برخی دادگاه های تجدیدنظر ۳ سال طول می کشند

رضا فرج اللهی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره عوامل اطاله دادرسی و افزایش پرونده های قضایی در دادگاه ها و محاکم افزود: علاوه بر آن وجود مناسبات غیرسالم و غیرحقوقی مردم و نهادها یکی از عوامل افزایش پرونده‌های کیفری است و تعریف این مناسبات در چارچوب قوانین باعث کاهش نرخ جرایمی همچون زمین خواری می شود.
وی گفت: یکی از عوامل افزایش پرونده‌های کیفری در دادگاه ها، مناسبات غیرسالم و غیرحقوقی مردم و نهادهاست و اگر ما این مناسبات را در چارچوب قوانین تعریف کنیم و راه های سوء استفاده از قانون را محدود کنیم یا ببندیم، طبیعی است که نرخ بسیاری از جرایم مانند زمین خواری کاهش خواهد یافت.
وی افزود: زمین خواری یکی از جرایم کیفری است که امروزه به صورت تغییر کاربری صورت می‌گیرد و این تغییر کاربری نیز جنبه کیفری دارد. بر همین اساس باید راه‌های ارتکاب چنین جرایمی را بست و اجازه نداد تا زمین خواران از این منافذ استفاده و زمین ها را تغییر کاربری دهند یا تصرف کنند.
فرج اللهی خواستار راه‌حل‌هایی قانونی در این زمینه شد و گفت: دستگاه های ذیربط باید پیش بینی کنند تا تعداد این پرونده ها در محاکم قضایی کاهش یابد.
وی افزود: البته دادرسی در دادگاه‌های کیفری طولانی نیست و این مساله فقط در دادگاه‌های تجدیدنظر وجود دارد. چون ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های تجدیدنظر را مکلف کرده است تا در مواردی باید دوباره جلسه رسیدگی تشکیل شود و این موضوع وسیله ای برای اطاله دادرسی در دادگاه تجدید نظر شده که گاهی نوبت ها به سه سال رسیده است.
طبق ماده ۴۵۰ آیین دادرسی کیفری «رئیس شعبه، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می کند یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می دهد.» و در مواردی «دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌‌کند»
این قاضی دیوان عالی کشور تاکید کرد: درباره این ماده باید تجدیدنظر صورت گیرد که البته تا حدودی معاونت حقوقی قوه قضاییه تجدیدنظر کرده است و لایحه ای نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد تا مواردی که دادگاه تجدید نظر مکلف به تشکیل دوباره جلسه رسیدگی می شود را محدود کنند.
وی افزود: در دادگاه کیفری تنها وسیله ای که موجب اطاله دادرسی شده همین ماده است و در بقیه موارد فقط تراکم کار است که باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده هاست و گرنه قانون آیین دادرسی کیفری مشکلی ندارد که به اطاله دادرسی منجر شود.
فرج اللهی افزود: طولانی شدن رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها به دلیل ماهیت آن است. مانند برخی پرونده های قتل که دادگاه باید از مدعی بخواهد تا ۵۰ نفر را حاضر کرده تا آنان سوگند بخورند. چنین پرونده هایی معمولا تشریفات طولانی دارد.
وی افزود: برخی پرونده ها نیز به دلیل تعدد شاکیان طولانی می شود. مثلا در یک پرونده کلاهبرداری ممکن است بیش از هزار شاکی وجود داشته باشد و طبیعی است که رسیدگی به چنین پرونده هایی نیازمند زمان طولانی است و نمی توان بدون روشن شدن حقایق، پرونده را فیصله داد بلکه باید ماهیت آنها مشخص شود که گاهی ارزش دارد که برای کشف حقیقت سالها به طول بینجامد.
این قاضی دیوان عالی کشور افزود: تشریفات آیین دادرسی مدنی در موارد حقوقی دست و پا گیر است و راه های فرار از قانون نیز زیاد است. معتقدم باید در آیین دادرسی مدنی یک تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و یک آیین دادرسی پویا و کارآمد نوشته شود و راه های فرار از قانون و اطاله دادرسی که معمولا از سوی یکی از طرفین ایجاد می شود را مسدود کرد.
اجتمام *۱۰۰۳* ۳۰۶۳

انتهای پیام /*