سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: از بدیهی ترین اصول عدالت قضایی و دادرسی عادلانه تامین امنیت قضائی «حق دفاع و حق انتخاب وکیل» است که اصل ۳۵ قانون اساسی به آن تاکید دارد. در تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری این حق از اصحاب دعوا سلب شده و در اختیار رییس قوه قضائیه قرار داده شده است، در حالی که رئیس قوه قضاییه باید مدافع حق دفاع باشد نه این که آن را با سلب حق انتخاب آزادانه وکیل توسط متهم محدود کند.
وی افزود: انتخاب ٢٠ نفر از بین هزاران نفر وکیل واجد شرایط در اجرای تبصره ذیل ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری مغایر با اصل “حق دفاع وحق انتخاب وکیل ” توسط شهروندان بوده و درتضاد با اصل نهم قانون اساسی است که اشعار می‌دارد آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین نمی توان سلب کرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تبصره مرقوم همچنین مغایر اصل ۶۷ قانون اساسی است زیرا طبق این اصل نمایندگان مجلس موظف هستند در امر قانونگذاری «آزادی مردم و تامین مصالح آنها» را مد نظر داشته باشند. همچنین این تبصره اشعار می دارد که ” در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود. ” لذا مقرره پیش گفته برخلاف اسناد بین المللی است زیرا از نظر استانداردهای جهانی حقوقی، حق انتخاب وکیل از ارکان دادرسی عادلانه است.
وی با بیان اینکه از جمله ساز و کارهای پذیرفته شده دادرسی منصفانه، انتخاب وکیل توسط متهم است، گفت: این که در جرائم ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری هم شاکی و هم تعیین کننده وکیل برای متهمان، مدعی العموم باشد، از نظر عقلی و منطقی امری قبیح و بر خلاف حقوق ملت است و چنین مقرراتی برخلاف مصالح و منافع کشور در سطح جهانی بوده و از موجبات متهم شدن به نقض حقوق بشر است .
وی افزود: مفاد تبصره ذیل ماده ٤٨ مقرره مذکور با اصل استقلال وکیل دادگستری در انجام امر دفاع نیز مغایرت دارد؛ زیرا تردیدی وجود ندارد وکلایی که صلاحیت و وثاقت آنها برای دفاع از متهمان پرونده‌های خاص توسط قوه قضاییه تأیید می‌شود، باعث می‌گردد وکلا از ترس رد صلاحیت توسط مقام قضایی قادر به دفاع آزادانه از حقوق موکلین خود نباشند و همواره در امر دفاع ازحقوق موکل جلب رضایت مرجع تعیین صلاحیت خود را مدنظر داشته باشند که این امر در تناقض با حق دفاع متهم قرار دارد.
باقری با بیان اینکه تفکیک و دسته بندی وکلای دادگستری به وکلای مورد تایید و غیرقابل وثوق در تعارض با حقوق مکتسبه و حقوق اساسی، صنفی و حرفه‌ای وکلای دادگستری است، گفت: این تبصره سلب حق از بخشی از وکلایی است که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای ذیربط تایید شده اند و ازمصادیق اعمال تبعیض ناروا و ترجیح بلامرجح در حق وکلای دادگستری است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که نمایندگان ملت با تصویب طرحی که اخیراً برای لغو مقرره خلاف قانون اساسی مذکور تهیه شده است، قدمی مهم در راستای دفاع از حقوق ملت و دادرسی عادلانه بردارند.
انتهای پیام
