عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در اول آذرماه سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، اظهار کرد: این طرح که در ۳۲ ماده طراحی شده بسیار خوب و جالب توجه به نظر می‌رسد و اعتقاد دارم بعد از قانون آیین دادرسی کیفری که یکی از قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود، این قانون نیز می‌تواند به عنوان قانون خوبی در کارنامه مجلس قرار گیرد.
وی افزود: کل طرح از موضوعات و عناوین مختلفی برخوردار است اما چیزی که بیشتر جلب توجه می‌کند این است که یک سری وظایف و سیاست‌های کلی به بخش دادسرا محول شده و یک سری موضوعات بسیار مهم در قالب مباحث نظارتی در قانون تبیین شده است. همچنین در طرح ارایه شده عملاً دادستان کل کشور، دادستان‌های شهرستان‌ها، روسای دادگستری، زندان‌ها و قاضی اجرای احکام دارای وظایف نظارتی و عملیاتی بسیار مهمی هستند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در قسمت‌های بسیار مهم این طرح مشاهده می‌شود که افراد مذکور باید نظارت دقیقی در اجرای دقیق این مواد در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته باشند و همچنین قضات اجرای احکام باید خودشان رأسا یک سری وظایف را انجام دهند.
سمامی یادآور شد: طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در بخش وظایف دادسراها مسایل بسیار خوبی را مطرح کرده، علی الخصوص در مورد موضوع قرارهای کفالت و وثیقه که منجر به بازداشت موقت می‌شود.
وی اضافه کرد: بسیاری از افرادی که اکنون در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به سر می‌برند به دلیل عدم تودیع قرارهای کفالت و وثیقه است و نه با قرار بازداشت موقت آیین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه این افراد قدرت معرفی کفیل و وثیقه نداشتند، به اجبار وارد زندان شده‌اند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: گاهاً شاهد بداخلاقی‌هایی هم هستیم که متهم در دادسرا تا مدت طولانی حضور دارد و عملاً به کار ایشان رسیدگی نمی‌شود و در نهایت در زمان‌های پایانی وقت اداری از متهم اظهارات گرفته می‌شود و قرار برای او صادر می‌شود، بنابراین در این فرصت متهم قادر نیست که کفیل معرفی کرده یا وثیقه بگذارد که مطمئناً به زندان رفته و بازداشت موقت می‌شود.
سمامی یادآور شد: مورد دیگری که در این قانون شاهد هستیم این است دادسرا موظف است چه در وقت اداری و چه در وقت غیر اداری، کفیل و وثیقه متهمین را قبول کند تا از ورود متهم به بازداشتگاه جلوگیری شود. این امر موضوع مفید و مهمی است و در این زمینه به دادسراها تأکید شده که چه در وقت اداری و چه در غیر از وقت اداری حتماً باید یک سری از کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین نمایندگان اداره ثبت در داخل دادسرا حضور داشته باشند و از کارشناسان رسمی دادگستری به اندازه کافی بهره گرفته شود تا وقتی قراری در آنجا صادر می‌شود کارشناسی آن انجام و سریعاً از طریق نمایندگی اداره ثبت در دادسرا کار تودیع وثیقه انجام گرفته و شخص متهم بتواند آزاد شود.
وی اضافه کرد: این تأسیس، جدید است که حتی در باب وظایف دادسرا به قاضی کشیک هم این وظیفه محول شده و وی موظف است سریعاً این کار را انجام دهد و از حضور شخص متهم در زندان جلوگیری کند.
این وکیل دادگستری گفت: در هر شکل وظایف دادستان کل، دادستان و روسای دادگستری‌ها، رییس کل زندان‌ها و رییس زندان در این طرح بسیار پررنگ جلوه داده شده و از حیث نظارت اگر جنبه نظارتی درست صورت نگیرد، مقامات بالاتر مانند دادگاه عالی انتظامی می‌تواند در صورتی که این قانون را به درستی اجرا نکنند برخوردهایی با دادیارها، بازپرس و اعضای دادسرا در این رابطه داشته باشد که اگر لازم باشد توسط دادگاه عالی انتظامی مورد مجازات قرار گرفته و همچنین آنهایی که در راستای اجرای این طرح و سیاست‌های کلی مقنن در این طرح قدم بردارند در دادگاه عالی قضات مورد تشویق هم قرار می‌گیرند.
