به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مصدق در نشست خبری گفت: دادستانی کل کشور در قانون به ویژه قانون جدید ایین دادرسی کیفری وظایفی دارد.

وی افزود: قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری فصلی را به وظایف دادستان کل کشور اختصاص داده است.

مصدق افزود: علاوه بر معاونت اول دادستانی کل کشور، شش معاونت برای دادستانی کل تعریف شده است.

معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره این‌که لیست ارز دولتی اعلام شده و چه کسانی با متخلفان این لیست برخورد می‌کند؟ با توجه به این‌که شایعه شده که در برخورد قوه قضایبه با گرانی با کاهلی مواجه شده است، گفت: ما قانون اخلالگران نظام اقتصادی در کشور داریم و براساس آن اخلال در نظام پولی ممکن است افساد فی الارض محسوب شود. اخلال در نظام تولیدی و نیز اخلال در نظام بانکی یکی از مصادیق مجازات قانون اخلالگران می‌تواند باشد. ما خلا قانونی نداریم و شدیدترین مجازات را قانونگذار برای کسانی که موجب اخلال می‌شود پیش‌بینی شد و چنانچه افساد فی الارض محرز شد مجازات اعدام را پیش بینی کرده و براساس تاکید ریاست قوه امروز دادستان‌های ما در سراسر کشور مکلفند مرتکبان را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند.

مصدق افزود: مجازات های موضوع این قانون قابل تعلیق نیست و مجازات قانون اخلالگران در نظام اقتصادی قابل تعلیق نیست. تخفیف مجازات اعدام در این مسائل ممنوع است و مجازات‌های نقدی و انفصال قابل تخفیف نیست.

وی ادامه داد: الحمدالله دادستان‌های ما در سراسر کشور مشغولند و براساس تاکید رهبر شورایی تاسیس شده و شورای هماهنگی سه قوه است که هر هفته جلسه دارند و کارها در حال انجام است. تصمیمات گرفته شده برخی اعلام شده و برخی هم اعلام خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه  آیا در حوادث خرمشهر فرد یا افرادی بازداشت شدند یا خیر؟ همچنین در حوادث بازار تهران چه تعداد بازداشت شدند و برخورد با آنها چگونه خواهد بود؟ گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی  در مرحله حساسی است و همه دشمنان ایران اسلامی و بیگانگان هم و غم شان این است تا ایران را نابود کنند. متاسفانه گاهی اوقات از احساسات پاک مردم سواستفاده می کنند. در خصوص بازار تهران باید بگویم که  آتش زدن زباله و سد کردن  معابر کار بازاری ها نبوده  و عده ای بودند که سواستفاده می کردند و من از تعداد دستگیری خبر ندارم. به احساسات پاک مردم نیز  وافریم.

معاون اول دادستان کل کشور افزود: در خوزستان مشکل آب وجود دارد و در خصوص خرمشهر باید بگویم که موضوع در حال رسیدگی است اما مرتکبان این جرایم مطمئن باشند و بدانند که به زودی هم دستگیر می‌شوند و هم مجازات می شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاونت حقوق عامه در بحث مبارزه با زمین خواری گفت: در سال گذشته حدود ١١٧ هزار هکتار اراضی به بیت المال برگردانده شده است.  ١٢ هزار هکتار به وضع سابق بازگشته و  پرونده‌های زمین خواری در سال ٩٦ نسبت به ٩٥ کاهش یافته است.  این معاونت موارد مهمی را در دستور کار قرار داده و به دستور رییس قوه نیز کارگروهی با حضور رییس دیوان عدالت، رییس سازمان بازرسی و دادستان کل تشکیل شده است.

مصدق تصریح کرد: شدیدترین مجازات را قانونگذار برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است و طبق قانون برای مجازات اخلالگران  از ۲۰ سال حبس تا اعدام لحاظ شده است.

ادامه دارد…