ساختارهای حقوقی برای مقابله با چالش های بین المللی تعریف شود

به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت دادگستری، سید علیرضا آوایی که برای شرکت در ششمین اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو و ناظر پیمان شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است، گفت: امروز جامعه جهانی با چالش های فراوان و بی سابقه ای همچون یکجانبه گرایی، تروریسم، افراط گرایی و همچنین چالش تقلیل نقش سازمان ها و معاهدات حقوقی بین المللی در سطح منطقه ای روبرو است.
وی از دخالت بازیگران فرامنطقه ای و تضعیف ساز و تعامل و به هم پیوستگی بر اساس منافع مشترک و همچنین دخالت ها و تهدیدات داخلی که گاهی زیرساخت های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی کشورها را مورد هجمه قرار می دهند، به عنوان دیگر چالش های امروز یاد کرد.
آوایی گفت: برای مقابله با این چالش ها در سطح بین المللی نیازمند تعریف ساختارهای حقوقی جدید برای هزینه دار کردن اقدامات یکجانبه گرایی برخی دولت ها علیه منافع کشورهای مستقل هستیم. زیرا با ساختارهای فعلی، اقدامات غیرقانونی، ضد حقوق ملت ها و ساختارشکنانه برخی دولت‌ها مانند نمونه هایی از اقدامات علیه زنان و کودکان و نقض غیرقانونی و خروج یکجانبه از توافقات بین المللی همانند برجام بی پاسخ می ماند.

* حقوق بشر با تحریم ها نقض می شود
آوایی با تجلیل از برگزارکنندگان این نشست به ویژه «مقصد بک بسن علی یف» سرپرست وزارت دادگستری جمهوری قرقیزستان و دبیرخانه سازمان گفت: آنچه در نتیجه آثار اقدامات یکجانبه دولت ها در اعمال تحریم های داخلی علیه کشورهای عضو سازمان ملل قابل مشاهده است، این واقعیت است که تحریم ها و آثار آن بیش از آنکه اراده دولت های هدف را تحت تاثیر قرار دهد، حقوق آحاد بشر از جمله زنان و کودکانی را نقض می کند که به ضرورت های اولیه انسانی همچون آموزش، درمان و داروهای خاص نیازمندند.
وی افزود: علاوه بر جنبه های بین المللی، ما در سطح منطقه ای نیز با هدف همگرایی و انسجام، نیازمند همکاری های تنگاتنگ حقوقی ـ قضایی و امنیتی در زمینه های مختلف هستیم.
آوایی افزود: شایسته است اشتراکات فراوان و نه نقاط افتراق نژادی، دینی، فرهنگی و تاریخی میان کشورها و منافع مشترک درازمدت و نه تلاش برای به دست آوردن منافع کوتاه مدت به هزینه دیگران و به ویژه همسایگان، مبنای تعامل و دستورکار در سطح منطقه ای قرار گیرد که چنین امری با توجه به وجود انگیزه های اقتصادی و سیاسی، در سایه همکاری های حقوقی و قضایی بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای میسر است.

* بالندگی هر سازمان بین المللی با سه ضلع یک مثلث
وزیر دادگستری افزود: رسیدن به هدف و بالندگی هر سازمان بین المللی یا منطقه ای در گرو توجه به وجود متوازن سه ضلع یک مثلث است؛ نخست اراده سیاسی اعضا و ساز و کار مناسب برای تصمیم گیری‌های خردمندانه سیاسی، دوم منافع متقابل سیاسی، امنیتی و اقتصادی و ترتیبات همکاری میان اعضا و سرانجام ایجاد ساز و کارهای حقوقی برای اجرای تصمیمات سیاسی و تعمیق همکاری ها بر اساس منافع متقابل از جمله این موارد است.
وی افزود: دولت های مرتبط با سازمان همکاری شانگهای، اعم از عضو و ناظر، اراده سیاسی برای تقویت سازمان را دارند و سازمان تا به حال در چارچوب ساز و کارهای سیاسی خود تصمیمات مهمی اتخاذ کرده و دستاوردهای قابل تحسینی نیز در عرصه های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی به دست آورده است.
آوایی اضافه کرد: در این میان، نشست وزرای دادگستری با فراهم آوردن فرصت برای تبادل نظر میان دولت ها در مورد مسائل حقوقی و قضایی در واقع ضلع سوم مثلث را تشکیل می دهد و با ارتباطی که با مباحث امنیتی، سیاسی و اقتصادی برقرار می‌کند، دو ضلع دیگر را تقویت و حتی تثبیت می کند.

