تضادها حزب اعتماد ملی را منحل می کند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «قادر رئوفی» روز سه شنبه در خصوص اخبار و گمانه هایی که روزهای اخیر درباره این حزب سیاسی وجود دارد، افزود: اختلافات درونی حزب اعتماد ملی با زمینه های مختلف از زمانی شروع شد که شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تشکیل شد.
وی ادامه داد: پیش از آن شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، متشکل از احزاب و تشکل های معروف اصلاح طلب فعالیت می کرد. پس از انتخابات سال ۹۲ و روی کارآمدن دولت تدبیر و امید تصمیم بر این شد که شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با دایره محدودتر برای اتخاذ تصمیمات مهم و سازمانی ایجاد شود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: در آغاز تشکیل حزب اعتماد ملی، موسسان حزب بر استقلال آن از اصلاح طلبی و اصولگرایی تاکید کردند اما در انتخابات سال ۸۸ این حزب به محاق رفت و در انتخابات ۹۲ که اصلاح طلبان از ریاست جمهوری دکتر روحانی حمایت کردند و فضای سیاسی کشور نیز تعدیل شد.
رئوفی یادآور شد: شورای مرکزی این حزب تصمیم گرفت که باوجود تاکیدی که پیش تر بر استقلال این حزب شده بود، حزب اعتماد ملی با هویت و استقلال حزبی خود در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان شرکت کند.

**گرایش اعضا به احزاب دیگر، اختلافات را تشدید کرد
وی در ادامه به بروز اختلافات درون حزبی که در این برهه برخی اعضا به احزاب دیگر داشتند، اشاره کرد و اظهارداشت: تداوم گرایش این اعضا به برخی احزاب دیگر با مخالفت حجت الاسلام منتجب نیا به عنوان قائم مقام حزب و برخی اعضای دیگر روبرو شد؛ دلیل آن هم این بود که ما نباید به گونه ای عمل کنیم که امکان اضمحلال حزب اعتماد ملی در احزاب دیگر را سبب شود.
وی یادآور شد: این شکاف ها رفته رفته عمیق تر شد و به ایجاد دوقطبی در حزب اعتماد ملی انجامید به این ترتیب که درون حزب گروهی مدافع مواضع منتجب نیا، طیفی مخالف و طیفی نیز مستقل شکل گرفتند؛ این اختلافات تا صدور بیانیه از سوی دبیرکل حزب ادامه داشت و در این میان قائم مقام حزب نیز به دلیل این که هویت حزبی را در معرض خطر دانستند، استعفا دادند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با یادآوری این که «تشدید اختلافات باعث شد که جلسات شورای مرکزی در برزخ قرار گیرد.»، گفت: با توجه به این موضوع دبیرکل حزب به اعضا دستور داد که شورای اجرایی را برای بررسی مسائل به وجود آمده تشکیل دهند، منتجب نیا در این جلسات شرکت نمی کرد و البته در این شورای اجرایی نیز اختلافات وجود داشت.

**با قیام و قعود به لویی جرگه رسیدیم
رئوفی ادامه داد: حزب اعتماد ملی از سال ۸۷ هیچ کنگره ای برگزار نکرد این در حالی است که طبق قانون اعضای شورای مرکزی فقط دو سال می توانند عضو حزب باشند و پس از دو سال کنگره باید برگزار شود.
وی یادآور شد: از آنجا که وزارت کشور نیز این حزب را به برگزاری کنگره ملزم کرده بود، بنا بر این قرارشد که چهارم خرداد ماه کنگره حزب اعتماد ملی برگزار شود که البته این کنگره نیمه تمام باقی ماند.
وی با پرداختن به چالش های دبیرکلی حزب اعتماد ملی تصریح کرد: در این شرایط برخی اعضا استدلال کردند که دبیر کل بنا به شرایط خاص خود در حزب حضور ندارد از این رو عملا حذف شده است و برخی نیز همچنان خواهان ابقا دبیر کل در جایگاه خود بودند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تصریح کرد: نتیجه این شد که با توجه به رایزنی های با وزارت کشور، حزب با قیام و قعود پیش برود و شورای مرکزی فعلی برای دوسال دیگر ابقا شود که با این قیام و قعود به «لویی جرگه» رسیدیم.

