به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بررسی لایحه جامع شفافیت با توجه به برنامه ها و تاکیدات رئیس جمهوری در زمینه ضرورت فرهنگ سازی شفافیت و شفاف سازی و بنا به تصمیم هیات وزیران، به معاونت حقوقی سپرده شده است.
با توجه به ارتباط محتوای این لایحه با همه کمیسیون های دولت، بررسی جامع آن با سازوکار مناسب و تشکیل «کمیسیون خاص شفافیت» در دستور کار دفتر هیات دولت قرار گرفته است.
این لایحه با هدف مبارزه با فساد، ارتقای سطح شفافیت و تقویت آن در کشور و ارتباط آن با حقوق شهروندی مورد توجه دولت دوازدهم است.
هفته گذشته نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در حاشیه بازدید از خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که عزم دولت در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت جدی است و در این راستا لایحه شفافیت و تعارض منافع شهریورماه جاری از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
اجتمام*۳۲۲۹*۱۸۳۴
انتهای پیام /*