به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی اظهار کرد: آغاز دومین جلسه محاکمه متهمین شرکت دومان توکان را در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پروندههای اخلالگران و مفسدین اقتصادی را با حضور مستشاران دادگاه، وکلای مدافع، شکات و وکلای آنها به صورت علنی اعلام میکنم.
رئیس دادگاه افزود: اخلال در نظم دادگاه از طرفین یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی شود بلکه به گونهای مقتضی نظم باید برقرار شود.
در ادامه قاضی صلواتی از شکات حاضر در جلسه خواست که در جایگاه حاضر شوند و شکایت خود را مطرح کنند.
در این لحظه یکی از شاکیان در جایگاه حاضر شد و گفت: من یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کردم و تا پیش از دستگیری عوامل شرکت دومان توکان به سرمایه گذاران چنین القا میشد که سرمایه آنها در پروژههای واقعی و مواردی مانند گردشگری صرف میشود.
شاکی افزود: مساله اصلی سرمایه گذاران بازگشت سرمایههایشان میباشد و شواهد نشان میدهد ریاست شرکت دومان توکان اموالی داشته باشند و تقاضا دارم حقوق سرمایه گذاران که مسئله اصلی میباشد را بازپس بگیرید.
در ادامه قاضی از شاکیان مجددا خواست هر کس صحبتی دارد در جایگاه حاضر شود اما کسی حاضر نشد و سپس از کارشناس رسمی دادگستری خواست برای توضیحات در جایگاه آماده شود.
کارشناس رسمی دادگستری در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان خلاصهای از گزارش رسمی گفت: مدیران این شرکت و دیگر متهمین با تبلیغات، تهیه بروشور و سایر روشها اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف از جمله ایجاد رستوران، شرکت پتروشیمی و… کرده و با این موارد اقدام به جذب سرمایه کردهاند.
کارشناس رسمی دادگستری بیان کرد: اسناد حسابداری برای ثبت و کنترل لحاظ نشدهاند و اطلاعات هم پراکنده و قابل اتکا برای رسیدگی هم نبود که ما به ناچار وارد حسابهای بانکی شخصی شدیم.
وی افزود: طبق بررسیهای صورت گرفته ۱۴۰ میلیارد تومان جابه جایی بین حسابهای متهم بوده است و از این مقدار ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد رستورانها بوده و سایر واریزیهایی که نام آن مشخص است ۷ میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: ۲ میلیارد تومان پرداخت پورسانت بوده و بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان پرداختی حقوق بوده است. همچنین ۲۷ میلیارد تومان پرداختهایی بود که امکان ردیابی نداشت.
کارشناس رسمی دادگستری به خلاصه قرادادها اشاره و بیان کرد: از اول سال ۹۴ تا سال ۹۶ ، ۸۳۰ فقره قرارداد با سود ۳ تا ۴۰ درصد منعقد شده بود که ۲۵۹ نفر قرارداد بستند.
وی اسامی ۱۵ نفر که بیشترین دریافتی را داشته اند قرائت کرد که به این ۱۵ نفر مبلغ ۳۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: ۱۷ نفر پورسانت گرفتهاند و حدودا ۲ میلیارد تومان پرداختی بوده است. شرکت دومان توکان سیستم مالی نداشت و ما فقط از حساب بانکی استفاده کردیم و ارتباط ما با شکات و سرمایه گذاران بوده است که البته ۷۰ الی ۸۰ درصد حسابهای بانکی رسیدگی شده اما این شرکت فعالیت اقتصادی سودآوری نداشته است.
در پایان این جلسه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام و اظهار کرد: جلسه بعدی رسیدگی به پرونده دومان توکان روز شنبه راس ساعت ۱۰ برگزار میشود.
این گزارش تکمیل میشود…