**در حزب اعتماد ملی دوقطبی شکل گرفته است
رئوفی تصریح کرد: طبق قانون شورای مرکزی باید کار حزب را پیش ببرد و شورای اجرایی نیز با توجه به تفویض اختیارات از سوی دبیرکل تداوم یابد. در این میان بخشی از اعضای شورای مرکزی این حزب تشکیل جلسه دادند و الیاس حضرتی را به عنوان قائم مقام معرفی کردند.
وی به برخی گمانه هایی که درباره هم داستانی خانواده دبیر کل حزب اعتماد ملی با کودتاگران وجود دارد، گفت: ارتباط دبیر کل حزب اعتماد ملی با حزب از طریق اعضای خانواده ایشان صورت می گیرد. من نمی توانم بر این موضوع که دبیر کل و اعضای خانواده وی از طیف خاصی در حزب حمایت می کنند صحه بگذارم.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ادامه به اختلافات درونی حزب اعتماد ملی پرداخت و گفت: وجود فراکسیون در احزاب امری طبیعی است، اما اختلافات حزب اعتماد ملی حالت قطبی و تضادگونه به خود گرفته و اگر این رویه ادامه یابد، حزب عملا منحل می شود.

**وزارت کشور سه ماه فرصت داده که کنگره با آرای مخفی برگزار شود
وی با بیان این که «وزارت کشور هنوز نظر خود را درباره مسائلی که درون حزب وجود دارد، اعلام نکرده است»، اظهار داشت: کنگره حزب اعتماد ملی در چهارم خرداد ناتمام ماند. وزارت کشور اصل کنگره را تایید کرد اما رای گیری را نپذیرفت چرا که به شکل قیام و قعود بود درصورتی که رای گیری باید به شکل مخفی انجام می شد.
رئوفی افزود: وزارت کشور سه ماه فرصت داده است که کنگره حزب اعتماد ملی با آرای مخفی تشکیل شود و همه علاقه مندان و واجدان شرایط برای شورای مرکزی نامزد و اعضای آن نیز با رای مجمع عمومی انتخاب شوند وشورای جدید ارکان، دبیر کل و قائم مقام را انتخاب کند.

**به جای تکیه بر اصول بر اساس فروع عمل می کنیم
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان نظر خود در زمینه انتنخاب حضرتی به عنوان قائم مقام گفت: « ما به عنوان شورای مرکزی حزب اعتماد ملی وجاهت قانونی نداریم که جلسه تشکیل دهیم و قائم مقام و دبیرکل انتخاب کنیم.»
رئوفی ادامه داد :قائم مقامی حزب انتخابی نیست بلکه انتصابی است و دبیرکل حق دارد که برای خود قائم مقام منصوب کند و برای آن رای گیری نمی شود.
وی با تاکید بر این که در این حزب به جای تکیه بر اصول، بر اساس فروع عمل می شود، یادآور شد:بازرسان درباره جلسه پانزدهم تیرماه حزب اعتماد ملی آن را از نظر قانونی و حقوقی محل ایراد و اختلاف دانسته اند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پیش بینی خود از شرایط این حزب در آینده نزدیک گفت: هم اکنون منتجب نیا می گویند با توجه به عدم پذیرش استعفا از سوی دبیرکل همچنان قائم مقام حزب است، از طرفی حضرتی نیز با توجه به جلسه پانزدهم تیرماه شورای مرکزی حزب ادعای قائم مقامی دارد.
رئوفی ادامه داد: با توجه به این شرایط حزب اعتماد ملی از منظر بیرونی آشفته است و همین وضعیت حزب را در وضعیت مخاطره آمیزی قرار می دهد.
وی خاطرنشان کرد: علنی شدن اختلافات درون حزبی در سپهر سیاسی کشور هم برای حزب اعتماد ملی هم جریان اصلاح طلب و هم موسسان و اعضا پیامدهای منفی بهمراه دارد.
**سیام**۳۰۵۰**۱۳۳۶

انتهای پیام /*