظه ای از نظر فقدان عناوین مجرمانه قابل قبول مطرح است زیرا بیشتر عناوینی که در قانون ما وجود دارد و قابلیت تطبیق با این جرم دارد، عناوین اختصاصی نظام حقوقی ایران است و عناوین عام قابل قبول در قانون جزای ایران منعکس نشده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: لوایحی پیش از این درباره جنایت علیه بشریت مطرح شده است اما این لوایح همچنان در فرایند قانونگذاری هستند و به نتیجه نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: البته طرح دعوای حقوقی در مراجع داخلی ناممکن هم نبود و می توانستیم با عناوین مجرمانه اختصاصی در نظام حقوقی که عرفی تر هستند با کنار گذاشتن کسانی که مصونیت سیاسی دارند، نسبت به طراحان تحریم، اقامه دعوای کیفری کنیم اما مجموع ملاحظات به ما نشان داد که ممکن است این طرح دعوا اثرگذاری چندانی نداشته باشد.
ادامه دارد…
اجتمام*۳۲۲۹*۱۸۳۴

انتهای پیام /*