به گزارش روز شنبه ایرنا، شهیندخت مولاوردی افزود: در عرف بین الملل و در چارچوب گفتمان جهانی عدالت و حقوق بشر، مفهوم مخالف عدم الحاق به اسناد، هنجارها و استانداردهایی که اغلب با اجماع کشورهای جهان سوم شکل گرفته اند، موافقت با عدم شفافیت و در نتیجه مشارکت در جرایم سازمان یافته فراملی و پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم و … است
وی یادآور شد: اینگونه است که امروزه اکثر قریب به اتفاق کشورها برای تامین حداکثری منافع ملی خود اراده، همراهی و همگرایی خود را با این جریان جهانی به نمایش گذاشته اند
دستیار سابق رییس جمهور در حقوق شهروندی یادآور شد: اینک و در این شرایط که دولت و اکثریت مجلس با بررسی همه جانبه خود بر الحاق به لوایح چهارگانه اصرار دارند و آن را لازمه تعامل و ارتباط مالی با بانکهای جهانی و حتی بانکهای کشورهای دوست می دانند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر آزمونی دشوار قرار گرفته است.
مولاوردی خاطرنشان کرد: آیا مجمع تشخیص، مصلحت نظام و کشور را در ادامه وجود نام ایران در کنار کره شمالی به عنوان تنها کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی(FATF)در فهرست سیاه که حاصل آن خودتحریمی است، می بیند؟
به گزارش ایرنا، کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی از معاهدههای چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته میشود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهدهدار این کنوانسیون و پروتکلهای آن عمل میکند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال ۹۶ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در ۲۰ خرداد ۹۷ بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
سیام**۹۳۱۴**۱۵۵۳
انتهای پیام /*