جلسه دوم محاکمه ۳ اخلالگر اقتصادی فردا برگزار می‌شود

به گزارش ایرنا، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر که به سه واردکننده تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داشت، چهارم شهریور در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
به ‌گفته نماینده دادستان، اخلال در نظام اقتصادی به ‌وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی کلان، اتهام این سه متهم است.
متهم ردیف اول این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر است که در هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که ۶۹ میلیارد و ۴۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال ارز دولتی به‌ قیمت ارز دولتی دریافت کرده است. علمداری متولد ۱۳۶۵ است.
متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری است که در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد ۱۳۵۶ تهران است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.
متهم ردیف سوم، سناباد سفرها متولد سال ۱۳۶۱ است که در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم است و ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.
نماینده دادستان در قرائت دادخواست این سه متهم جوان، گفت: نوسانات بازار ارز موجب عدم ثبات قیمت شده و دولت برای جلوگیری از این مشکل، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار داده است که البته تأثیری در ثبات قیمت‌ها نداشته و چندین بار نیز افزایش داشته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه عده‌ای سودجو به ‌منظور کسب سود هنگفت با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی کشور نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته‌اند و باعث کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند، گفت: این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت یا اجرای معاملات صوری موجب هدررفت منابع ارزی کشور شده‌اند.
نماینده دادستان خطاب به رئیس دادگاه گفت: چنانچه افکار عمومی را هیات منصفه قرار دهیم و اقدامات متهمان را برای آنها تشریح کنیم، آنها مجرم تلقی خواهند شد.
وی در تشریح اقدامات سه متهم حاضر در دادگاه اظهار داشت: بررسی اسناد و فاکتورهای مأخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تامین ارز با نرخ دولتی و واردات کالا، به ‌منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس واردشده به‌ قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.
نماینده دادستان گفته که افساد فی‌الارض در خصوص این متهمان احراز نشده است.
اجتمام*ع.ی*۱۸۳۴

انتهای پیام /*