* لازمه تداوم و ارتقای روابط دولت ها
وزیر دادگستری گفت: محصول اصلی همکاری های حقوقی و قضایی، استقرار قانون و الزامات حقوقی در عرصه روابط بین المللی است و به این ترتیب این دست همکاری ها، لازمه تداوم و ارتقای کیفیت روابط دولت ها محسوب می شوند.
وی افزود: همچنین همکاری های حقوقی و قضایی با ایجاد الزامات حقوقی در روابط اقتصادی و تجاری دولت ها باعث بسط تجارت بین المللی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، تضمین منفعت متقابل اقتصادی و حمایت از فعالیت های فرامرزی شهروندان می شود.
آوایی گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با اهدافی نظیر بهبود اثربخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با مجرمان با روش های موثر به عنوان ابزار حفاظت از ارزش های مشترک کشورها و تاکید بر اهمیت ویژه مبارزه با فعالیت های مجرمانه از جمله فساد، پولشویی، قاچاق انسان، مواد مخدر، تروریسم و نیز ضرورت توجه به ملاحظات انسانی در اجرای مجازات ها از جمله بازپروری محکومان و نیز تبادل اطلاعات و سوابق و اسناد قضایی، همکارهای دوجانبه و چند جانبه با کشورهای عضو و ناظر را در قالب موافقت نامه های حقوقی و قضایی در دستور کار قرار دهد.

* چالش های جهانی موثر در سیاست های واحد شناسایی شود
وی پیشنهاد کرد تا نشست وزرای دادگستری در اولین گام و به منظور تقویت همکاری های حقوقی و قضایی دو جانبه و چند جانبه کشورهای مرتبط با سازمان، چالش های جهانی که اتخاذ سیاست های واحد برای اعضای سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند یا چالش های منطقه ای را که نیاز به همکاری های بین المللی در چارچوب سازمان دارد، شناسایی و به نهادهای تصمیم گیری سازمان در مورد چگونگی برخورد حقوقی و قضایی با این چالش ها توصیه های لازم را ارائه کند.
به گفته آوایی مقابله با خشونت، تروریسم، افراط گرایی، مقابله با یکجانبه گرایی، قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و مقابله با تهدیدهای مدرن، پیشرفته و فرامرزی که امنیت بین المللی و منطقه ای و داخلی را نشانه گرفته اند (ماده ۵ پیش نویس دستورکار اجلاس سال جاری)، از موضوع هایی هستند که می تواند اولویت موضوع در موافقت نامه ها و تبادل نظرهای حقوقی و قضایی قرار گیرند.
ششمین اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای امروز جمعه در قرقیزستان آغاز به کار کرد و قرار است در این اجلاس که پس از دو روز نشست های کارشناسی برگزار می شود، موضوع هایی همچون تبادل تجربیات وزارت دادگستری کشورهای عضو، همکاری ها برای مقابله با تهدیدهای بین المللی و ایجاد کمیسیون حقوقی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بررسی شود.
کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان از اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای هستند و جمهوری اسلامی ایران، افعانستان و مغولستان به عنوان اعضای ناظر این سازمان حضور دارند.
اجتمام*۱۰۰۳*۱۸۳۴

انتهای پیام /*