به گزارش ایسنا، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست هم اندیشی اتحادیه‌ها و اصناف که با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد، گفت: از سال ۹۲ مداخله دولت در امر نظارت کمتر شده اما این به معنای عدم نیاز به نظارت نیست بلکه لازم است نظارت‌ها از سوی اتحادیه و اصناف تشدید شود و برای برخورد با متخلفان از سازمان تعزیرات به عنوان بازوی اجرایی دولت کمک گرفته شود.

وی افزود: گزارش تخلف در راستای بهبود وضعیت ارائه خدمات از سوی اصناف است و باید برای کنترل بهتر بازار مشکلات واقعی رصد و تحلیل شود.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه، گفت: اصناف باید در برخورد با متخلفین هر صنف فعالیت جدی‌تری داشته باشند و این برخوردها به مردم اطلاع رسانی شود و شاهد بازتاب اجتماعی آن باشیم.

وی ایجاد آرامش در بازار و اطمینان خاطر از کافی بودن کالاها در بازار را وظیفه و رسالت مشترک اتحادیه ها، اصناف و دستگاه های نظارتی عنوان کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جایگاه و نقش اثرگذار تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان، گفت: نگاه رئیس سازمان تعزیرات، یک نگاه توسعه ای است و آینده بازار را در نظر دارند.

بررسی مساله ممنوعیت صادرات گوشت گوسفندی، تامین مواد اولیه تولید، اصلاح قیمت ها و عرضه کالاها به اندازه تقاضای مردم و عدم دپوی اجناس در انبارها از مهم ترین مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نشست با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و احتکار با حضور روسا و اعضای اتحادیه ها و اصناف لوازم خانگی، بنکداران مواد غذایی، گوشت گوسفندی، چرم و کفش، سوپرمارکت و مواد خوراکی و انبارها و سردخانه ها برگزار شد.

انتهای پیام