جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲:۲۶
 |  29/ بهمن/ 1397 - 8:53
  |   نظرات: بدون نظر
77 بازدید بازدید

کامبیز نوروزی: مبارزه با فساد فرآیندی سیاسی است نه حقوقی


به گزارش عصر دوشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، کامبیز نوروزی حقوقدان، پژوهشگر حقوق و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در نشست «جرایم یقه سپیدان و پنهان در ایران» گفت: فرصتی است که به یکی از موضوعات پیچیده، دشوار و مرگبار جامعه ایران بپردازیم.
« تاکید من روی کلمه مرگبار نه تعارف است نه اغراق و نه رمانتیک کردن قصه. فساد ساختار قدرت چیزی است که مانند موریانه عمل می کند؛ محتوا و مغز ساختمان را می خورد و یک پوسته ای باقی می گذارد که با تلنگری می تواند فرو بریزد. »
وی ادامه داد: موضوع فساد ساخت اداری در کشور با شتاب فزاینده ای در حال گسترش است. تعبیر جرایم یقه سیپدها دلالت بر بخشی از مفهوم فساد اداری دارد؛ جرایم یقه سپیدها دلالت بر جرایمی دارد که صاحب منصبان حکومتی به اعتبار حدود اختیاراتی که دارند و با سوء استفاده از قدرت مرتکب می شوند. جنس جرایم آنها مرتبط با مفهوم قدرت و سوءاستفاده از قدرت است.
وی افزود: مقام های حکومتی حدود اختیاراتی دارند و اگر آن را به سمت منافع شخصی هدایت کنند، آنجاست که جرم اتفاق می افتد. البته مشکل جامعه فراتر از این مفهوم است و فساد سیستماتیک وجود دارد.
نوروزی با اشاره به اینکه فساد سیستماتیک شتاب فزاینده ای در ۱۵ سال اخیر داشته است، تصریح کرد: گویی اداره امور کشور بدون فساد امکان پذیر نیست. به عنوان مثال در ردیف بودجه شهرداری، درآمد حاصل از تخلفات ساختمانی آمده است! بنیان این ردیف غیر قانونی است یعنی در واقع شهرداری می خواهد بخشی از درآمد خود را از محل رفتار غیرقانونی مردم را کسب کند. نتیجه منطقی این است که اگر مردم قانونی رفتار کنند شهرداری بی پول می ماند؛ این یعنی فساد سیستماتیک.
این حقوقدان گفت: مساله ما این است که این فساد چگونه شکل گرفته و از کجا آمده؟ چطور شروع شده؟ من می خواهم بحث را در چارچوب موقعیت جرم زا، دنبال کنم. ابتدا بگویم در فساد سیستماتیک حرکت سیستم مبتنی بر قانون امکان پذیر نیست، دوم اینکه منافعی تولید می شود که با عمل غیر قانونی یک فرد رخ نداده و یک زنجیره ای از عوامل دخیل بوده اند، سوم اینکه فساد زمانی که کشف می شود مقابله ای با آن صورت نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه ساختار قدرت در ایران قویاً جرم زاست، عنوان کرد: به وضعیتی گفته می شود که احتمال وقوع جرم افزایش پیدا می کند و تعداد افرادی هم که در معرض جرم قرار می گیرند توسعه پیدا می کند. موقعیت جرم زا سه ویژگی پنهانی بودن، سهولت ارتکاب جرم و کمی احتمال کشف جرم و مقابله با بزهکار را داراست.
نوزوی سه ویژگی را برای ساختار قدرت در ایران مطرح کرد: اول اینکه منابع سرشار قدرت شامل پول، اطلاعات، انواع مجوزها و…، را در اختیار دارد. درآمد ایران نفت است و دولت ثروتمندترین شخصیت حقوقی ایران است و تمامی منابع مالی از طریق دولت توزیع می شود. دوم اینکه نهاد دولت در ایران تمامت خواه است، یعنی همه قدرت را می خواهد و به همین دلیل هر کاری می خواهید بکنید باید با مجوز، نظارت و مداخله دولت باشد. سوم اینکه همه اطلاعات در اختیار دولت است.
وی ادامه داد: دولتی با این همه امکانات ارزشمند، دارای فضای پنهان است. تمامی نظام تصمیم گیری دولت در فضای بسته اتفاق می افتد شما به هیچ مکانیزمی نمی توانید از چگونگی و چرایی تصمیمات دولت آگاه شوید. این محیط بسته انواع و اقسام منابع را توزیع می کند. اینجاست که این موقعیت جرم زا می شود. یعنی احتمال وقوع جرم را بالا می برد.
نوروزی افزود: جرم در اینجا این است که صاحبان قدرت منافع را به نفع خود توزیع کنند. به تدریج یک شبکه ایجاد می شود که هاله قدسی هم دارد و درگیر بده و بستان می شود و شبکه فساد گسترش پیدا می کند و اینجاست که با وضعیت مرگبار مواجه می شویم. منابع از بین می رود و حلقه بسته قدرت تبدیل به دژی سهمگین می شود. ما باید امیدوار باشیم که موقعیت جرم زا از بین برود و یکی از مهم ترین چیزها در این میان گردش آزاد اطلاعات که بخشی از نظامات دموکراتیک است.
