به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت صبح چهارشنبه ۱۲ دی ماه در همایش دیده‌بانان پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه بکارگیری و وارد کردن مردم نه با توجه به وضعیت و شرایط خاص به دهه ۸۰ باز می‌گردد، عنوان کرد: تلاش شده از افرادی که ضریب حساسیت آنها بالاست و نمی‌توانند ناهنجاری‌ها را تحمل کنند و متقاضی فراهم شدن بستر و شبکه‌ای هستند که بتوانند نظر خودشان را در مواجهه با این وضعیت ناهنجار به اطلاع مسئولین حکومتی برسانند و فساد را در نطفه خفه کنند، برای این امر مهم استفاده شود.
وی افزود: تلاش دیده‌بان بر این است که مجموعه و شبکه‌ای از این افراد را ایجاد و برای آنها ابزاری فراهم کند که اطلاعات و گزارش‌های خود را برای مراجع قانونی ارسال کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه برنامه دیده‌بان، تلفیقی از امر به معروف و نهی از منکر و الکترونیک و انفورماتیک و فضای مجازی است، اظهار کرد: این روش مزایای فوق‌العاده‌ای دارد که در سال‌های اخیر مناسب است و ممکن است در سال‌های آینده ظرفیت‌های بهتری فراهم شود که امر به معروف و نهی از منکر از طریق آنها نهادینه شود.
الفت با تاکید بر اینکه وظیفه حاکمیت، جلوگیری از ناهنجاری و جرائم و بزهکاری و آسیب‌دیدگی است، خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند با استفاده از فضای مجازی و ابزار آن، دولت را از وضعیتی که در جامعه وجود دارد مطلع کنند و دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل کنند و جلوی استمرار آن وقایع را بگیرند.
وی با بیان اینکه امر به معروف در دو قالب رو در رو و غیر مستقیم قابل انجام است، تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر در وضعیت رو در رو برای آمران به معروف و ناهیان از منکر مشکلات زیادی به دنبال دارد به حدی که تعدادی از این عزیزان شهید و یا مصدوم شدند اما در روش غیر مستقیم آسیبی شامل این افراد نمی‌شود چرا که هویت آنها برای دیگر دستگاه‌های مرتبط با مشکل مطرح شده و گزارش ارائه شده فاش نمی‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه افراد دیده‌بان می‌توانند گزارش خود را با استفاده از ابزار الکترونیک ظرف چند ثانیه تهیه و مستندسازی و این گزارش را برای مسئول مرتبط با آن واقعه ارسال کنند، افزود: دیده‌بانان می‌توانند گزارش خود را برای دیگر مراجع مربوط مانند نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیز ارسال کنند.
الفت اضافه کرد: برای اینکه بحث دیده‌بانی محقق شود مراحل مختلفی وجود دارد و بازتاب آن به عزیزانی که گزارش را ارسال کردند اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دیده‌بان‌ها باید گزارش صحیح و درست ارسال کنند، خاطرنشان کرد: گزارش‌ها باید مستند باشد چون باید به باور گیرندگان آن گزارش برسد و خواننده گزارش اطمینان بیشتری به خبر پیدا کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه عملکرد مناسب دیده‌بان‌ها اسباب رضایت‌مندی مردم را فراهم می‌کند، عنوان کرد: در تمام عرصه‌ها باید یک دیده‌بان منضبط، حساس و دقیق وجود داشته باشد که صحنه‌ها را خوب ببیند و به خوبی گزارش دهد و نتیجه کار خود را پیگیری کند.
الفت تاکید کرد: آموزش دیده‌بان‌ها در تمام زمینه‌ها به ویژه برای استفاده از ابزار به‌روز ضرورت دارد و این آموزش‌ها به صورت مستمر برنامه‌ریزی شده است.
وی به گزارشی که از سوی اهالی دشت ارژن فارس ارسال شده اشاره کرد و گفت: اهالی دشت ارژن می‌بینند که عده‌ای درتلاشند که درختان بلوط آن منطقه را قطع کنند و این افراد با حساسیتی که داشتند گزارش خوبی از این وضعیت ارسال کردند و اقدامات لازم برای پیشگیری اجرا شد.
معاون قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هویت افرادی که گزارش ارسال می‌کنند برای کسی فاش نمی‌شود، افزود: تمام گزارش‌ها با امضای دادگستری برای دستگاه‌های مرتبط با آن مشکلات ارسال می‌شود.
