به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در رابطه با بازداشت برخی مسئولین گردشگری استان تهران و برخی استان دیگر، اظهار کرد: در دادسرای تهران برای افرادی از میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت مادر تخصصی سازمان گردشگری پرونده تشکیل شده است که مراحل ابتدایی تحقیقات را طی می‌کند.

اسماعیلی در رابطه با آزادی آقای دری گفت: پرونده قبلی ایشان منتهی به صدور حکم شده و جرم انتسابی به ایشان جز مستثنیات عفو نشده و در مورد اینکه این مدت به مرخصی آمده باشد هم برای زندانیان نیز اتفاق می‌افتد.

وی افزود: در مورد پرونده بعدی ایشان هم فعلاً اطلاعی ندارم.

سخنگوی جدید قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌ای درباره اتهامات به نظام جمهوری اسلامی توسط مدعیان حقوق بشر و اولویت‌های قوه قضائیه در حوزه بین‌الملل اظهار کرد: با توجه به ارشادات مقام معظم رهبری این موضوع در ناحیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه قرار دارد که در این راستا قرار است این ستاد فعال‌تر شود.

اسماعیلی گفت: قوه قضائیه به دنبال چابک سازی و کوچک سازی ستاد حقوق بشر است و رویکرد رئیس جدید قوه هم اینگونه است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات سازمان تعزیرات و اینکه آیا مجازات‌ در تعزیرات حکومتی بازدارنده است یا خیر، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه قوه قضائیه نیست و زیرمجموعه دولت است اما ما نیز مانند همکاران در سازمان تعزیرات هم نظر بوده و معتقدیم قانون نیازمند بازنگری است.

سخنگوی جدید قوه قضائیه در خصوص رویکرد خرید و فروش املاک اظهار کرد: قانون بسیار خوبی در مجلس تصویب شده و برای وزارت راه و شهرسازی تکالیفی در این رابطه در نظر گرفته شده است تا تمام معاملات و فرآیند در مورد پروانه و شناسنامه ساختمان قید شود و پیش بینی شده که پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و مطالبه‌گری از وزارت راه و شهرسازی داریم.

وی گفت: بخش دیگر موضوع اعتباربخشی به ثبت اسناد رسمی است که در برنامه دیگری در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد.

انتهای پیام