نوروزی درباره تحلیل وضعیت حاکم بر کشور اظهار نظر کرد: اصولاً جرم یک استثنا در نظم اجتماعی است اما زمانی ما از وضعیت مجرمانه صحبت می کنیم که در آن بزه یک امر استثنایی نیست و جرم بخشی از ساختار این وضعیت است و ما اکنون در این وضعیت هستیم و مساله ما دست های آلوده نیست و صندلی های آلوده است و گویی بدون فسا نمی توانیم پیش برویم.
وی ادامه داد: بخش خصوصی در ایران تابع دولت است و بدون دولت معنا ندارد. ما بورژوازی هیچ وقت نداشته‌ایم. بخش خصوصی ما هم فاسد است و فساد آن تابعی از فساد دولت است.
این حقوقدان عنوان کرد: ما چهار قانون بسیار مهم داریم؛ قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی، قانون مبارزه با پولشویی، قانون دسترسی به اطلاعات و قانون مدیریت و خدمات کشوری. هیچ کدام از این قوانین اجرا نمی شوند. ده ها سازمان نظارتی داریم که تمام آنها در مبارزه با فساد ناکارآمد بوده اند.
نورزی در پایان خاطرنشان کرد: ما وقتی درباره موقعیت جرم زا صحبت می کنیم باید عوامل آن را از بین ببریم. اوصاف موقعیت جرم زا ساخت قدرت این است که پنهان است، کسی به آنجا ورود ندارد، رسیدن به مناصب قدرت غیردموکراتیک است و نظارت استصوابی، گزینش‌ها و … مانع از ورود آزاد افراد است و گردش اطلاعات مطلقاً وجود ندارد. در این شرایط گردش اطلاعات و دموکراتیک شدن ساخت قدرت حداقل چیزهایی است که باید انجام شود.
به گزارش ایرنا ، نشست «جرایم یقه سپیدان و پنهان در ایران» با حضور حسین راغفر اقتصاددادن و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، کامبیز نوروزی حقوقدان و پژوهشگر حقوق و مجید قورچی بیگی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و با دبیری احمد بخارایی توسط گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.
در ابتدا، دبیر نشست راجع به عنوان برنامه توضیحاتی داد و گفت: معنای جرایم یقه سپیدان را کم و بیش می‌دانیم. یقه آبی ها و یقه چرکین ها و کسانی که متعلق به طبقات فرودست هستند و عملاً متکی به جرم آشکار هستند و کمی هم جرم آنها همراه با خشونت است و از جسم‌شان بیشتر از روح‌شان استفاده می کنند و در نگاه اول جرم تشخیص داده می شود.
احمد بخارایی ادامه داد: اصطلاح یقه سپیدها را ساترلند در سال ۱۹۳۹ در انجمن جامعه شناسی آمریکا مطرح کرد و تاکنون هم تعریف آن طیف گونه بوده و اینگونه نیست ما بتوانیم خیلی شفاف این جرایم را تعریف کنیم و کلمه پنهان در عنوان برنامه به همین دلیل است. جرایم یقه سپیدان را نمی توان به سهولت یقه آبی ها تشخیص داد.
وی افزود: در غرب ما شاهد دشواری این تعریف هستیم و در کشوری مثل ایران که ایدئولوژیک است این تعریف دشوارتر و رانت پیچیده تر است. در سال ۱۹۸۰ جرایم یقه سپیدان جرم انگاری شد اما در ایران هنوز این اتفاق نیفتاده است. چیزی که در ایران کمتر راجع به آن صحبت شده یقه طلایی ها هستند.
بخارایی با بیان اینکه یقه طلایی ها به طور خاص معطوف به قدرت هستند، افزود: ما هر چه از جرایم یقه آبی ها فاصله می گیریم و به جرایم یقه طلایی ها نزدیک می شویم جنبه خشونت فیزیکی و جسمی کاهش پیدا می کند و جنبه اندیشه ای، رانتی و معطوف به قدرت بودن افزایش پیدا می کند. در یقه آبی ها خشونت حداکثری و آسیب رسانی حداقلی و در یقه طلایی ها برعکس است.
وی افزود: وقتی تعریف یقه سپیدها و طلایی ها دشوار می شود شاید از پیامدها بتوانیم به آنچه که به وقوع می پیوند پی ببریم. اگر در یک جامعه بی اعتمادی و بی تفاوتی اوج گیرد ارتباط وثیقی با افزایش جرایم یقه طلایی ها دارد.
**۹۲۲۱**۱۶۰۱**

انتهای پیام /*



لینک منبع


این مطلب را به اشتراک بگذارید sms whatsapp

آمار بازدید:

بازدید امروز: 8550 بازدید

بازدید دیروز: 1267 بازدید

بازدید کل : 1629221 بازدید

افراد آنلاین: 3 نفر