حدود ۳۰۰۰ حکم جایگزین حبس در آذربایجان غربی صادر شد

مرتضی حاتمی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: جزای نقدی، الزام به خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، مراقبت سامانه الکترونیک و محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله احکامی هستند که برای این تعداد صادر شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۲ نفر از محکومان تحت نظارت سامانه الکترونیک قضایی بودند و در محدوده معین با پابند الکترونیکی کنترل می شدند.
وی اظهار داشت: کاهش جمعیت کیفری از جمله اهداف قوه قضاییه در راستای اجرای احکام جایگزین حبس است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی افزود: سامانه سجام با هدف ساماندهی و آموزش افراد در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه از سال ۱۳۹۷ در استان راه اندازی شده است.
حاتمی تاکید کرد: با راه اندازی این سامانه می توان زمینه های وقوع جرم را با همراهی و همکاری عمومی مردم در جامعه شناسایی و راهکارهای مقابله با آن را مشخص کرد.
وی ادامه داد: سامانه سجام آماده همکاری بیشتر و همه جانبه با مردم است و تا کنون در آذربایجان غربی یکهزار و ۵۰۰ نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.
وی اظهار داشت: تخلفات ثبت شده در این سامانه بیشتر در خصوص منابع طبیعی بوده که توسط علاقه مندان و فعالان محیط زیست صورت گرفته است.
وی اعلام کرد: افرادی که اسنادی در خصوص فسادهای اداری یا هرگونه مساله منجر به فساد در جامعه دارند، در سامانه سجام بارگذاری کنند تا این امور در اسرع وقت توسط دستگاه قضایی پیگیری شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بزه ضرب عمدی بالاترین رتبه را در آذربایجان غربی دارد، گفت: ۱۵ هزار و ۵۱۱ فقره پرونده ضرب عمدی طی سال گذشته در محاکم این استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی اعلام کرد: با این آمار آذربایجان غربی با رتبه ۳۰ کشوری کمترین نزاع را در بین سایر استان های کشور دارا بوده است.
به گزارش ایرنا مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام المنفعه مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری شان بیشتر از ۵ سال گذشته باشد.‏
آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که هر کدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می شوند.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الکترونیکی استفاده کنند.
تا پیش از این، فقط بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آنها محکوم کند، اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و فقط در موارد خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می‌کردند.
اما با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندانیان کیفری پیش روی قضات قرار گرفت.
۹۹۱۸/۲۰۹۳

انتهای پیام /*