شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۵:۳۰
 |  17/ مهر/ 1397 - 10:11
  |   نظرات: بدون نظر
183 بازدید بازدید

آیا اعدام و مجازات شدید،‌ مشکل مفاسد اقتصادی را حل می‌کند؟


در پرونده مرتبط با مفاسد اقتصادی و افزایش نرخ ارز و طلا در بازار، کسانی به‌عنوان متهم از سوی دستگاه قضایی دستگیر شده‌اند که اتهام اصلی آن‌ها ایجاد اغتشاش در بازار و ایجاد نابسامانی اقتصادی است. در حاشیه این پرونده، نظرها مبنی‌بر برخورد جدی دستگاه قضایی با این متهمان است و حتی عده‌ای خواستار اعدام مفسدان اقتصادی هستند. کار به جایی رسید که امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست خبری رادیو گفت‌وگو نسبت به اعدام سران مفسدان اقتصادی در میدان آزادی تهران ابراز امیدواری کرد. برخی تحلیلگران از جمله روزنامه کیهان نیز سقوط قیمت دلار را اعلام خبر اعدام سلطان سکه دانستند.

این باور که برخورد شدید با چند اخلالگر بازار را سامان می‌بخشد، در گروهی از مردم وجود دارد و برخی مثالهای تاریخی نیز برای خود می‌آورند.

**برخورد عمومی با پرونده‌های قضایی

برای بررسی واکنش‌های عمومی به پرونده‌های قضایی بد نیست نگاه گذرایی به پرونده محمد ثلاث و ماجرای دراویش داشته باشیم. در ماجرای این پرونده بخشهایی از افکار عمومی و فعالان رسانه‌ای در ابتدا با اعتراض‌های دراویش همدل بودند. پس از رخداد خیابان پاسداران و شهادت مأموران ناجا، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که رفتار ضارب مورد نقد قرار گرفت و بخشهایی از افکار عمومی خواهان برخورد شد، اما وقتی در پایان پرونده حکم اعدام برای محمد ثلاث اجرا شد، بخشی از فضای مجازی به دلیل اطلاعات ضد و نقیضی که در مورد این پرونده دریافت کرده بود، در مورد اجرای این حکم تردید کرد و اعدام را راهکار مناسب برای برخورد با پدیده ندانست و اجرای سریع اعدام را مورد سؤال قرار داد.

در ماجرای تب تند دلار و افزایش قیمت سرسام‌آور ارز، افکار عمومی به دنبال واکنش به‌موقع و صریح دستگاه قضایی به وضعیت بازار و برخی جرائم شکل گرفته از سوی برخی افراد بود. ماجرای ارز به‌قدری برای جامعه مهم بود که واکنش سریع دستگاه قضایی می‌توانست رضایت افکار عمومی را به دنبال داشته باشد. حال سؤال اینجاست که آیا اعدام‌ها تأثیری بر روند بروز تخلفات در جریانات اقتصادی کشور دارد؟

**اعمال مجازات اعدام برای پرونده‌های اقتصادی بنا بر قانون اشکالی ندارد

بهمن کشاورز، حقوق‌دان و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در مصاحبه با ایرناپلاس در مورد مجازات مفاسد اقتصادی و اختصاص مجازات اعدام برای این جرائم گفت: با توجه به اینکه ملاک عمل ما و همه کسانی که دست‌اندرکار حقوق و قضا هستند، قانون است، صرف‌نظر از این‌که از نظر علمی و نظری به مجازات اعدام معتقد باشیم یا نباشیم، فعلاً در قوانین ما چه در ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی در باب افساد فی‌الارض و چه در قانون مجازات اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی به هر حال، مجازات اعدام پیش‌بینی شده و موارد آن را برشمرده است. هرچند که در هر دو قانون اشکالات عدیده وجود دارد ازجمله به کار بردن صفات، حدود و الفاظ که به کار بردن آن‌ها در قوانین و متن قراردادها و احکام دادگاه‌ها اصولاً محل انتقاد است.

وی افزود: اما به هر حال فعلاً چنین قوانینی وجود دارد و کیفرخواست برمبنای آن‌ها صادر می‌شود و اینکه آیا عمل افرادی که محکوم به اعدام می‌شوند از نظر موضوعی در خور اعدام هست یا نیست، همچنان که گفتم امری موضوعی و منوط به نظر دادگاه رسیدگی‌کننده است.

