سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با «ضرورت شفافیت در اطلاع رسانی بودجه کشور و حق شهروندان در این خصوص، با بیان این‌که «از مؤلفه‌های یک جامعه آزاد و از جمله بنیان‌های دموکراسی در کلیه جوامع، آزادی اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات حکومت است»، اظهار کرد: اساساً برخی جامعه شناسان و سیاسیون برجسته، میزان دموکراسی در هر کشور را با میزان دسترسی شهروندان به اطلاعات آن کشور ارزیابی می‌کنند.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: چنان چه شهروندان از اطلاعات لازم برخوردار باشند قادر خواهند بود در زندگی سیاسی خود انتخاب‌های موجه‌تر و خردمندانه‌تری داشته باشند. دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات و شفافیت اطلاعات خصوصاً بودجه کشور باعث می‌شود اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: این شفافیت هم حق مردم است و هم تکلیف مدیران و مقامات حکومت، زیرا بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت و نهادهای عمومی مکلف هستند طبق این قانون اطلاعات خود را در دسترس عموم قرار دهند مضافاً این که هرچه پنهان کاری و کتمان بودجه عمومی بیشتر باشد تردید و شک مردم به نحوه دخل و خرج دولت بیشتر می‌شود.
وی با بیان این‌که «اصل ٩٦ قانون اساسی ایران نیز به شفافیت قوه مقننه تصریح کرده است و می‌گوید مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و از طریق رادیو تلویزیون منتشر شود»، تصریح کرد: در اصل ٥٥ قانون اساسی دیوان محاسبات موظف شده است تا شفافیت را رعایت کند و گزارشات خود را از دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند منتشر نماید. همچنین ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ اذعان می‌کند «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
این وکیل دادگستری، افزود: هم چنین بر اساس ماده ۲ همین قانون مقرر شده است «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود» و یا طبق تبصره ماده ۵ همین قانون مقرر شده: «اطلاعاتی که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است باید علاوه بر مواد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، تصریح کرد: لذا مشاهده می‌کنیم که اراده قانون گذار به شفافیت عملکرد، اطلاعات و آمار دخل وخرج دولت متمایل است، متاسفانه در حال حاضر شفافیت بودجه در حد انتظار عمومی و استانداردهای بین المللی وحتی قوانین موضوعه فعلی نیست.
این وکیل دادگستری در پایان، گفت: بهترین راه آگاهی مردم از بودجه عمومی عمل به مقررات قانونی در این زمینه است. کارگزاران حکومت باید باور کنند مردم محرم‌اند و افکار و وجدان عمومی می‌تواند بهترین ناظر و داور عملکرد آنها باشد و حتی قادر است مسیر بودجه را در جهت رضایت و مصلحت عموم تغییر دهد لذا باید از هرگونه مخفی کاری در اعلام بودجه کشور دست برداشته و کارنامه دخل و خرج و بودجه سالیانه را بدون سانسور و برای قضاوت عمومی در معرض انتشار قرار دهند.
انتهای پیام
خبرنگار: بیات
دبیر : فرهاد صمدی پور
