کیفرخواست پرونده پتروشیمی به ارزش سه میلیارد یورو صادر شد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشست شورای معاونان دادستانی تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه افزود: در پرونده‌های پتروشیمی، سکه و پرونده‌های ارزی نتایج مناسبی حاصل شده است.
وی اظهار داشت: در یکی از پرونده‌های پتروشیمی که رسیدگی به آن پنج سال طول کشید، ۱۵ نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفتند و میزان رد مال آن که ناشی از عدم تحویل ارزهای صادراتی به مراجع ذی‌صلاح است، بالغ بر سه میلیارد یورو است .

* صدور ۵۰ کیفرخواست در پرونده های ارزی
دادستان تهران در مورد اقدامات دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و متهمان ارزی گفت: سرپرست دادسرای پولی- بانکی و قضات شعب ویژه، همکاری بسیار خوبی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی و مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادی داشته‌اند که در این رابطه رئیس بانک مرکزی در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از اقدامات دادسرای تهران تشکر کرد. با اعلام این که در پرونده‌های ارزی پنجاه فقره کیفرخواست صادر شده است و وی نتیجه‌گیری کرد که اقدامات قضات دادسرا می‌تواند در بهبود امور موثر باشد.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌که باید موضوع مبارزه با متهمان ارزی در سایر استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد، با اشاره به تجربه موفق دادستانی با همکاری بانک مرکزی در مبارزه با دلالان ارز اظهار داشت: مشکلات ارزی ریشه‌های اقتصادی، سیاسی، روانی و بعضا خارجی دارد و کنترل بیشتر دولت و همکاری دستگاه قضایی موجب خواهد شد که دلال‌ها نتوانند کاری از پیش ببرند.

* احضار ۱۷۰۰ نفر و قرار بازداشت ۴۲۶ نفر در شعب ویژه
دادستان تهران با اشاره به تبلیغات منفی رسانه‌‌ای در رابطه با پرونده‌های کلان اقتصادی و ادعای این‌که به پرونده دانه درشت‌ها رسیدگی نشده است، گفت: از ۱۹ تیرماه تا کنون اقدامات گسترده‌ای در شعب ویژه انجام شده است، در این مدت ۱۷۰۰ نفر احضار شده، برای ۴۲۶ نفر قرار بازداشت صادر شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۳۳ متهم در بازداشت بسر می‌برند، ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج و ۱۳۶ نفر ممنوع‌المعامله شده و همچنین ۷۳ فقره کیفرخواست در پرونده‌های‌ اقتصادی کیفرخواست صادر شده است و به موجب این کیفرخواست‌ها برای ۲۰۰ نفر از متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده است.

* قاطعیت در اجرای احکام شعب ویژه
وی با اشاره به ساختار جدیدی که در مبارزه با فساد شکل گرفته است، گفت: قوه قضاییه نشان داده است که به رغم کمبودها و مشکلات، اقدامات بزرگ قابل انجام است و اگر این شیوه ادامه یابد و تمام استان‌های کشور با آن درگیر شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیش از گذشته می شود.
جعفری دولت‌آبادی ادعای افرادی که معتقدند دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و قوه قضاییه بالا است، را جفا به دستگاه قضایی دانست و افزود: اگر قوه قضاییه به فسادهای اخیر ورود پیدا نمی‌کرد، مشکلات بیشتر می‌شد زیرا یکی از اقدامات و برنامه‌های دشمن این بود که جمهوری اسلامی و مسؤولان آن‌را را به فساد متهم نماید.
وی فضاسازی‌های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را موید اقدامات موثر قوه قضاییه عنوان کرد و بیان داشت: مردم بیش از گذشته احساس می‌کنند، قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است.
دادستان تهران افزود: ظرف این چندماه، حکم دو مفسد اقتصادی اجرا شده و حکم یک محکوم دیگر در دیوانعالی کشور تایید شده است. همچنین احکام ۴۸ نفر از محکومان ارزی اجرا شده و متهمان در زندان تحمل حبس می‌کنند.

* قوه قضاییه در تداوم مبارزه با فساد جدی است
جعفری دولت آبادی با هشدار به اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: قوه قضاییه در رسیدگی‌ به پرونده‌های اقتصادی خط قرمز ندارد و با سرعت، دقت و قاطعیت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه نقش اولیه در بروز فساد ندارد و فساد در بسترهای دیگری رخ می‌دهد، اصلاح نظام بانکی را اقدامی موثر در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی عنوان کرد و افزود: سال‌ها است که بانک‌ها به بستر جرائم مالی تبدیل شده که خوشبختانه اخیراً مقام معظم رهبری اصلاح نظام بانکی را از مسئولان کشور خواستار شده‌اند و این اقدام مناسبی است که با انجام آن، زمینه وقوع بسیاری از فسادها از میان خواهد رفت.
جعفری دولت آبادی در اشاره به آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی، تصریح کرد که این پرونده به نتایج مطلوبی رسیده است و تاکنون ۳۱ متهم بازداشت شده‌اند.