**مجازات‌های شدید در حوزه مواد مخدر مؤثر نبوده است

این حقوق‌دان در ادامه درباره اثرگذاری این احکام گفت: در عین حال این مطلب نیز که مجازات اعدام ولو تعداد آن زیاد باشد و اجرا هم بشود، آیا مانع از تکرار این جرائم به‌وسیله دیگران بشود یا نه موضوعی است که در خور تأمل بسیار است. زیرا در مواد مخدر تجربه ما نشان می‌دهد که مجازات ما از این نظر کارساز نبود. به نظر می‌رسد بهترین مجازات و مکانیزم برای برخورد با این‌گونه موارد محروم کردن افراد از نتایج اقدامات اقتصادی آن‌هاست که گمان می‌کنم از اعدام برای آن‌ها بسیار ناگوارتر باشد.

وی در مورد اثرگذاری افکار عمومی بر رای دادگاه گفت: به گمان بنده به‌طور کلی باید گفت که دستگاه قضایی و دادگاه‌ها نباید مشخصاً متأثر از افکار عمومی و فشارهای اجتماعی باشند، این یک اصل است که باید رعایت شود. اما در عمل از آنجا که قاضی و قضات آحادی از اجتماع هستند، روزنامه می‌خوانند، با مردم صحبت می‌کنند و در اجتماع ارتباطاتی دارند، نمی‌توان متوقع بود که به کلی ذهن آن‌ها از فشار افکار عمومی خالی باشد. بنابراین این حالتی که می‌فرمایید غیرعادی و عجیب نیست، نه‌تنها در کشور ما، بلکه در همه دنیا کم و بیش با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم.

**قوه قضاییه در موارد مشابه یکسان عمل کند

کشاورز در ادامه گفت: اما آنچه بسیار مهم است این است که اولاً در همه موارد مشابه یا تقریباً مشابه، روش عملکرد قوه قضاییه یکسان باشد و نتایج حاصله یعنی احکام صادره نیز تقریباً با توجه به نسبیت اذهان قضات یکسان به نظر برسد، ثانیاً در چنان جایگاهی باشد و چنان ترکیبی داشته باشد که اجتماع و مردم به آن اطمینان داشته باشند و آن را پناهگاه خود بدانند.

وی افزود: در این حالت بدیهی است که تصمیماتی که دادگاه‌ها می‌گیرند، نهایتاً و از نظر اکثریت مورد تأیید خواهد بود. اما اگر چنین نباشد مطمئناً هر تصمیمی که گرفته شود با تأملات و اشکالات تفسیرهایی مواجه خواهد بود کما اینکه در طی زمان دیده‌ایم، می‌بینیم و احتمالاً خواهیم دید.

**اعدام‌ها در جلوگیری از جرائم اقتصادی موفق نبوده است

این وکیل دادگستری درباره اثرگذاری احکام قضایی بر فرایند اقتصادی کشور گفت: هر چند که آمار دقیقی ندارم و آمار را باید از دادسراها تحصیل کرد، اما بر مبنای اطلاعات اجمالی و آنچه در روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی منعکس می‌شود، گمان نمی‌کنم اعدام‌ها و شدت مجازات‌ها در جلوگیری از جرائم اقتصادی موفق بوده است.

وی افزود: از بعد از پایان جنگ و در روزگاری که سازندگی شروع شد و دولت‌ها درصدد ساخت خرابی‌ها برآمدند، مسئله اختلاس، ارتشا، تصرف غیرقانونی، دارا شدن غیرعادلانه، تحصیل مال نامشروع و حتی کلاه‌برداری مرتب تکرار شده است و تشدید مجازات‌ها هم چیزی را تغییر نداده است. به نظر بنده با مسائل اقتصادی باید با راه‌حل‌های اقتصادی برخورد کرد.

**افکار عمومی در جریان جزئیات رسیدگی به پرونده قرار گیرند

کشاورز درباره دادرسی منصفانه در پرونده‌های اقتصادی گفت: در این حالت باید حق دفاع متهمان به وجه اکمل رعایت شود و آزاد باشند وکلای خود را از بین وکلا و هر که می‌خواهند انتخاب کنند. محدودیت‌هایی که در این مورد به استناد تبصره ماده ۴۸ وجود دارد و اینکه این تبصره را به ماده ۱۹۰ تسری داده‌اند که اصولاً قابل تسری نیست، باید برطرف شود و در عین حال با توجه به امکاناتی که قانون آیین دادرسی مدنی کیفری ایجاد کرده و اجازه‌های خاصی داده، به نحوی عمل شود که افکار عمومی در جریان جزئیات این دادگاه‌ها قرار گیرند، زیرا به این وسیله اجتماع می‌تواند قضاوت صحیح خود را داشته باشد.

گزارش از مهدی نجفی‌خواه

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

انتهای پیام /*



لینک منبع


این مطلب را به اشتراک بگذارید sms whatsapp

تازه ترین اخبار
آمار بازدید:

بازدید امروز: 280 بازدید

بازدید دیروز: 180 بازدید

بازدید کل : 182346 بازدید

افراد آنلاین: 0 نفر