هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار کرد: اگر بخواهیم افراد زیر ۱۸ سال را طفل تلقی کنیم، اینها افرادی هستند که هم نیازمند حمایت جدی اولیاء و سرپرستان قانونی بوده و هم نیازمند حمایت جدی قانونگذار هستند. با این شرایط ضرورت تصویب هر قانون یا مصوبه‌ای که بتواند چتر حمایتی همه‌جانبه را بر سر این اطفال گسترده‌تر کند ضروری و فوری است.
وی افزود: تصویب چنین قوانینی برای حمایت از اطفال اورژانسی تلقی می‌شود و بهتر است که مجلس شورای اسلامی طی طرح دوفوریتی چنین قوانینی را مورد تصویب قرار دهد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با توجه به سوابقی که در این خصوص وجود دارد و کودک آزاری‌های متعدد، چه از سوی اولیای قانونی و چه از ناحیه سرپرستان قانونی یا سرپرستانی که به طور دقیق حمایت خود از اطفال را برقرار نکرده‌اند، ضرورت چنین اقدامی فوری است.
پوربابایی تصریح کرد: در گذشته اتفاقاتی باعث آزار و اذیت اطفال و خانواده‌ها شده و همچنین تشنج و نوعی احساس بی‌امنیتی یا ناامنی در جامعه ایجاد کرده، بر این اساس وقتی یک فرد خردسال مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و قانونگذار به فوریت با آن برخورد نمی‌کند یا مجازات شدید برای آن قائل نمی‌شود این مسأله حس خوبی به جامعه منتقل نمی‌کند.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید قانون حمایت از کودکان را با فوریت رسیدگی کند، تاکید کرد: در این خصوص دو موضوع باید در نظر گرفته شود؛ یکی اینکه برای ولی قهری یا ولی خاص هم مجازات تعیین کند و مجازات او را مستثنی نکند و به عبارتی حتی ولی قهری را به مجازات سنگین‌تری نسبت به شخص ثالث در نظر بگیرد چرا که حضانت و نگهداری طفل هم حق و تکلیف ولی است. زمانی که یک ولی خاص به طور دقیق چتر حمایتی خود را از سر طفل کوتاه می‌کند این اجازه را به جامعه می‌دهد که برخورد شدیدتری نسبت به او روا دارد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: باید مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده و نحوه رسیدگی در خصوص برخورداری از مجازات در چنین قوانینی به فوریت و بدون رعایت تشریفات باشد. به طور مثال در مورد قاچاق کالا قانونگذار در سال ۶۷ اعلام کرده که باید به فوریت رسیدگی و حکم قطعی صادر شود. حالا قطعیت یا قابل تجدید نظرخواهی بودن چنین احکامی موضوع دیگری است، اما اینکه قائل به تشریفات و رسیدگی‌های طولانی مدت باشیم خود نوعی بی‌حمایتی است، بنابراین با چنین فرضی باید قوانین هر چه زودتر از مجرای قانونی رد شده و در جامعه لازم‌الاجرا شود.
پوربابایی در رابطه با به‌روز بودن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: پرداخت خسارت یا دیه به نفع مجنی علیه یکی از مواردی است که حتماً باید لحاظ شود.
وی افزود: تحقق یا الزام شرکت‌های بیمه‌ای برای جبران خساراتی که به فرد یا مجنی علیه وارد می‌شود، عدم برخورداری جانی یا کسی که مرتکب چنین عملی شده از تخفیفات یا تعلیقاتی که قانونگذار در سایر جرایم پیش‌بینی کرده، رسیدگی‌های فوری و برخورداری اطفال از پلیسی به نام پلیس اطفال از دیگر مواردی است که باید در تصویب این قانون در نظر گرفته شود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: به اطفال در مدارس آموزش داده شود در صورتی که مورد آزار و اذیت از هر نظر روحی یا جسمی قرار گرفتند چنین اختیاری را داشته باشند که با مددکاران اجتماعی یا پلیس خاص نسبت به این رفتارها صحبت کرده و این کار حمایت ضابطین دادگستری را هم در پی داشته باشد. همچنین باید از مشاوره با روانشناسان و مددکاران اجتماعی برخوردار شوند و اینها اقداماتی است که دولت باید با تعیین بودجه در خصوص حمایت از اطفال انجام دهد.
پوربابایی تصریح کرد: تا زمانی که فرهنگ سازی صورت نگیرد و اطفال حس حمایت کامل را از سوی جامعه نداشته باشند، هر قانونی با هر نوع مجازاتی بلااثر است؛ بنابراین حمایت کامل و تمام قد جامعه از سوی تمامی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌صلاحی که مرتبط با مسائل روحی، جسمی و جنسی اطفال هستند را باید در قانون‌گذاری پیش‌بینی کرد و در چنین مواردی است که می‌توانیم از طفل حمایت کنیم.
وی گفت: اگر می‌خواهیم که بعد از انجام عمل جانی را مجازات کنیم، این امر حمایت از طفل تلقی نمی‌شود. حمایت از اطفال از ابتدا و به صورت پیشگیری باید انجام شود و بعد از انجام عمل هم جانی به مجازات خاص خود برسد که شدید باشد وگرنه معمولاً قوانین به نوعی تصویب می‌شود که بعد از ارتکاب یک عمل فرد به مجازات می‌رسد که این مسأله درست نیست.
این وکیل دادگستری در رابطه با خلاءهای موجود در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار کرد: در این لایحه که قبلاً تصویب به تصویب رسیده بود خلائی وجود داشت و در این راستا همه اقدامات باید به دو صورت انجام شود، یکی اینکه کودکان قبل از زمانی که احساس نگرانی می‌کنند بتوانند از حمایت‌های جامعه برخوردار باشند و در صورتی که مرتکب اقدامی را انجام دهد حمایت‌های بعد از انجام عمل را داشته باشند.
پوربابایی گفت: اگر قانون همه نگر باشد و همه جوانب را در نظر بگیرد قانون خوبی می‌تواند از کار درآید ولی اگر ما نگاهمان فقط این باشد که به چه نحوی فرد را مورد مجازات قرار دهیم و تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط هم در نظر گرفته شود و خسارت و دیه هم به فرد تعلیق نگیرد این قانون، قانونی خوبی نبوده و قانون بازدارنده‌ای تلقی نمی‌شود و در واقع ما باید طفل را حمایت کنیم نه اینکه مرتکب را مورد مجازات قرار دهیم.
انتهای پیام
