دومین جلسه رسیدگی به پرونده ۳ اخلالگر اقتصادی برگزار شد

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، قاضی موحد در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به پرونده ۳ اخلالگر اقتصادی مرتبط با واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی که در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر برگزار شد، اظهار داشت: امروز دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت علنی تشکیل شده است که کالاهایی راکه از نیازمندی های عموم جامعه است با ارز دولتی وارد کرده و با قیمت گزاف به فروش رسانده اند.
وی گفت: در جلسه اول کیفرخواست قرائت و به یکی از متهمان، اتهام تفهیم شد اما وکلای دو نفر از متهمان حضور نداشتند که در این جلسه وکلا حاضر هستند و نماینده دادستان مجددا اتهام دو متهمی راکه موکلشان غایب بود، قرائت می‌کند.
نماینده دادستان اخلال در نظام توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران فروشی کلان را اتهامات این افراد خواند و کیفرخواست مدیرعامل شرکت داتیس امرتات و اسپیناس تجارت نیکان را قرائت کرد.
وکیل سنباد سفرها در ابتدای جلسه به نحوه رسیدگی ایراد گرفت که قاضی از وی خواست بنشیند.
قاضی اتهام سفرها را اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی خواند و از وی خواست دفاع کند و متهم گفت: اتهامات را قبول ندارم.
قاضی خطاب به متهم گفت که در دریافت ارز ضوابط را رعایت نکردید و متهم پاسخ داد که تمام ضوابط بانک مرکزی را رعایت کردیم.
وی درباره گران فروشی افزود: ما با یورو ثبت سفارش کردیم و یورو را به دلار و دلار را باید به درهم تبدیل می‌کردیم تا کالا را بیاوریم و همین تبدیل ارزها باعث می‌شد قدری اختلاف قیمت به وجود آید.
سفرها سود اختصاص یافته از فروش گوشی‌ها را هفت تا هشت درصد عنوان کرد و گفت: با محاسبه هزینه‌هایی که کردیم، قیمت ما گران نبوده است و گوشی‌ها را با پنج تا هشت درصد سود فروختیم.
قاضی از متهم سوال کرد که طبق گزارش‌ها شما از ارز دولتی سوءاستفاده کردید که متهم توضیح داد: ما اصلا با قیمت گزاف نفروختیم و طبق تمام مدارکی که به سازمان‌های مربوطه دادیم، قیمت ما بر اساس هزینه‌های انجام شده و طبق قیمت مصوب سازمان حمایت بوده است.
قاضی گفت: سازمان حمایت بررسی کرده و گفته شما بالاتر از نرخ مصوب فروختید.
قاضی همچنین از متهم خواست درباره فاکتورسازی برای فروش ۲۱۰ گوشی توضیح دهد که متهم گفت: ما به یکی از کسبه فروختیم و این عرف است. در بازار افراد با شرکای مختلف کار می‌کنند و ممکن خریدار یک فرد و جواز کسب به نام فردی دیگر باشد.
قاضی اظهار داشت: آن فرد هم مسئولیت دارد زیرا به اتفاق هم فاکتوری را صادر کردید به نام کسی که خریدار نبوده و الان هم اعتراض دارد. این فرد کتبا اعلام کرده که از خرید موبایل خبر ندارم.
سفرها افزود: این شخص در آگاهی آمده و اقرار کرده که کالاهای مزبور را خریداری کرده و این اقرار در پرونده موجود است.
اجتمام*ع.ی*۱۸۳۴

انتهای پیام /*