دستور روحانی برای رسیدگی خشونت علیه یک بازداشتی

به گزارش ایرنا، پس از آنکه کارگران نیشکر هفت تپه در استان خوزستان به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان و واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی بار دیگر اعتراض کردند، روز بیست و هفتم آبان ماه «اسماعیل بخشی» نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به همراه ۲ تن دیگر توسط ماموران بازداشت و روز بیست و یکم آذرماه آزاد شدند.
اما آنچه که توجه افکار عمومی را جلب کرد اشاره تلویحی اسماعیل بخشی به شکنجه در دوران بازداشتش در حساب اینستاگرامی اش، آنهم ۲۳ روز پس از آزادی است. اگرچه استاندار خوزستان این ادعا را تکذیب کرد ولی این اظهارات به سرعت با واکنش رسانه ها و شخصیت های سیاسی مواجه شد و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و رئیس جمهوری هیات‌هایی را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دادند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه پس از آنکه دستور تشکیل هیاتی مستقل برای بررسی ماجرای شکنجه اسماعیل بخشی را صادر کرد، اعلام کرد: تخلف یک بازجو را نباید به حساب کل مجموعه گذاشت. در این راستا، روز سه شنبه رسانه ها از ورود هیات ویژه کارشناسی قضائی به شوش (خوزستان) برای بررسی ادعای شکنجه کارگر نیشکر هفت تپه خبر دادند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز از بررسی ادعاهای «اسماعیل بخشی» کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در این کمیسیون روز سه شنبه خبر داد. همچنین علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در توییتر نوشت: در تلاشیم که اسماعیل بخشی نیز در این جلسه حضور یابد.
حسام الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران هم صبح امروز با اشاره به ادعای شکنجه یکی از کارگران نیشکر هفت تپه از دستور صریح رئیس جمهور برای رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت خبر داد.
طبق اصل ۳۸ قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.»
سیام**۳۲۰۲**۱۵۵۳

انتهای پیام /*