* لزوم مبارزه قاطع با سارقین و اشرار
دادستان تهران سرقت مقرون به آزار را یکی از جرایمی دانست که مردم از آن رنج می‌برند و از سرپرستان دادسراها و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست که بر بحث مبارزه با سرقت متمرکز شوند.
وی افزایش آمار جرایمی همچون سرقت‌های خرد را ناشی از برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست و تاکید کرد که نباید سارقانی که با چاقو، اسلحه، اسید پاشی و سلاح سرد سرقت می‌کنند، آزاد شوند.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت جدی بودن سرپرستان دادسراها و دادستان‌ها در مبارزه با سرقت، افزود: باید با سرقت‌های خشن و شرارت‌هایی که باعث ناامنی می‌شود، با قاطعیت برخورد شود.
دادستان تهران اظهار داشت: در هشت ماه نخست سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۹۶، شعب دادسرا ۱۴ هزار پرونده افزایش موجودی داشته است که با افزایش ورودی‌ها، قاضی، کارمند و ساختمان بیش‌تری نیاز است و در کنار افزایش موجودی، مطالبات مردم نیز افزایش می‌یابد.
دادستان تهران یکی از وظایف مهم و شئونات دادستان را نظارت دانست و از اقدامات مستمر دادستانی تهران در مورد نظارت بر قضات، ضابطین، زندان و حضور نمایندگان دادستان در محاکم خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارت بر زندان‌ها، گفت: معاونان دادستان و قضات ناظر به صورت مرتب از زندان‌ها بازدید می‌کنند و قضات ناظر در همه زندان‌های استان تهران مستقر شده و مشکلات و امور قضایی زندانیان را پیگیری و منعکس می‌کنند.

* ساختار نظارتی دادسرای تهران
جعفری دولت‌آبادی با تشریح ساختار نظارتی دادسرای تهران، گفت: اعمال نظارت باید بر کشف سوء جریانات و تشویق قضات سالم و متعهد متمرکز شود و در این زمینه باید به مشکلات دادسراها از نظر نیروی انسانی، امکانات و کثرت مراجعات توجه شود.
وی اعلام کرد در دادسرای تهران سه معاونت نظارت و ارزیابی به‌طور جداگانه بر قضات زن، قضات مرد و قضات شهرستان‌های استان تهران نظارت می‌نمایند.

* چالش‌های حوزه نظارت
دادستان تهران ضرورت توجه به اقدامات مثبت قضات را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی معمولا عیوب را بیشتر برجسته می‌کنند؛ در حالی که نظارت در رابطه با هر موضوعی می‌تواند حُسن‌ها را نیز نشان دهد که نباید این امر مغفول بماند.
وی یکی از مشکلات کنونی را تعدد مراکز نظارتی در قوه قضاییه دانست و افزود: تعدد مراکز نظارتی از این لحاظ که سیستم‌های دیگری هم نظارت را انجام می‌دهند، اقدام مثبتی است ولی ممکن است گزارش‌های متناقض ارائه شود و لذا پیشنهاد می‌شود هیئت نظارتی مشترک ایجاد شود تا تمام جوانب را بررسی کند.
وی یکی از چالش‌های نظارت را دخالت ناظر در حوزه اجرا دانست و تصریح کرد: برخی نهادهای نظارتی علاقمند هستند که فراتر از نظارت ورود کنند و به طور مثال در رابطه با چرایی جابجایی برخی مدیران یا قضات دادسرا ایراد می‌کنند ولی عدم توجه به مرز ظریف بین نظارت و اجرا، اعمال نظارت از این منظر را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت.
دولت‌آبادی افزود: نظارت باید مثل آینه مسائل را انعکاس دهد و اینکه با جابجایی یک قاضی در دادسرا ، واحدهای نظارتی آن‌ را مورد سوال و خطاب قرار دهند، قابل توجیه نیست. البته این رویه که برخی مقام‌های نظارتی در مقام اجرا قرار می‌گیرند و در برخی موارد تیغ تیز و بران قضات را کند می‌کنند، در گذشته هم وجود داشته است.
جعفری دولت‌آبادی از دادستان به عنوان مقام تعقیب و سمت نظارت یاد کرد و گفت: برخی مشکلات ما ناشی از فقدان یا کمبود نظارت مدیران است، و عملکرد مثبت دادستان می‌تواند به این مقام تعقیب بها بخشیده یا موجب تنزل آن شود.
اجتمام*۱۱۹۳

انتهای پیام /*