پرونده موسسه ثامن الحجج به دیوان عالی کشور ارسال شد

به گزارش ایرنا از قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی سه شنبه درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی اعتبار ثامن الحجج گفت: این پرونده که اخیرا در دادگاه کیفری یک استان تهران منجر به محکومیت مدیرعامل تعاونی شده بود، به دیوان عالی کشور ارسال شد.
وی افزود: متهم و وکیل وی، تعدادی از شاکیان و همچنین دادستان در مورد رأی محکومیت صادره درخواست تجدیدنظر کردند.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، رأی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران در هفتم شهریور صادر شد و طی آن ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس تعزیزی محکوم و رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف دوم و سوم تبرئه شدند.
بر اساس این دادنامه که در ۴۴ صفحه صادر شده، رسیدگی تقاضای تعدادی از شاکیان مبنی بر محکومیت مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج به رد مال و بازپرداخت سپرده ها، مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شد.
پرونده ثامن‌الحجج سه متهم دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها در طول ۱۲ جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
متهم ردیف اول این پرونده تاکنون با قرار وثیقه چهار هزار میلیارد تومانی در زندان به سر می‌برد و متهمان ردیف دوم و سوم نیز به قید وثیقه آزاد بودند.
ارزش مالی پرونده مزبور ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و ۳۶۰ شاکی دارد.
مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج است.
در دادنامه ای که از سوی مصطفی باقری، دادرس شعبه اول دادگاه های کیفری یک استان تهران صادر شده، مشخصات ۳۸۰ سپرده گذار و شاکی این پرونده ذکر شده و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به عنوان اتهام های سید ابوالفضل میرعلی، رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف های اول تا سوم آمده است.
در این رأی اتهام های مدیرعامل موسسه ثامن الحجج در سه بخش شامل اقدامات و سیاست های مالی شرکت تعاونی، ورود به بازارهای غیرمرتبط با اهداف شرکت تعاونی بر خلاف اساسنامه و قوانین موضوعه و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت تعاونی ثامن الحجج و فعالیت به عنوان مدیرعامل مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در بخشی از این رأی درباره اتهامات متهم ردیف اول آمده است: دادگاه به استناد بند «ه» ماده یک و دو و تبصره چهار آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی متهم را علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری با احتساب کسر ایام بازداشت قبلی محکوم می کند.
در ادامه این رأی آمده است: در خصوص قسمت دیگر این مجازات در ماده قانونی استنادی مبنی بر جزای مالی ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، نظر به اینکه در متن کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران میزان اموالی که از طریق مذکور توسط متهم تحصیل شده به تفکیک مشخص نشده، دادگاه در تعیین جزای مالی با کیفیت مطروحه مواجه با تکلیف نیست.
در این رأی درباره متهمان ردیف دوم و سوم آمده است: به استناد ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت نامبردگان نسبت به اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید ولی درخصوص شکایت برخی از شکات علیه رئیس و مسئولان بانک مرکزی دائر بر اخلال در نظام اقتصادی صرفنظر از صحت و سقم موضوع با التفات به این که رسیدگی به اتهامات اشخاص فوق در دادگاه مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست از آن مرجع می باشد و شعبه بازپرسی در خصوص اتهامات افراد مذکور طی قرار نهایی، نفی یا اثبات اظهار نظر ماهوی به عمل نیاورده است و بدل پرونده در خصوص رسیدگی به اتهام متهمان مذکور در دادسرا مفتوح است، دادگاه در اتخاذ تصمیم نسبت به این موارد مواجه با تکلیفی نیست.
در بخشی دیگر از این رأی آمده است: در خصوص دادخواست های تقدیمی بعضی از شکات که در راستای ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده، با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته خواهان ها مستلزم تحقیقات بیشتر بوده و معد (آماده) رسیدگی و اظهارنظر قضایی به نحو توأمان با پرونده کیفری نیست به استناد ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر به صورت جداگانه رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود.
در قسمتی دیگر از این رأی درباره تقاضای برخی شاکیان مبنی بر صدور قرار تامین خواسته از اموال متهمان و شرکت تعاونی ثامن الحجج به عنوان شخص حقوقی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم آمده است: نظر به اینکه فلسفه صدور قرار تامین خواسته امکان جبران ضرر و زیان مالباختگان از محل اموال توقیف شده است و مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از بزه انتسابی به متهمان با توجه به مفاد ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است و مطابق ماده ۱۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز داشته باشد چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند حتی در صورت صدور قرار تامین خواسته از آن رفع اثر می شود.
به جز در رابطه با شکات قاسم فیروزی و امیر اسلامی ثمرین و فضل الله صفائیان فرد و سعید یغمایی آشور و سیدعباس نیک پسند و اصغر عزیزی و خانم ها سهیلا خواجه حق وردی و مریم زمانی و نسرین کلانتری و لیلا حقیقت خواه که به طرفیت متهمان پرونده دادخواست حقوقی تقدیم کرده اند به مواد قانونی به رد درخواست آنها اظهار نظر می شود.
اجتمام*۱۰۰۳* ۳۰۶۳

انتهای پیام /*