به گزارش ایسنا، نتیجه رسیدگی به پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری شهر مرودشت با ۲۹ متهم و عناوین اتهامی راشی، مرتشی، تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس بعد از برگزاری ٦ جلسه دادرسی علنی ٧ ساعته، بزهکاری ۲۸ متهم و محکومیت این افراد به حبس، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی بود.
براساس این گزارش، عامل اصلی این فساد در این پرونده به تحمل ۶ فقره ۴٫۵ سال حبس تعزیری بابت مشارکت در ۶ فقره رشاء، ۱۸ فقره ۱۵ سال حبس تعزیری و ۱۸ فقره ۱۱۱ ضربه شلاق، ۱۸ فقره انفصال موقت به مدت ۴٫۵سال از خدمات دولتی و پرداخت ۱۸ فقره جزای نقدی جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۶۳۳ تومان معادل ۱٫۵ برابر وجوه محصله بابت شرکت در ۱۸فقره ارتشاء و یک فقره ۷٫۵ سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان ۱۲۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد.
٩ نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز هر کدام به لحاظ ارتشاء و به مانند متهم ردیف اول و به تعداد بزه های محرز شده و یا مشارکت در تحقق آن به ١٥ سال حبس تعزیری، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی به میزان وجوه اخذ شده و همچنین ۷ سال و نیم سال حبس تعزیزی و جبران خسارت به لحاظ تدلیس در معاملات دولتی محکوم شدند.
همچنین ١٣ نفر دیگر از متهمین این پرونده که اقدام به رشاء و پرداخت رشوه و مشارکت در تحقق این جرم کرده بودند نیز هر کدام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شدند. ٥ نفر دیگر از پرداخت کنندگان رشوه در این پرونده نیز به هر کدام یک سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت محکوم شدند.
گزارش ایسنا حاکی است که پرونده یاد شده هنوز در مورد یکی از متهامان مفتوح به رسیدگی است.
شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز همچنین در راستای اعمال مجازات تکمیلی متهمین ردیف‌های اول تا هشتم را علاوه بر مجازات‌های اعلام شده به دو سال اقامت اجباری و منع خروج از کشور محکوم کرده است.
براساس گزارش ایسنا، رأی صارده در خصوص این افراد قطعی نیست و مطابق قانون قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان فارس است.
همچنین در رای صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ شیراز قید شده است که مطابق با قانون در خصوص متهمینی که با تعدد کیفر مواجه باشند؛ تنها شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.
انتهای پیام
