پرونده های مختومه در کرمان ۱۶ درصد افزایش یافت

به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز سه شنبه در دیدار مسئولان قضایی استان کرمان با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان افزود: همچنین در مدت یاد شده میزان پرونده های موجود از ۱۳۰ هزار پرونده به ۹۳ هزار پرونده کاهش یافته که در نوع خود در کشور کم نظیر است.
به گفته موحد کاهش متوسط زمان رسیدگی پرونده های قضایی در استان کرمان از ۱۱۸ روز به ۸۸ روز نقش بسیار موثری در جلوگیری از اطاله دادرسی داشته است.
رئیس کل دادگستری کل استان کرمان با اشاره به توسعه تشکیلات قضایی پس از انقلاب اسلامی افزود: قبل از انقلاب هشت حوزه قضایی در استان کرمان داشتیم که در حال حاضر ۳۱ واحد قضایی مشغول خدمت رسانی در سراسر استان کرمان هستند که از دلایل افزایش پرونده ها در استان بشمار می رود.
وی با بیان اینکه عدالت قضایی در دسترس همه مردم استان کرمان قرار دارد، تصریح کرد: ۳۳۴ قاضی در کرمان پاسخگوی مراجعان به دستگاه قضا هستند که قبل از انقلاب این تعداد ۴۹ نفر بود.
موحد ادامه داد: در کنار واحدهای قضایی، ۳۳۹ شورای حل اختلاف در استان فعالیت دارند که ۱۴۸ هزار پرونده در این مراکز مختومه شده و در مجموع پرونده های مختومه در سال ۹۶ بالغ بر ۷۰۰ هزار پرونده بوده است.
وی با اشاره به رشد ۴۲ درصدی رسیدگی پرونده در شوراهای حل اختلاف استان گفت: جوامع سنتی پایبندی به صلح و سازش بیشتری دارند و شهرستان های فهرج، نرماشیر، ارزوئیه و رفسنجان در این زمینه آمار بیشتری دارند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: طی سالهای اخیر ۲۴ هزار مترمربع به زیر ساخت ها و فضای اداری قضایی استان افزوده شده و راه اندازی مجتمع ویژه دادگاه خانواده، مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم موادمخدر، سرقت و جرائم اقتصادی به زودی در کرمان راه اندازی می شود.
وی تصریح کرد: ۸۰ مورد محاکمه الکترونیکی در استان برگزار شده که موجب بالا رفتن سرعت کار، کاهش هزینه و مخاطرات شده است و هر هفته مسئولان با مددجویان ارتباط تصویری برقرار و به مشکلات آنها رسیدگی می شود.
موحد با اشاره به اقدامات مناسب در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان های استان افزود: ۲ هزار و ۹۰ نفر از عفو در سال گذشته استفاده کرده اند و با مداخله مسئولان زندان ها و خیراندیشان تعداد ۲۸ نفر از اجرای حکم قصاص رهایی پیدا کرده اند.
وی بدون اشاره به آمار خاصی اظهار داشت: ۶۲ درصد جرائم زندانیان استان کرمان مواد مخدر، ۲۲ درصد سرقت و ۱۶ درصد مابقی جرائم را تشکیل می دهند که نقش اقتصادی در انجام جرائم قابل توجه است.
۷۴۳۷/ ۵۰۵۴

انتهای پیام /*