پرونده نگین خودرو آفتاب ۳۵۰۰ شاکی دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با برنامه پارک شهر رادیو تهران درباره وضعیت پرونده نگین خودرو افزود: بزرگترین مشکل این پرونده کمبود مال برای توقیف است. اکنون به لحاظ قضایی و جزایی رسیدگی به پرونده تمام شده است اما مالی که بخواهیم به شکات بدهیم یا نیست یا تکافوی پرداخت به شکات را نمی دهد.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: در تمام پرونده های بزرگ مالی این مشکل وجود دارد که تعداد شکات زیاد، مطالبات سنگین و مال موجود تکافو نمی دهد. در پرونده ای موسسات مالی هم این مشکل وجود دارد.
وی گفت: تصور کنید ۳۵۰۰ نفر شاکی هستند و ۳۳۰۰ نفر به شعبه مراجعه کرده اند و رقمی که برای رد مال این تعداد اعلام شده است ۳۷۷ میلیارد ریال است. ۳۳۰ نفر از این شاکیان تقاضای اعمال ماده سه داشته اند و اعلام کرده اند تا زمانی که مال را ندهند رضایت نخواهند داد. حدود هزار نفر از شکات هم طلبی ندارند.
دادستان تهران اضافه کرد: پرونده بسیار پیچیده ای به لحاظ رسیدگی های قضایی است. در این پرونده تعدادی ماشین، سکه و حساب بانکی را توقیف کردیم.
جعفری دولت آبادی گفت: متهم تقاضا کرده است که آزاد شود و برای پرداخت مال شکات فعالیت کند اما شکات به محکوم بی اعتماد هستند. دادستانی در حال بررسی این پیشنهاد است تا ببینیم که آیا چنین درخواستی عملی هست یا خیر.

* پنج تا ۶ هزار خودرو توسط دادستانی تهران توقیف است
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: حدود پنج تا ۶ هزار خودرو توسط دادستانی تهران توقیف است که تلاش داریم تا پایان سال برای آنها تصمیم گیری کنیم. این پرونده ها جزو پرونده های مهم دادستانی است. تحقیقات به خوبی پیش رفته است و داریم به متهمان متهمان اصلی نزدیک می‌شویم و امیدواریم تا پیش از پایان سال متهمان اصلی پرونده و مسببان اصلی دستگیر شوند.
وی درباره تعیین تکلیف ماشین های توقیف شده در گمرک اظهار داشت: یک گروه مربوط به توقیف حدود ۳۵۰۰ دستگاه خودرو در سلفچگان قم است که متعلق به یک خانواده بزرگ وارد کننده خودرو است و پرونده آن در حال بررسی است. گروه دوم کسانی بودند که ناشی از ثبت سفارش‌های اشکال دار و متخلفانه است که این پرونده اکنون در مجموع ۳۸ متهم دارد که بخشی از آن به پرونده مفتاح رهنورد خودو مربوط است.
جعفری دولت آبادی افزود: ۱۰ متهم از این تعداد بر می‌گردد به پرونده مفتاح رهنورد خودرو و ۱۸ تا مربوط به پرونده سایر متهمان است همچنین ۴ مقام دولتی وزارت صنعت، معدن، تجارت در این پرونده بازداشت هستند. این افراد از طریق داخل سیستم و بیرون سیستم با متهمان همکاری داشتند و ثبت های سفارش غیرقانونی سازمان یافته انجام می دادند و خودرو وارد می کردند.
دادستان تهران اضافه کرد: تعدادی از خودروها بدین ترتیب وارد شده است که بخشی از این ماشین ها در گمرک توقیف شده است و تعدادی از آنها قبل از تشکیل پرونده تحویل مردم شده است و اکنون در اختیار مردم است. ماشین هایی که از گمرک خارج شده است را الان توقیف نکردیم تا برای مردم مشکل ایجاد نشود و رسیدگی به پرونده پایان یابد.
وی خاطرنشان کرد: دسته سومی از پرونده های خودرو مربوط به بندرعباس است که حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ اتومبیل توقیف است و این پرونده برای تکمیل تحقیقات به تهران ارسال شده است. برای این پرونده چند متهم بازداشت هستند و تلاش کردند این پرونده ها را از توقیف دربیاورند.
جعفری دولت آبادی در خصوص جلوگیری از پیش فروش خودروسازان داخلی گفت: از سوی دادستانی تهران اقدامی نشده است اما در جلسه ای به خودروسازان داخلی گفتیم که بر اساس توانایی واگذاری خود اقدام به پیش فروش کنید و توصیه کردیم که با توجه به تجربیات تلخ در پیش فروش ها، این اقدامات براساس واقعیت‌ها و امکانات باشد. دستگاهی که نمی تواند نسبت به پیش فروش خود تعهد دهد، برای خود دردسر ایجاد نکند چون باید پاسخگوی این کار خود باشند.

