زمان ابلاغ قضایی از ۴۵ روز به پنج روز کاهش یافته است

به گزارش ایرنا از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مجتبی سقائی روز چهارشنبه در نشست شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سامانه های ابلاغ الکترونیک قضائی، ثبت نام الکترونیک (ثنا) و نرم افزار محاسبه الکترونیک (نماب) افزود: امروز شاهد برخی از دستاوردهای ارزشمند این نرم افزارها هستیم که از جمله می توان به سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی اشاره کرد به گونه ای که کاهش بسیار چشم گیر و قابل ملاحظه ای در فرایند ابلاغ صورت گرفته است.
وی کاهش هزینه های پستی و صرفه جویی در کاغذ با رویکرد حفظ محیط زیست را از دیگر مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی دانست و گفت: پیش از توسعه سامانه های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، آگهی های دستگاه قضائی به صورت سنتی به اطلاع مخاطبان رسانده می شد، اما در حال حاضر، «آگهی الکترونیک» جایگزین فرایند سنتی شده است.
سقائی با اشاره به عوامل مؤثر در سنجش و محاسبه بهره وری در (نماب) گفت: در تلاش هستیم با مکانیزه شدن کامل برنامه ها، دقیقترین و به روزترین نظام آماری را با هدف تحقق «عدالت الکترونیک» داشته باشیم.

* سامانه جامع منابع انسانی راه اندازی می شود
سید حمید نجم آبادی معاون امور عمومی و پشتیبانی مرکز آمار و فناوری های قوه قضاییه گفت: بهره برداری از سامانه های «جامع منابع انسانی»، «جامع مالی و پشتیبانی»، «سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری» و «دبیرخانه الکترونیک قوه قضائیه» باعث کاهش هزینه های منابع انسانی در حد هزار و۷۰۰ نفر سال بوده ایم که از مهمترین نتایج راه اندازی و توسعه نرم افزارها با رویکرد منابع انسانی در این قوه است.
وی افزود: برخی از عناوین سامانه جامع منابع انسانی شامل تشکیلات، آموزش، کادرسازی، حقوق و دستمزد در حال اجراست و عنوان هایی از قبیل تسویه حساب، تشویقات و پاداش پایان خدمت در آینده نزدیک اجرائی خواهد شد.
نجم آبادی اضافه کرد: تسهیل و تسریع در ثبت، گردش و تبادل مکاتبات همراه با تبادلات لحظه ای با حفظ محرمانه بودن یکی از مزایای دبیرخانه الکترونیک است.

* نظارت بدون حضور بازرس
علی اصغر تدین معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با ارزیابی عملکرد سامانه نظارت الکترونیک (سنا) گفت: یکی از مهمترین ویژگی های این سامانه، تهیه گزارش های نظارت قضائی و بازرسی است.
وی افزود: امکان نظارت بدون حضور شخص بازرس در محل و صرفه جویی در زمان، دو شاخصه مهم نرم افزار سامانه مدیریت پرونده قضائی «سمپ» است و واحدهای مختلف نظارتی در دستگاه قضائی مانند دادسرای انتظامی قضات، معاونت نظارت و ارزشیابی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری های کل از بهره برداران این سامانه هستند.
سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضائی این مرکز افزود: سامانه سجل قضائی به فرایندهای پیرامون صدور گواهی عدم سوء پیشینه می پردازد و خدمات این سامانه شامل ایرانیان خارج از کشور نیز می شود.

* ۱۰۰ میلیون پرونده اسکن شده است
رضا آسیابانی معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: از ابتدای فعالیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون پرونده اسکن شده که این خدمت، میزان قابل ملاحظه ای از فضای ساختمانی دستگاه قضائی را با حذف پرونده های فیزیکی غیرضروری، آزادسازی نموده و در اختیار قوه قضائیه قرار داده است.
وی با اشاره به معماری نوین و رو به تحول دستگاه قضائی به منظور تحقق اهداف سخت افزاری و نرم افزاری «عدالت الکترونیک» گفت: شبکه ملی عدالت با هدف ساماندهی ارتباطات الکترونیک در دستگاه قضا و دسترسی به اطلاعات از سایر دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی، شخصیت‌های حقوقی و بخش خصوصی در حال اجراست و تقویت و توسعه این شبکه از اولویت های مهم مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه محسوب می شود.

* طرح مراقبت الکترونیکی در حال اجراست
مهدی جم، جانشین سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشکده قوه قضائیه در این نشست گفت: محورهای مطالعاتی مختلفی مانند نشست نخبگانی، ارتباط با مراکز پژوهشی و دانشگاهی در این پژوهشکده علمیاتی شده است.
وی با اشاره به طرح «مراقبت الکترونیک» که با هدف حبس زدایی به عنوان یکی از سیاست های قوه قضائیه در حال اجراست، اظهار داشت : الزامات فنی و حقوقی این طرح در پژوهشکده صورت گرفته است.
شادی نوروزی مدیر پروژه های مرکز (PMO) گفت: سطوح مراحل کنترل پروژه در پنج مرحله شامل
«شناسایی اولیه فرایندها و پروژه ها»، «شناسایی فرایندهای ساختاری و تدوین استانداردها»، «تدوین استانداردهای سازمان و شاخص های عملکردی»، «مدیریت پروژه ها، فرایندها و نقش مربیگری» و «بهینه سازی پروژه ها و فرایندها» عملیاتی شده است.
وی اضافه کرد: پردازش داده ها، تحلیل و پشتیبانی از مهمترین شاخصه های عملکردی در این حوزه مدیریتی است و نیازسنجی و برنامه ریزی اطلاعات، مراحل نهایی جهت تصمیم سازی های آتی مرکز می باشد که با اجرای این مراحل در قالب سامانه ها، گام مهمی در تحقق اهداف ارزشمند و مقدس «عدالت الکترونیک» برداشته شده است.
اجتمام*۱۰۰۳*۱۱۹۳

انتهای پیام /*