زمین خواران سیری ندارند

تاریخچه زمین خواری به قدمت شهرنشینی است و گسترش شهرنشینی زمین خواری و تخریب اراضی کشاورزی و طبیعی برای تبدیل به مناطق مسکونی را رشد و افزایش داده است.
در ایران نیز شدت رشد این پدیده به حدی بود که قانونگذاران کشور از دهه ۳۰ برای حفظ حقوق عمومی و اراضی ملی و طبیعی دست به کار شدند. قوانین ‘ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران’ در سال ۱۳۳۱، مالیات بر اراضی بایر در سال ۱۳۵۲ و زمین شهری در سال ۱۳۶۱ برای مبارزه با زمین خواری تصویب شدند اما به رغم وجود قانون های متعدد برای جلوگیری از زمین خواری باز هم زمین خواران به روش های خاص خود همچون خوره و موریانه به جان طبیعت و سرمایه های طبیعی افتاده اند و اراضی ملی را به انحصار خود در می آوردند.
دستگاه قضا، سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و دیگر دستگاه های مرتبط همواره اقداماتی برای مبارزه با زمین خواری و آزادسازی اراضی ملی و طبیعی در دستور کار دارند و با راه اندازی واحدهای گشت مختلف سعی می کنند جلوی تخریب سرمایه های ملی را بگیرند اما زمین خواران همچنان فعالند.
در خراسان رضوی نیز هشت میلیون هکتار اراضی ملی وجود دارد که شش میلیون هکتار از این میزان دارای سند مالکیت است و پارسال ۸۰۰ هکتار از زمین‌های ملی این استان رفع تصرف شد و نوروز امسال نیز اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال برای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی همچون سال های قبل فعال بود.

* شناسایی هزار و ۳۸۴ مورد تغییرکاربری غیرمجاز
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از شناسایی هزار و ۳۸۴ مورد تغییر غیرمجاز کاربری زمین کشاورزی طی پارسال در استان خبر داد و افزود: برای تمامی این موارد تخلف، پرونده تشکیل و به محاکم قضایی ارجاع داده شده است.
حمید قزاقی افزود: در این مدت سه هزار و ۹۷۳ مورد قلع بناهای غیر مجاز نیز انجام شده است که تمامی این موارد در مراحل اولیه ساخت بوده اند.
وی با بیان اینکه میزان تخلفات، تغییر کاربری و جرایم مربوط به اراضی کشاورزی طی سال گذشته کاهش یافته است ادامه داد: ۲۱۳ مورد تغییر غیرمجاز کاربری زمین های کشاورزی استان طی تعطیلات نوروز امسال نیز شناسایی و برخورد قانونی با آنها انجام و از ادامه تغییر کاربری شان جلوگیری شد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: طی تعطیلات نوروز امسال ۳۶ گروه بازرسی در دو میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از عرصه های کشاورزی خراسان رضوی عهده دار گشت و کنترل تخلفات بودند.
قزاقی با بیان این که شهرهای دارای بیشترین میزان تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی در استان شامل مشهد، طرقبه، شاندیز و چناران هستند افزود: در این مدت ۷۸ مورد قلع بنا و ۵۵ مورد تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفت.
وی اضافه کرد: در این ایام ۲۵۲ مورد عملیات ساخت و ساز غیرمجاز نیز در خراسان رضوی متوقف شد.

* رفع تصرف ۸۰۰ هکتار اراضی ملی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: طی پارسال با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی خراسان رضوی ۸۰۰ هکتار از زمین های ملی استان رفع تصرف شد.
علیرضا صحرایی افزود: هشت میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از مجموع ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مساحت خراسان رضوی را عرصه منابع طبیعی و حوزه فعالیتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان تشکیل می دهد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در تعطیلات نوروز امسال ۲۰ ویلای غیرمجاز در عرصه های منابع طبیعی استان با همکاری شورای حفظ حقوق بیت المال تخریب شد.
سرهنگ امین رمضانیان افزود: همچنین طی این مدت ۷۱ سازه غیر مجاز با همکاری شورای یاد شده قلع و قمع شد.
وی اضافه کرد: در این مدت علاوه بر جلوگیری از تخریب، تصرف و چرای غیر مجاز، احکام قضایی نیز در خصوص تخلفات ساخت و ساز در عرصه های منابع طبیعی صادر و اجرا شد.
او گفت: در مجموع در ایام نوروز امسال ۴۵ پرونده قضایی در این خصوص در خراسان رضوی تشکیل شده است که موضوع ۲۵ فقره از آنها چرای غیر مجاز دام، ۱۵ فقره از آنها وقوع و رفع تجاوز در اراضی ملی و پنج فقره از آنها قطع درخت و بوته کنی است.

* رفع تصرف ۲۳۰ هزار متر مربع در مشهد
مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد نیز در خصوص اقدامات شهرداری برای رفع تصرف در این کلانشهر گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا کنون ۲۳۰هزارمتر مربع شامل ۹۱ باغ ویلا و پلاک هایی که دارای تخلف از قوانین حفظ کاربری و کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد بودند با حضور دستگاه های متولی، رفع تصرف و اراضی به حالت اولیه تغییر کاربری داده شد.
مسعود ایاز افزود: این اقدام در راستای پیشگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از تخریب اراضی زراعی و کشاورزی در حریم شهر مشهد و همچنین برخورد با افرادی که قانون و حقوق بیت المال را نادیده می گیرند صورت گرفت.
وی اضافه کرد: هرگونه تفکیک، تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی حریم شهر مشهد مستلزم اخذ مجوز از دستگاه های ذیربط از جمله جهاد کشاورزی و شهرداری مشهد است.

* در صیانت از اراضی ملی تعارف نداریم
دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز در روزهای پایانی پارسال در جریان فعال شدن گشت های شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی اعلام کرد: در دفاع از حقوق عمومی و صیانت از اراضی ملی با هیچ کس تعارف نخواهیم داشت و در چارچوب قانون با مجرمان و متخلفان در هر جایگاهی که باشند برخورد خواهیم کرد.
غلامعلی صادقی افزود: در یک دوره زمانی نظارت های لازم در خصوص میراث طبیعی شهر مشهد در ارتفاعات جنوب این شهر انجام نشد و امروز شاهد افراشته شدن برج هایی در قسمتی از این اراضی هستیم.
وی ادامه داد: البته با فرمایشات مقام معظم رهبری در اسفندماه ۱۳۹۳ در خصوص حفظ ارتفاعات جنوب شهر، از تخریب بیشتر این کوه ها و ساخت و ساز در آن جلوگیری شده است و دستگاه قضایی به طور قطع با متصرفان این ارتفاعات برخورد خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: پرونده مجموعه‌ای که برج هایی را در بخشی از این کوهها ساخته بودند نیز جهت رسیدگی قضایی به شعب تحقیق ارسال شده است.
صادقی افزود: دستگاه قضایی همواره از سرمایه گذاری مشروع در چارچوب قانون دفاع کرده است اما اینکه مسئولان به بهانه جذب سرمایه گذاران به ویژه برج سازان بدون رعایت ضوابط، پروانه ساخت و ساز در هر نقطه از شهر صادر کنند پذیرفتنی نیست و مصداق تضییع حقوق عمومی است.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه بر اساس بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی باید در خصوص ‘احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع’ اقدام کند که مقابله با زمین خواری از مصادیق این امر است که این کار در دادسرای مشهد آغاز شده است و با قدرت دنبال می‌شود.
۱۹۲۲/۷۵۰۵

انتهای پیام /*