* دادستانی مسئول گرانفروشی نیست
دادستان تهران درباره وضع بازار گوشت گفت: قبلا هم اعلام کردیم که دادستانی اساسا مسئول گرانفروشی در کشور نیست و ما صرفا برای حمایت از حقوق مردم و مصرف کنندگان به این موضوع ورود کردیم. در واقع مدعی العموم احساس کرد که این کار جزو حقوق عامه است. مردم در این فشارهای اقتصادی و تلاش دشمنان برای خسته کردن مردم، اذیت می شوند.
وی اضافه کرد: نکته دوم این است که ما به دستگاه های دولتی گفتیم از این فرصت تاریخی استفاده کنید. ما معاونان خود را برای کمک به کف خیابان ها آورده ایم. دولت در چهار حلقه اصلی تولید و تامین کالا، قیمت گذاری، توزیع و نظارت وظیفه دارد.
جعفری دولت آبادی گفت: در مرحله تامین کالا، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت، پشتیبانی امور دام مسئول تامین اقلام مورد نیاز کشور هستند و دادستانی در این زمینه ورودی ندارد. به وزارت صمت به ویژه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم تاکید کردیم که در خصوص قیمت ها، قیمت های مصوب را به همه فروشگاه های بزرگ و سایت ها ابلاغ کنید تا دادستان براساس این قیمت ها اقدام کند.
دادستان تهران افزود: دولت شبکه توزیع دولتی و خصوصی دارد. تعزیرات حکومتی باید ورود کند و اجازه ندهد کالاها در خارج از شبکه عرضه شود همچنین کالاها در انبارها نماند و عرضه کالاها نیز گران تر نباشد.
وی تصریح کرد: به دستگاه های دولتی اعلام کردیم که به کمک شما می آییم و آن هم نه در اتاق‌هایمان بلکه کف خیابان. بیش از ۱۰ تیم دادستانی همراه با نمایندگان تعزیرات، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت و پلیس وارد فروشگاه های بزرگ می شوند.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: اگر دستگاه های دولتی اعلام کنند که کالایی باید عرضه شود و عرضه صورت نگیرد طبق قانون احتکار محسوب می شود و اگر کلان باشد حتما جرم است و دادستانی ورود می کند. اتفاقی که روز گذشته افتاد و هفت تن گوشت کشف شد، از جمله کشفیاتی است که تیم های ما انجام داده اند.

* توزیع گوشت باید سر و سامان یابد
دادستان تهران گفت: با صدای بلند اعلام می کنیم در مرحله توزیع، آقایان دستگاه های دولتی از ظرفیت حمایت دادستانی استفاده کنند. می‌گویند گوشت وجود دارد اما نامناسب توزیع می شود؛ این مساله باید مدیریت شود. اولا در فروشگاه های بزرگ ساعت توزیع اعلام کنند.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: از مردم می‌خواهیم، گرانفروشی، عدم عرضه یا توزیع نامناسب را به ما اعلام کنند. در میدان هفت تیر فروشگاه بزرگی است که براساس اعلام نمایندگان گوشت جدا شده را با قیمت حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰هزار تومان می فروختند که به معاونان گفتم اگر تکرار شد در آنجا را ببندید چون نمی توانیم مردم را زیر بار مشکلات رها کنیم و بگوییم بازار تابع عرضه و تقاضا است.
وی خاطرنشان کرد: بازار در شرایط عادی تابع عرضه و تقاضا است و وقتی عده ای سودجویی، احتکار و گرانفرروشی می کنند و به مردم ظلم علنی می کنند اجازه نمی دهیم.
دادستان تهران تصریح کرد: نمی‌خواهیم محیط را امنیتی کنیم ولی نمی‌گذاریم حقوق مردم تضییع شود و کسی حق ندارد به بهانه کمبود کالا یا انحصار مردم را اذیت کند.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به اینکه آیا دادستانی بررسی کرده است که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت به کدام شرکت‌ها داده شده است، گفت: در تیرماه فهرست اسامی حدود ۱۵۰ شرکت که ارز دریافت می کردند، اعلام شد و دادستانی برای شرکت هایی که ارزهای سنگین دریافت کرده بودند، پرونده تشکیل داد و در حال بررسی تک تک آنها هستیم.
وی ادامه داد: در مورد گوشت اخیرا پرونده ای که یکی از نهادهای مرتبط با ضابطان به ما داده اند، دو نفر را بازداشت کردیم.
دادستان تهران گفت: دستگاه های دولتی باید وظایف خود را انجام دهند. قرار نیست که دادستان ابتدا ورود کند زیرا ما در مرحله پسینی قرار داریم و کسی که ارز می دهد باید پیگیری کند و بگوید این ارز چه شده است.
دادستان تهران اظهار داشت: بارها به بانک مرکزی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی گفته ایم که وقتی قرار است شرکتی گوشت یا گندم بیاورد بررسی کنید که این کار را انجام داده است یا خیر.
اجتمام *۳۲۲۹* ۳۰۶۳

انتهای پیام /*