بیشترین پرونده های دادگاه های حقوقی مرتبط با مسائل مالی است

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، حجت الاسلام محمدامیر ابراهیمی روز سه شنبه افزود: در محاکم دادگاه انقلاب مواد مخدر و در دادگاه های جزایی هم معمولاً سرقت در راس آنها و ضرب و جرح درمرحله دوم و بقیه جرائم در مراحل بعدی قرار دارند که باز به وضع معیشتی و پایین بودن تحمل مردم که ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و بیکاری دارد، قرار دارد.
وی اعلام داشت: دادگستری شهرستان کرمان در سال گذشته هشت هزار و ۸۱۱ فقره پرونده موجودی داشته و با ورود ۵۶ هزار و ۸۷ فقره پرونده، در مجموع ۵۵ هزار پرونده مختومه شده است.
حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه عملکرد مثبت این مجموعه حاصل تلاش شبانه روزی کارکنان در بخش قضایی و اداری است ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی که همه ورودی پرونده ها درسال ۱۳۹۶ باید خیلی بیشتر ازاین تعداد باشد ولی بامدیریت صحیح همکاران از ورود تعداد زیادی پرونده جلوگیری شد.
وی بیان کرد: در سال گذشته قبل از ورود پرونده به سراغ کانون های بحران رفته و بصورت مدیریتی مساله حل و فصل و از ورودی پرونده های زیاد جلوگیری شد.
ابراهیمی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶ بخش اجرای احکام بصورت مستقل با ۲۴ نفر کارمند زیر نظر رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب شهرستان کرمان و دو معاون اداره شده افزود: وضعیت بهتری حاصل شده است.
این مقام قضائی اظهار داشت: کار مهمی که در سال گذشته در واحد اجرای احکام انجام شده، این بوده که مردم بعد از ورود به اجرای احکام بناچار باید نامه هایی را جهت توقیف حسابهای بانکی محکوم علیهم از اجراء اخذ کنند و با وجود ۳۸ بانک که هرکدام شعب متعدد داشتند، ناچاراً با صرف وقت طولانی وهزینه زیاد باید درسطح شهر گردش کرده وباپرداخت هزینه به بانکها جواب استعلامات را اخذ و ضمیمه پرونده اجرائی نمایند تابتوانند احکام صادره را ازمحل حسابهای بانکی بدهکاران اجراء نمایند.
وی ادامه داد:با نست های مشورتی و هم اندیشی متعدد به این نتیجه رسیدیم که این کار از طریق سیستم انفورماتیک و باتعامل بانکها انجام شود تا وقت وهزینه ازدوش مردم برداشته شود .
حجت الاسلام ابراهیمی گفت:کار مهم دیگری که درسال گذشته انجام شده، فرایند طولانی تعویض پلاک خودروها بوده که بنظر ربطی به ماهیت کار قاضی نداشت ولی سالانه بیش از ۱۲۰۰ پرونده به دادگاه می آمد و هزینه هایی را در پی داشت که در مذاکره بافرماندهی نیروی انتظامی و پلیس راهور این مشکل هم حل شد ومردم با مراجعه به پلیس وبا اجازه ای که دادگاه به پلیس تفویض نموده ، خودرو متوقف و باهماهنگی طرفین به راهنمایی ورانندگی هدایت وسپس پلاک خودرو تعویض ومشکلاتی که ازقبل در تردد باپلاک غیر در شهر اتفاق می افتاد بزه ها و جرم هایی که انجام می شد ، حل شد.
حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: در خصوص پیشگیری از وقوع جرم نیز با تلاش همکاران قضایی و با آگاه سازی مراجعان، تنها به صدور حکم اکتفا نشده بلکه باآگاهسازی محکومان از بازگشت آنها جلوگیری شده و با حضور در مساجد تحت عنوان هر مسجد یک حقوقدان اطلاعات قضائی به مردم ارائه شده است.
۷۴۴۰/ ۵۰۵۴

انتهای پیام /*