سال گذشته ۵۵۴ مورد از عوارض وضع شده شورای شهرها ابطال شد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، نشست هم اندیشی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای هیأت عمومی دیوان و رئیس، نایب رئیس اول، سخنگو و چند عضو کمیسیون شوراهای مجلس و نیز مشاور عالی رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در این نشست با اشاره به آرای هیات عمومی دیوان و ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از وقت و انرژی دیوان عدالت اداری صرف بررسی شکایات مردم از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها می شود و به همین دلیل برای مهار ریشه ای این مسائل باید فکری کرد.
وی افزود: شهرداری ها و شوراهای شهر برای تأمین هزینه های خود به تخلفات ساختمانی و وضع عوارض وابسته اند که هر دو این روش های تأمین مالی، با اشکالاتی مواجه است به عنوان مثال در بسیاری از موارد، وضع عوارض به طور غیرقانونی انجام می شود.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: همچنین براساس آماری که از کمیسیون شوراهای مجلس داریم، اعضای کمیسیون از نیمه دوم سال ۹۵ تا پایان سال ۹۶ ظرف حدود یک سال و نیم، در شهرهای مختلف کشور ۲۸ هزار و ۴۰۷ مصوبه شوراها را غیر قانونی اعلام کردند.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با نام بردن از برخی عوارض مصوب شوراها افزود: در حال حاضر ۱۷ نوع عوارض مختلف از سوی شوراهای شهر و روستا از مردم اخذ می شود که موجب نارضایتی عده ای از شهروندان و روستانشینان شده است؛ به علاوه، کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری ها هم مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد می کنند که موجب شکایت های بسیاری است.

* پایان مشکلات با تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی
محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستره وسیع و متنوع موضوعات تحت پوشش این کمیسیون گفت: در حال حاضر هزار و ۲۵۱ شورای اسلامی شهر و ۳۳ هزار شورای روستا در سطح کشور فعال است و ۱۱ هزار عضو شورای شهر و ۹۵ هزار نفر عضو شورای روستا هستند که آموزش آنان در مورد وظایف، کاری بزرگ است.
وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی، شوراها را از ارکان اصلی تصمیم گیری کشور دانسته و در اصول مختلف بر اهمیت آنها تأکید ورزیده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همه دغدغه های مربوط به این مصوبات در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی پاسخ داده خواهد شد و این طرح، نظام خدمات رسانی به مردم در شهرها و روستاها را متحول خواهد کرد.
وی یادآور شد: قرار بود دولت در سال ۱۳۹۲ این لایحه را به مجلس ارائه دهد که با تأخیر طولانی آن، کمیسیون دست به کار تدوین طرح جامع مدیریت شهری و روستایی شد.
کولیوند افزود: در حال حاضر شوراهای شهرها، شورای شهرداری هستند و وارد سایر عرصه های خدمت رسانی به مردم نمی شوند که با تدوین طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، این خلاء ها هم جبران خواهد شد.
وی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را دارای ۱۷۴ ماده اعلام کرد و افزود: ۲۴ ماده این طرح جامع نهایی شده و از دیوان عدالت اداری می خواهیم در نشست های کمیسیون های شورا های مجلس برای تصویب این طرح حاضر شوند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، اساساً کمیسیون ماده ۱۰۰ حذف می شود و بحث دریافت مبالغی با عنوان جرائم ساختمانی به عنوان مشروعیت دادن به تخلفات ساختمانی مطرح نیست و تخلفات ساختمانی با پرداخت وجه قابل جبران نمی شود.
همچنین در ادامه این نشست، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به طرح مطالبی در خصوص طرح جامع مدیریت خدمات شهری و روستایی پرداخت و گفت: ۱۸ کشور جهان را مطالعه کردیم و در هیچ یک از آنها چیزی شبیه کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود ندارد؛ البته این موضوع به خاطر آن است که در قانون درآمد ثابتی برای شهرداری ها پیش بینی نشده است.
ابوترابی افزود: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، در واقع استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای دو مجلسی کردن کشور است و شوراهای شهر و روستا قانوناً ظرفیت تبدیل شدن به پارلمان دوم کشور را دارد.
اجتمام*۳۲۲۹*۱۸۳۴

انتهای پیام /*