به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدامات قوه قضائیه در رابطه با شفاف سازی درآمد پزشکان و استفاده آنها از دستگاه کارتخوان چیست؟ اظهار کرد: بیشتر تمرکز من روی مواد قانونی قانون مجازات اسلامی و قانون دادرسی مدنی کیفری است. بالطبع درباره خیلی از قوانین دیگر کشور که روزانه با آن سروکار نداریم حضور ذهن ندارم.

وی افزود: اینکه در قانون بودجه ۹۸ چنین حکمی آمده یا نه باید دید متولی آن کیست و ضمانت اجرای آن چیست.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: از منظر اینکه درآمدها باید شفاف باشد تا دولت بتواند مالیاتی را از فعالان عرصه مختلف دریافت کند نیازمند هستیم که تمام داد و ستدها در شبکه بانکی کشور انجام شود و دولت هم بتواند سهم مالیات را منطبق با عملکرد واقعی اخذ کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: برخی از موارد را باید علاوه بر سازمان مالیاتی خود نظام پزشکی و وزارت آموزش، درمان و پزشکی ما تعقیب کنند و بعضی دیگر حسب مورد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است که زیرمجموعه وزارت دادگستری است.

وی افزود: توصیه ما به دادستان‌های کل کشور این است که حقوق عمومی مورد تضییع قرار نگیرد و از آن دفاع کنند تا حقوق شهروندان ضایع نشود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: چیزی که مشخص است این است که متولی اصلی این موضوع نهادهای غیرقضایی هستند.

انتهای پیام