سمامی با اشاره به برخی از مواد طرح ساماندهی زندانیان، گفت: ماده ۱۰ این طرح، حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که مطابق ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی سه سال یا مطابق ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۵ سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی محکوم بوده و محکومیت دیگری ندارند اعلام می‌دارد که اقدام به رفع بازداشت این افراد صورت گیرد که این مسأله جدیدی است که به نوعی از اینکه افراد به دلیل جزای نقدی در مجازات حبس و بازداشتگاه نگهداری شوند، جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه طرح “ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها” در جهت کمک به این است که متهمین در زندان‌ها حضور پیدا نکنند، گفت: این طرح در خصوص اعطای مرخصی، درخواست آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده تأکید کرده که باید در این زمینه بیشتر گام برداریم.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: طرح مذکور در بحث اعسار خیلی به متهمین کمک کرده و در مورد قانون نحوه اجرای احکام محکومیت‌های مالی گام‌ها را جلوتر برده است و با توجه به اینکه خود قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۹۳ قانون خوبی بوده اما مطابق این طرح تخفیف‌های بیشتری به متهمین در خصوص بحث اثبات اعسار و آزادی با اعسار ارایه شده که بر این اساس زمان کافی به متهمین داده و کمک می‌کند که به زندان نروند.
سمامی عنوان کرد: آنچه که شاهد هستیم روشنفکری و فکر درست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مطرح کردن این طرح است اما آن چیزی که مهم‌تر از این طرح بوده و این طرح را به سرانجام می‌رساند و در قالب مواد ۳۲ گانه این طرح آمده نظارت دقیق دادستان کل کشور، روسای زندان‌ها، سرپرست دادسراها و دادستان‌های شهرستان‌ها، قضات اجرای احکام به خصوص دادیارها، بازپرس‌ها و کسانی که در داخل دادسرا است که وقتی با چنین اتهاماتی روبرو می‌شوند باید این طرح را در مورد متهمین اجرا کنند.
وی افزود: نظارت دقیق بر این طرح، انجام وظایف و نگاه جدید به مبحث آزاد بودن متهمین و اصل عدم زندانی کردن متهمین باید مهم تلقی شود که در این صورت این طرح قابلیت اجرا خواهد داشت. در قالب اعمال، اجرا و نظارت نیز این طرح نیاز به این دارد که همانطور که در خود طرح آمده حتماً با ضابطین دادگستری، دادسراها، اداره ثبت اسناد و همه مراجعی که با این طرح ارتباط دارند جلسات مختلفی گذاشته شود تا بتوانند اطلاعات کافی، لازم و جامع از این طرح به دست بیاورند و آن را با کمک یکدیگر در سیستم قوه قضاییه عملی و اجرا کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: کلیات این طرح بسیار خوب است، اما دقت نظر و نظارت بیشتر سران قوه قضاییه در این زمینه را می‌طلبد که اگر این اتفاق بیفتد مطمئناً در قالب ساماندهی زندانیان طرح بسیار خوبی خواهیم داشت.
سمامی در پایان گفت: به طرف دیگر قضیه هم باید توجه کرد که با تصویب این طرح، به نوعی حقوق طرف‌های مقابل متهمین یا شاکی خصوصی نیز از بین نمی‌رود و به نوعی مدعی خصوصی هم در قالب این طرح زودتر به نتیجه خود می‌رسد که در واقع با اجرای درست این طرح هم به شاکی خصوصی و هم مدعی خصوصی کمک خواهد شد. همچنین برای جامعه و خانواده‌ها نیز مفید خواهد بود و از مشکلات عدیده‌ای که در قالب زندانی شدن این چنین متهمانی در اجتماع و خانواده‌ها شاهد هستیم جلوگیری کند.
انتهای پیام
