به گزارش ایسنا،حجت‌الاسلام‌والمسلمین نورالله قدرتی در جلسه هماهنگی تشکیل دادگاه مفسدین اقتصادی با اشاره به نامه رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری مبنی بر مجازات مفسدین اقتصادی گفت: این درخواست چند مطلب را برای ما آشکار می‌کند که در بیانات اخیر حضرت آقا هم بود؛ نخست اینکه باوجود قانون‌های مختلف برای مبازره با اخلالگران اقتصادی و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مختلف در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که دستگاه قضا احساس کرده است باید به گونه دیگری وارد عمل شود.
وی عنوان کرد: با فضایی که ایجاد شده است اگر دستگاه قضا و دستگاه‌های مختلف اجرایی با سرعت به میدان نیایند و در مقابل هجمه اقتصادی دشمن نایستند عده‌ای خودفروخته که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و در فضای مجازی خود را مدافع حقوق مردم می‌دانند در نظام اخلال ایجاد خواهند کرد.
قدرتی با اشاره به علل ایجاد چنین فضایی اظهار کرد: به وجود آمدن این بی‌ثباتی اقتصاد به دلیل گوش شنوا نداشتن مدیران است.
وی بابیان اینکه فساد یک واقعیت است، افزود: سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب درباره فساد تذکراتی دادند و از فساد به‌عنوان اژدهای هفت‌سر یاد کردند، این موضوع به این دولت و آن دولت ربطی ندارد، بنابراین در مبازره با فساد باید شائبه‌های جانب‌داری سیاسی را کنار بگذاریم.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین ابراز کرد: اگر امروز می گوییم باید با فساد اداری و اقتصادی مدیران مبارزه کنیم رنگ و بوی سیاسی و جناحی ندارد و اگر هرکسی چنین سخنی را مطرح کند بر دهانش می‌کوبیم چراکه مبرهن است خود او دستی بر فساد دارد.
وی عنوان کرد: در طول ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هجمه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی از سوی دشمن به ملت ما واردشده است اما هر بار مردم آگاهانه به میدان آمده‌اند و امیدواریم از این معضل اقتصادی نیز با آگاهی مردم و همت و وحدت همه نهادهای ناظر و مجری، سربلند بیرون بیاییم.
قدرتی تصریح کرد: مدیرانی که عملکردشان موجب یأس مردم می‌شود قطعاً عملکرد ضدانقلابی دارند و دشمن را خوشحال می‌کنند.
وی با اشاره به‌سختی کار مبارزه گفت: مخالفت‌ها با نامه رئیس قوه قضا به مقام معظم رهبری آغازشده است به همین دلیل مبارزه کار بسیار سختی است قطعاً در حین عمل سنگ‌اندازی‌های زیادی اتفاق خواهد افتاد اما دستگاه قضا به حول قوه الهی به وظایف خود عمل خواهد کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با اشاره به چگونگی مجازات مفسدین اقتصادی بیان کرد: یک دادگاه با چند شعبه در تهران رسیدگی به این پرونده‌ها برعهده‌گرفته است؛ در قزوین نیز با تشکیل یک کمیته پرونده‌هایی که وجود دارد را مشخص کرده و به تهران ارسال خواهیم کرد تا دستی که در جیب مردم می‌رود را کوتاه کنیم.
این مسئول تشریح کرد: قانون‌گذار در خصوص اجرای احکام فقط برای حکم مجازات اعدام اجازه تجدیدنظر داده است بنابراین هیچ‌کدام از حکم‌های صادرشده در دادگاه اقتصادی قابلیت تجدیدنظر نخواهند داشت.
وی با اشاره به چالش‌های مواجهه با جرائم اقتصادی تصریح کرد: نداشتن تعریف درست و روشن از جرم اقتصادی یکی از مشکلات راه مبارزه است ضمن اینکه پراکندگی قوانین یکی دیگر از مشکلات ما است.
قدرتی در ادامه افزود: راهکارهای مبارزه با این جرائم و نداشتن یک زبان مشترک و وحدت نظر مشکلی است که با آن مواجه هستیم؛ ما به وحدت و همدلی که در ابتدای انقلاب داشتیم نیاز داریم.
وی ادامه داد: دستگاه قضا نیز غفلت کرده است؛ ما سرگرم یک عده مفسدین اقتصادی شده‌ایم که در حد «قابلمه دزد» هستند و همه همت خود را برای به دام انداختن سارقانی گذاشته‌ایم که مجموع سرقت‌های آن‌ها به‌اندازه یکی از سرقت‌های مفسدان بزرگ اقتصادی نیست درواقع ما اولویت‌های مهم را رها کرده‌ایم.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین ابراز کرد: عدم هماهنگی بین مسئولین و نهادهای مختلف نظارتی یکی دیگر از چالش‌هایی است که با آن مواجه هستیم ضمن اینکه با این ادارات عریض و طویل آمار و اطلاعات درستی درباره بسیاری از مسائل اقتصادی در دست نیست.
قدرتی عنوان کرد: من معتقدم انتخاب مدیران در همه دولت‌ها بر اساس ضابطه قانونی و شرعی نبوده است، بنابراین جرائم اقتصادی اتفاق افتاده بخشی به خاطر بی‌تدبیری مدیران و بخشی به خاطر عدم نظارت نهادهای نظارتی است.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل مشکلات اقتصادی عملکرد ناصواب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دخالت بیجای مراکز قدرت اقتصادی است.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: انتظار داریم نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی به‌موقع نسبت به معضلات اقتصادی حساس شده و عکس‌العمل نشان داده و نسبت به همه حساس باشند.
قدرتی در پایان عنوان کرد: این جلسه ازاین‌پس مستمر خواهد بود و با ریاست دادستان قزوین، دبیری معاونت قضایی و عضویت سایر اعضا به‌صورت ماهانه برگزار خواهد شد تا شاهد باشیم که قزوین پایلوت مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
انتهای پیام