الفت همچنین با بیان اینکه دادگستری فارس از دادگستری‌های پیشرو در تمام جهات و اموراتی است که ریاست قوه قضائیه اعلام می‌کند، اظهار کرد: مبنای برنامه دیده‌بان اصل هشتم قانون اساسی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای متوقف کردن وقایعی که چنانچه ادامه پیدا کند منتهی به وقوع جرم می‌شود در دستور کار کشورهای پیشرفته قرار داد، خاطرنشان کرد: عقلای جامعه جهانی از این ظرفیت در کنوانسیون‌های مختلف استفاده کرده‌اند و دولت‌های عضو این کنوانسیون‌ها مکلفند اتفاقات مردمی در مورد وقایع را به سمع و نظر مسئولان جامعه برسانند و دست‌مایه‌ی این تصمیم، امر به معروف و نهی از منکر است که در نظام اعتقادی ما به آن تاکید زیادی شده ولی در عمل به آن کمتر توجه شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: در عمل توجهی که به نماز، روزه، زکات و جهاد شده به امر به معروف و نهی از منکر نشده است در حالی که تمام دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که با این ظرفیت می‌شود جلوی خیلی از مفاسد را گرفت و برای صیانت از اخلاق از آن بهره جست.
نظام داوری در جامعه نهادینه شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: نظام داوری با حمایت قوه قضائیه در جامعه نهادینه شود.
به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت‌در همایش استانی فرآیند داوری با بیان اینکه در قوانین به صورت پراکنده از داوری، کیفیت داوری، چگونگی داوری و انتخاب داور صحبت شده و ۴۹ ماده قوانین آئین دادرسی به آئین داوری اختصاص یافته است، عنوان کرد: با این حجم از قانون در مورد داوری چرا از داوری در کشور ما استفاد نمی‌شود؟
وی استفاده مردم از میانجیگری و داوری و طرح دعوی در موسسات داوری را تنها یک درصد عنوان کرد و افزود: استان فارس و شیراز در این زمینه پیشرو است و در تلاش است داوری را در جامعه نهادینه کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در کشور ما رسیدگی به یک پرونده ممکن است ۴ سال طول بکشد، تصریح کرد: این در حالی که این زمان در کشورهای پیشرفته به ۴ تا ۵ ماه نمی‌رسد و باید زمان رسیدگی به پرونده‌های دادگاه‌ها با کاهش آنها به واسطه طرح شدن دعوی در موسسات داوری کاهش یابد.
الفت یادآور شد: داوری پیشینه طولانی در جامعه ما دارد و به زمانی باز می‌گردد که تجار دچار اختلاف می‌شدند و از داوری برای حل و فصل مشکلات خود استفاده می‌کردند.
وی با تاکید بر اینکه احکام داوری باید مورد توجه و حمایت قدرت حاکمیت قرار گیرد و این قدرت در مرحله اجرایی نیز باید تضمینی برای اجرای آرا و نتایج داوری باشند، خاطرنشان کرد: فشار تجار و فعالان اقتصادی باعث شد حاکمیت‌ها، داوری را به نفع تجارت و منافع و مصالح ملی و عمومی بپذیرند ضمن اینکه از نهاد داوری، دیگران از جمله طرفین دعوی، دادگستری و دادگاه که خودش را از انبوه پرونده‌ها نجات می‌دهد، بهره‌مند می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه با نهادینه شدن داوری در جامعه، سرمایه اجتماعی دادگستری نیز افزایش می‌یابد و فرهنگ عمومی را گسترش می‌دهد، عنوان کرد: با نهادینه شدن داوری در جامعه طبقات و صنوف به قواعد و اصول حقوقی مرتبط با خود آگاه می‌شوند و از آنجا که عرف و رسم به صورت رسمی بین طبقات و صنوف ارزش قائل است و منبع اول را آن الگوی مرسوم قرار می‌دهد و به ایجاد عرف هم کمک می‌کند چرا که عرف است که به قانون تبدیل می‌شود.
الفت تصریح کرد: این قانون تجارت ما نه تنها کامل نیست بلکه از قانون ناقصی از فرانسه کپی شده که از سال ۱۳۱۲ تاکنون تغییر نکرده است و نمی‌تواند مبنای خوبی برای تصمیم‌گیری در این زمینه باشد.
وی بر لزوم ترویج نظام داوری در جامعه در یک برنامه مشترک بین دستگاه قضایی و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: وقتی یک نظام خودساخته نداریم آدم‌های کارا در این زمینه هم وجود ندارد و افرادی نداریم که به عنوان داور در این ساز و کار فعالیت کنند و در این صورت هر کسی با هر انگیزه و سواد و تخصص می‌تواند داور باشد و نمی‌توانیم دعاوی را از طریق قوه قضائیه نزد این افراد بفرستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه سامانه‌ای که برای فعالیت داوری طراحی شده از سوی دستگاه قضایی تایید شده است و بر آن نظارت می‌شود، عنوان کرد: از سوی قوه قضائیه از این سامانه حمایت می‌شود به شرطی که داوران از این مسیر بروند.
انتهای پیام
